صوت أعضاء مجلس اللوردات البريطاني الذين يتم تعيينهم لا انتخابهم الاثنين، لصالح السماح للبرلمان بمنع الحكومة من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حال لم تتوصل لندن إلى اتفاق مع التكتل الاوروبي.

وصوت 335 مقابل 244 من أعضاء مجلس اللوردات لصالح تعديل يعطي لنواب مجلس العموم الكلمة الاخيرة بشأن نتيجة مفاوضات بريكست، بما في ذلك البقاء في الاتحاد الأوروبي في حال وجد النواب الاتفاق الأخير مع بروكسل غير مرض، ولا يزال يتعين على النواب إقرار التعديل قبل أن يصبح نافذا.

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت سابق إلى أنها ستقف ضد الاقتراح عندما يطرح الملف للنقاش في مجلس العموم خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الناطق باسمها “ما سيفعله هذا التعديل هو أنه سيضعف بريطانيا في مفاوضاتنا بشأن بريكست عبر منح البرلمان سلطات غير مسبوقة لإصدار أوامر للحكومة للقيام بأي أمر متعلق بالمفاوضات بما في ذلك ابقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي لمدة غير محددة”.

وكانت الحكومة وعدت النواب وأعضاء مجلس اللوردات بأنهم سيتمكنون من التصويت على اتفاق بريكست الذي تأمل بأن تتوصل إليه في تشرين الأول/اكتوبر، قبيل خروج لندن المرتقب من التكتل في آذار/مارس 2019.

لكن في حال رفض البرلمان الاتفاق، فسيكون الخيار الوحيد وفق المعطيات الحالية الخروج دون اتفاق وهو احتمل يحذر كثيرون من أنه قد يتسبب بحالة فوضى قانونية ويضر الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.

وأصر العضو المحافظ في مجلس اللوردات فيسكاونت هيلشام الذي كان بين الموافقين على تعديل قانون (الانسحاب من) الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ النواب القرار النهائي.

وقال “في حال كان القرار رفض شروط (اتفاق بريكست)، فيجب أن يكون لدى البرلمان الحق في اقتراح اجراء مفاوضات إضافية أو اتخاذ القرار بأن نغادر الاتحاد الأوروبي دون شروط أي بشكل مفاجئ أو البقاء في التكتل بالشروط الحالية”. وأضاف “وفي حال لم تتوصل (الحكومة) إلى اتفاق، فستكون الخيارات ذاتها متاحة أمام البرلمان”.

لكن الوزراء يرون في التحرك محاولة “لإفشال بريكست”، مشيرين إلى أن الشعب البريطاني اتخذ قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام 2016.

من جهته، حذر زعيم حزب المحافظين السابق اللورد مايكل هوارد اعضاء مجلس اللوردات من أن التعديل قد يتسبب “بعدة أزمات دستورية”. وقال “أخشى من أنه يظهر إلى أي درجة مرعبة يبدو أنصار البقاء (في الاتحاد الأوروبي) مستعدين للذهاب لتحقيق هدفهم”.

وأطلقت بريطانيا في آذار/مارس العام الماضي المادة 50 التي تبدأ بموجبها عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ما يعني أن البلاد ستخرج من التكتل في 29 آذار/مارس 2019 بشكل أوتوماتيكي إلا في حال وافق جميع اعضائه الـ28 على تمديد وإلغاء العملية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية