عقدت لجنة متابعة “مؤتمر بيروت والساحل” للعروبيين اللبنانيين، اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة في بيروت.
وألقى رئيس “المؤتمر الشعبي” كمال شاتيلا كلمة، استهلها بالحديث عن “التقويم الأولي لنتائج الانتخابات”، فقال “على الرغم من التدخلات الدولية والإقليمية وتدفق ملايين المال الانتخابي، وحضور قانون طائفي يتعارض تماما مع نص دستور الطائف، فقد تمكن عدد كبير من مرشحي الخط الوطني التحرري، وخاصة الوطنيين العروبيين، من تحقيق تقدم واضح في مقابل انحسار كبير لقوى التطرف والرجعية واليسار المتطرف”، مشددا على أن “الحراك الشعبي الهادف إلى التغيير مع النضال المطلبي، يبقى الأساس في تحقيق الإصلاح الشامل”.
وأضاف “إذا كان التنسيق ضعيفا بين القوى الوطنية التحررية قبل وخلال الانتخابات، فإن النواب الناجحين عليهم إثبات حضورهم، وفق برنامج إصلاحي شامل لإثبات قدرتهم على التغيير، وهم مطالبون بوضع خطة تطبيقية لكامل بنود اتفاق الطائف”.
ورأى أن “المنطقة تشهد تطورات خطيرة وهجوم صهيوني استعماري، لاستكمال مخطط الأوسط الكبير، وهذا يتطلب أعلى درجات الوحدة الوطنية اللبنانية، وتحرك عربي موحد لمواجهة هذا المخطط”، داعيا إلى “التمسك بتوازن الردع مع العدو الصهيوني، على قاعدة وحدة وطنية تحبط كل المؤامرات على وحدة لبنان وعروبته واستقلاله”.
واوصى مؤتمر بيروت والساحلفي بيانه النواب الوطنيين الناجحين،بالتعاون الوثيق، فيما بينهم لمواجهة التحديات والمخاطر، والعمل على إعداد القوانين العشرة التنفيذية، لاتفاق الطائف والتي لم يتم إقرارها، حتى الآن وعلى رأسها إقرار اللامركزية الإدارية.
ودعا الى مباشرة العمل على تطوير السلطة القضائية واستقلاليتها الكاملة، وإحياء جميع أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد، وفتح ملفات الفضائح لمتابعة المرتكبين ومحاسبتهم قضائيا.
وطالب البيان بالعمل على تطوير المدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية، وتحقيق التعليم الإلزامي في مراحله الأولى مع العناية بالتعليم المهني.
وحث على تطوير وزيادة عدد المستشفيات الحكومية وتحقيق الضمان الاجتماعي الشامل وخاصة ضمان الشيخوخة.
ورأى المؤتمر في بيانه الى ان نتائج الانتخابات حققت بندا رئيسيا في برنامجنا الإصلاحي المتمثل بالتعددية السياسية، بديلا من الاحادية العصبية الطائفية والمذهبية، لأن التعددية هي جوهر النظام الديمقراطي.
وطالب المجلس النيابي الجديد، إلى المباشرة في وضع قانون انتخابي جديد، قائم على أساس لبنان دائرة واحدة، لتحقيق التكامل والانصهار الوطني، وإنشاء مجلس للشيوخ يكون معبرا عن الطوائف، مقابل مجلس نيابي وطني لا طائفي.
وعبر المؤتمر في بيانه عن إدانته للسلطة، وخاصة وزارة الداخلية، لانتشار ظاهرة الرشوة الانتخابية واستغلال السلطة، ودعم المرشحين الذين تقدموا بالطعون على نتائج الانتخابات لفضح كل أنواع التزوير التي تمت.
واشار الى إن الترشح والتصويت من جانب مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين وقوى التحرر الوطني، كان جيدا ومؤثرا في النتائج، وهذا يبرز خط الوطنية اللبنانية المتكاملة مع العروبة الحضارية.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
