بدأت النائب العام لولاية نويورك إجراء قضائيا لحل مؤسسة ترامب بعد اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأبنائه الخميس باستخدام أموال مؤسسة الاسرة لأغراض شخصية.

وقالت النائب العام باربرا اندروود في بيان “مثلما بين التحقيق، لم تعد مؤسسة ترامب سوى دفتر شيكات لتغطية نفقات ترامب وشركاته ومنظماته غير الربحية”.  ورد ترامب على الفور بوصفه اتهامات النائب العام بانها “سخيفة”.

وقال في تغريدتين “ان القذرين الديموقراطيين في نيويورك يقومون بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسستي”، مؤكدا بانه “لن يسعى الى حل ودي” بشأن هذه المسألة.

واتهمت النائب العام ترامب وابنائه الثلاثة من زواج اول وهم دونالد الابن واريك وايفانكا، وثلاثتهم اعضاء بمجلس ادارة المؤسسة “بالتنسيق السياسي غير القانوني مع حملة ترامب الرئاسية وباجراء تحويلات مقصودة متكررة لخدمة أغراض ترامب الشخصية ومصالحه التجارية، وبانتهاك الموجبات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية”.

وطلبت ولاية نيويورك حل مؤسسة ترامب واستعادة 2.8 مليون دولار. كما طلبت منع ترامب من ادارة منظمات غير ربحية بنيويورك لمدة عشر سنوات في حين طلبت المنع لعام واحد لابنائه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية