اعلن وزير المالية القبرصي الثلاثاء انه تم تشديد الاجراءات التي تتيح للمستثمرين الاجانب الحصول على الجنسية القبرصية، بعدما ارتفعت اصوات تعتبر ان قبرص تبيع جوازات السفر الاوروبية.

وقال الوزير هاريس يورياديس في مقابلة مع الاذاعة القبرصية الرسمية انه سيعهد الى شركات اجنبية متخصصة مهمة التدقيق بالطلبات المقدمة، اضافة الى الاجراءات المتبعة حاليا.

وكان الاتحاد الاوروبي انتقد بشدة في السابق هذا البرنامج المعروف باسم “جواز السفر مقابل الاستثمار”، الذي تعتمده ايضا دول اخرى مثل مالطا.

وفي قبرص كانت غالبية المستفيدين من البرنامج من الصينيين والروس. واضاف الوزير القبرصي “نحن لا نقبل الاتهامات التي تعتبر ان جواز السفر القبرصي معروض للبيع، انه مثله مثل بقية جوازات السفر في العالم يمنح استنادا الى معايير محددة”. الا انه اقر في الوقت نفسه بانه غير كامل وبالتالي تم تعديله.

وبدأ العمل بهذا البرنامج العام 2013 اثر تعرض الجزيرة لازمة اقتصادية ومالية خانقة دفعت صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي الى منح قبرص قرضا بقيمة 10 مليارات يورو لانقاذ نظامها المصرفي بشكل خاص الذي كان وصل الى حافة الانهيار.

وعلى الراغب بالحصول على الجنسية القبرصية ان يستثمر مليوني يورو على الاقل في عقار او شركة او سندات خزينة وان يقيم في قبرص، واتقان اللغة اليونانية ليس شرطا.

وتفيد بعض الاحصاءات ان هذا البرنامج سمح باستثمارات بلغت قيمتها 4.8 مليارات دولار حتى العام 2016.

وحددت السلطات القبرصية بـ700 جواز سفر العدد الاقصى الذي يمكن ان يمنح خلال سنة للمستثمرين، الامر الذي يمثل “اقل من 30% من مجمل الذين يحصلون على الجنسية” في الجزيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية