اعلن الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انغيل غوريا الاثنين في اثينا ان الاقتصاد اليوناني مستعد “للنهوض” بعد الانكماش لكن يتعين عليه “مواصلة الاصلاحات” لطي صفحة الازمة.

وفي دراستها السنوية حول الاقتصاد اليوناني الذي قدمها غوريا تتوقع المنظمة زيادة اجمالي الناتج الداخلي “من 2% في 2018 الى 2.3% في 2019”.

وشهدت اليونان نموا في 2017 (1.4%) بعد تسع سنوات من الركود بسبب ازمة الديون.

وقال غوريا بعد لقاء مع رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس ووزير المال اوكليد تساكالوتوس ان اليونان “بذلت جهودا هائلة للتوصل الى استقرار في الموازنة” و”طبقت برنامج الاصلاحات الاكثر طموحا الذي شهدناه في السنوات الاخيرة”.

واضاف مهنئا تسيبراس خلال مؤتمر صحافي مشترك “لم نعد نتحدث عن خروج اليونان من الاتحاد الاوروبي بل عن برامج القروض الدولية”.

وتابع “لكن ثمة تحديات لا تزال تواجهها البلاد” وذكر تحسن القدرة على تحمل الديون وتشجيع الاستثمارات “الذي تراجع باكثر من 50% منذ بدء الازمة” في 2010 ومكافحة الفقر خصوصا بين الشباب والاولاد.

ونسبة البطالة الاعلى في منطقة اليورو ستنخفض “تدريجيا” لكنها تبقى مرتفعة في 2018 مع 20.4% وفي 2019 مع 19.4%.

وقال ان الجهات الدائنة “يجب ان تعالج مسألة الديون” لان اليونان “استحقت” تخفيفها في حين ان حجم هذه الديون وشروط اعادة جدولتها في صلب مباحثات بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومن ناحية رفع المستوى المعيشي بعد برنامج التقشف غير المسبوق لليونان في منطقة اليورو، اصر غوريا على تدابير بنيوية تكون اكثر قابلية للتوزيع.

وذكر تحسين التدريب المهني والتغطية الصحية ومكافحة البيروقراطية والفساد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية