عاد دائنو اليونان الأربعاء إلى اثينا لعقد اجتماعات مع المسؤولين اليونانيين للانتهاء من الأمور العالقة في برنامج الإصلاحات مع قرب انتهاء خطة الإنقاذ الثالثة والأخيرة.

ومع اقتراب عقد اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو في 21 حزيران/يونيو المقبل لاتخاذ قرار بخصوص انهاء البرنامج، من المقرر أن تجتمع فرق خبراء من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي مع الحكومة اليونانية لمناقشة نهج الخصخصة، وإصلاح جهاز الخدمة المدنية وقطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الحكومة.

وستقرر مجموعة اليورو في 21 حزيران/يونيو بشأن جميع العناصر التي قد تساعد في خروج اليونان من البرنامج بحلول آب/اغسطس.

ويستمر البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو وتم الاتفاق عليه في 2015، حتى آب/اغسطس هذا العام وهو تاريخ تأمل الدولة الأوروبية بالعودة بعده إلى تمويل السوق بشكل كامل والعودة الى وضعها الطبيعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس “نود أن نتوصل لاتفاق في حزيران/يونيو لخروج نظيف من البرنامج، خروج لا تصاحبه تسهيلات ائتمانية احترازية”.

وسينصب تركيز الدائنين على الاشراف على الالتزام المالي لليونان، والذي وصفه وزير المالية اليوناني اوكليدس تساكالوتوس بي “المراقبة المعززة”.

وفيما تجرى زيارات التقييم كل ستة أشهر في الدول الأخرى الخاضعة لخطط انقاذ، من المرجح أن تكون زيارات المراقبة أكثر تواترا في حالة اليونان، على ما قال تساكالوتوس الشهر الفائت.

وفي خطة للنمو المتوقع قدمتها اثينا لوزراء مالية مجموعة اليورو الشهر الفائت، تعهدت اليونان بالمحافظة على فائض ميزانيتها الأساسي، الفارق بعد استبعاد اقساط الدين، عند 3.5 من الناتج حتى العام 2022.

وفي المقابل، تريد اليونان خفض الضرائب، زيادة الانفاق الاجتماعي، وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي.

وقال تساكالوتوس “فيما نتجاوز (هدف) الفائض الأساسي، في وقت ما يجب مناقشة تخفيف إجراءات التقشف”. وقال إن “تجاوز الأهداف كل عام بنسب 1. و1.5 و2 بالمئة سيعمل في غير مصلحة النمو”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية