دعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي عانى اقتصادها من هبوط اسعار النفط، الجمعة الى مواصلة “الضبط المالي” واجراء “اصلاحات هيكلية واسعة النطاق”، مبديا في الوقت نفسه قلقه حيال الاجراءات الاقتصادية الاخيرة للحكومة.

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 60% من ميزانيتها و95% من مداخيل البلاد، ما دفع الحكومة الى اتخاذ مجموعة اجراءات مثيرة للجدل في الاشهر الاخيرة.

وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018 ان “مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة.

وقيود مؤقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد”.

وحذر المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان نشروه الجمعة من ان هذا النهج الذي تتبعه الجزائر “قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية”.

واعتبر الصندوق “أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية.

وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي. وفي نهاية المطاف تخفيض النمو”.

وقال الصندوق ان “ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 يمكن تحقيقه بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة”، وأضاف أنه يجب “إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية”.

وحض المديرون التنفيذيون للصندوق، السلطات الجزائرية “على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية”، كما أيدوا “الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية. ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته”، مرحبين بـ”عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية