هيمنت الازمة في فنزويلا الثلاثاء على اجتماع استثنائي عقده مجلس منظمة الدول الاميركية، فيما توجه موفد اميركي الى كراكاس للقاء مسؤولين فنزويليين كبار.

وتستقبل منظمة الدول الاميركية في واشنطن، بناء على طلب كراكاس، العديد من الوسطاء الدوليين المكلفين احياء الحوار بين الحكومة الاشتراكية للرئيس نيكولاس مادورو ومعارضة يمين الوسط التي تحاول عزله عبر استفتاء.

وبين هؤلاء رئيس الوزراء الاسباني السابق الاشتراكي خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو الذي دافع عن “حياده الكامل” كوسيط، داعيا الى اعطاء الحوار بين الحكومة والمعارضة “فرصة”.

وقال لسفراء الدول ال34 الاعضاء في المجلس الدائم لمنظمة الدول الاميركية “نحن في مرحلة استطلاع بهدف وضع الاسس لحوار متين ومعمق”.

في موازاة ذلك، اعلنت واشنطن ان مساعد وزير الخارجية توماس شانون في طريقه الى كراكاس بناء على طلب وزير الخارجية جون كيري و”تلبية لدعوة الحكومة الفنزويلية”.

ولا يتبادل البلدان السفراء منذ 2010، لكن الولايات المتحدة وفنزويلا قررتا منتصف حزيران/يونيو استئناف الحوار بعد لقاء جمع وزيري خارجيتهما.

وقالت الخارجية الاميركية ان شانون كلف “متابعة” ما اسفر عن هذا الاجتماع، ويلتقي في كراكاس ممثلين عن الحكومة والمعارضة، وأعضاء من المجتمع المدني.

وفي واشنطن، ستعقد منظمة الدول الاميركية الخميس اجتماعا اخر استثنائيا لمجلسها الدائم لمناقشة فرض عقوبات محتملة على فنزويلا بينها تعليق عضويتها على خلفية ملف حقوق الانسان، واثارت هذه الخطوة استياء كراكاس التي طلبت الاثنين من المنظمة تعليق هذه الدورة.

وكان الامين العام للمنظمة الاوروغوياني لويس الماغرو طالب بهذا الاجراء مستندا الى الشرعة الديموقراطية للمنظمة التي تجيز له مناقشة “اي تدهور للنظام الدستوري يهدد في شكل خطير” الديموقراطية في احدى الدول الاعضاء.

وأثارت هذه المبادرة غضب كراكاس، فبعدما طالبت الاثنين المنظمة بإلغاء الاجتماع، اتهمت فنزويلا الثلاثاء الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية بـ”عرقلة” محاولة التوسط كم قبل زعماء دوليين سابقين، بتشجيع من يوناسور (اتحاد دول أميركا
الجنوبية).

وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغير “هل تعرفون لماذا لم يوافق قطاع متشدد من اليمين الفنزويلي على الحوار لأن الأمين العام عرض عليهم تنفيذ الشرعة الديموقراطية ضد فنزويلا في 23”.

وطلب البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة من الامين العام لمنظمة الدول الاميركية العودة الى هذه الشرعة بهدف تحديد ما اذا كانت حكومة مادورو تنتهكها او لا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية