اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين  أن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات الوطنية من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون لجمعيات الوفاق ووعد وأمل.
وأكدت الوفاق في بيان، على أن هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات.
وقالت الوفاق إن هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية.
ولفتت الوفاق في البيان، الانتباه الى ضرورة الوقوف على “إعلان البحرين”كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس من إعلان البحرين “المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني”.
وأكدت الوفاق على أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب أي قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكل تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الانسان مما يجعل اي محاولة لبث الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند على مشروع سياسي اصلاحي ناهض وحقيقي.

المصدر: انترنت