أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالته الى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، والتي حملها إليه السفير السوري علي عبد الكريم علي، أن القانون رقم 10 الذي أصدرته السلطات السورية لتنظيم المناطق في سوريا يضمن للمواطنين السوريين الموجودين داخل سوريا وخارجها تثبيت حقوقهم سواء من قبلهم شخصيا أو من خلال وكالة قانونية أو عبر أقربائهم حتى الدرجة الرابعة.

وأوضح المعلم أن القانون “لن يؤدي الى نزع ملكية أحد، بل على العكس تماما سيؤدي الى تثبيت ملكيات وحقوق المواطنين السوريين وتنظيمها بشكل قانوني وخصوصا في ظل عمليات التغيير في الملكيات والتزوير في الوكالات التي حدثت في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون”.

وشدد المعلم في رسالته على أن “أمام المواطنين السوريين الوقت الكافي منذ صدور القانون لتجهيز سندات الملكية سواء كانت بحوزتهم أو عبر إستصدار نسخ منها من دوائر المصالح العقارية بشكل يسير وروتيني، وخلال مدة لا تتجاوز بضعة أيام”، مؤكدا “حرص الحكومة السورية على مواطنيها وأنها ناشدتهم للعودة الى بلادهم وأبدت استعدادها لتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، ولا سيما في ظل الانحسار المستمر للمساحات التي فيها إرهابيون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام