اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد على تبني “رؤية مشتركة” بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية “دون المساس بحقوق الطرف الآخر”، كما اعلن بيان رئاسي مصري نشر ليل السبت الاحد.

وقال البيان ان السيسي التقى رئيس الوزراء الاثيوبي الذي يقوم باول زيارة الى مصر منذ توليه منصبه في آذار/مارس الماضي “عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى”.

وأضاف ان “المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر”.

وكان السيسي تحدث الشهر الفائت عن “انفراج” في محادثات مع السودان واثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع تساعي ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس ابابا.

وتوصل اطراف ذلك الاجتماع إلى تشكيل لجنة علمية لدارسة تاثير السد على النيل الازرق، والجولة المقبلة من المفاوضات على مستوى رفيع مقررة في الثالث من تموز/يوليو في القاهرة.

والمباحثات بين اثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه اثيوبيا كانت متعثرة منذ اشهر في ظل مخاوف القاهرة من ان المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول ان “لها حقوقا تاريخية” في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع. ويتخوف اكبر بلد عربي من ان يؤدي نقص حصتها من المياه الى التاثير على الزراعة.

وبدأت اثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته اربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم اثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من ان يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير الى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، اي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية