بلغت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي ، متضررة من تنامي المخاوف بشأن سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف قدأصدرت أمس الأول تحذيرا بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيدا من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي. وانتاب القلق المستثمرين بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى لندن، قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر أن تُجرى في 24 يونيو/حزيران المقبل.
وقالت الوكالة «السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بكبح استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تحدق بمناخ صياغة السياسات وفعاليتها». وأضافت «تزايد التآكل في استقلالية السياسة النقدية سيفرض مزيدا من الضغوط على التصنيف الإئتماني السيادي لتركيا».
وتصنف «فيتش»، كغيرها من وكالات التصنيف الإئتماني الكبرى، الدَين السيادي لتركيا عند «عالي المخاطر» وهي درجة غير استثمارية.
كما قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف أمس ان المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي.
ومنحت «ستاندرد آند بورز» بالفعل تركيا تصنيفا أقل من وكالات التصنيف الأخرى المنافسة مثل «موديز» و»فيتش»، عند «BB-»، في أعقاب خفض للتصنيف في وقت سابق هذا الشهر، لكن فرانك جيل كبير محللي الوكالة للتصنيفات السيادية قال ان الوكالة قد تتحرك مجددا إذا استمر الهبوط الحالي للسوق.

المصدر: رويترز