دان مجلس الامن الدولي الذي تتولى روسيا رئاسته خلال حزيران/يونيو، الاربعاء “الانتهاكات المستمرة لوقف اطلاق النار” في شرق اوكرانيا، وطالب “بالسحب الفوري للاسلحة الثقيلة” من هذه المنطقة بموجب اتفاقات مينسك.

وتبنى مجلس الامن بالاجماع الاعلان الذي اعدته فرنسا بمساعدة المانيا، ويؤكد المجلس انه “يشعر بقلق بالغ من التدهور الاخير في الوضع الامني”.

ويعود آخر اعلان صدر عن الامم المتحدة بشأن النزاع في اوكرانيا الى كانون الثاني/يناير 2017، وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بارتياح انه “مضى وقت طويل قبل ان يتبنى المجلس اي نص حول اوكرانيا”.

واضاف ان “النص بناء جدا ويؤكد صلاحية اتفاقات مينسك الوثيقة الوحيدة التي تسمح بالتوصل الى حل سياسي”،  وتابع “هذا مهم جدا في هذا الوقت بينما تقوم بعض الاطراق بتخريب اتفاقات مينسك”، متهما بذلك كييف ضمنا.

واشار المجلس الى “وضع انساني مأساوي”، مشددا على “ضرورة تكثيف الجهود التي تبذل لتخفيف معاناة السكان المدنيين المتضررين بالنزاع”.

وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر انها المرة الاولى التي يتم التوافق فيها حول الازمة الانسانية في هذا الملف. واضاف ان “النص يوجه اشارة واضحة لتطبيق اتفاقات مينسك ويؤكد وحدة الدول الاعضاء في مجلس الامن” الدولي.

ويأتي هذا البيان قبل اجتماع لوزراء خارجية فرنسا والمانيا وروسيا واوكرانيا الاثنين في برلين لاحياء عملية السلام في اوكرانيا الجمهورية السوفياتية السابقة التي تشهد منذ اربع سنوات نزاعا بين القوات الحكومية والانفصاليين أسفر عن اكثر من 10 الاف قتيل.

وتؤكد فرنسا ان اعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا، التي تطالب ايطاليا برفعها، مرتبطة بتحقيق تقدم.

وردا على سؤال عن فكرة نشر جنود لحفظ السلام تابعين للامم المتحدة في شرق اوكرانيا، التي تقدمت بها روسيا لكنها بقيت حبرا على ورق، قال السفير الروسي ان موسكو ما زالت تؤيد ذلك للمساعدة في تطبيق اتفاقات مينسك.

وقال “لكن بعض الاطراف تريد ان تكون هذه القوة بديلا للاتفاقات وهذه مشكلة كبرى”.

وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا، الا ان موسكو تنفي ذلك.

ومنذ اتفاقات مينسك في شباط/فبراير 2015، أتاحت اتفاقات هدنة متعاقبة خفض مستوى أعمال العنف لكنها لم تضع حدا لإراقة الدماء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية