اعتبر السيد علي فضل الله، في خطبتي صلاة الجمعة، ان “لبنان الذي شهد اهتزازا أمنيا تجلى في التفجير الذي حصل أخيرا في منطقة فردان، والذي تزامن مع تحذيرات سفارات أجنبية لرعاياها أثناء تنقلاتهم، بعدم الاقتراب من مناطق معينة ومحددة، وترافق مع تصريحات لبعض المسؤولين الأمنيين أو السياسيين، وهذا ما أثار حالة من الخوف والإرباك في نفوس اللبنانيين، وأعادهم بالذاكرة إلى التفجيرات التي لا يريدون العودة إليها”، لافتاً الى ننا “أمام هذا الواقع، ندعو اللبنانيين إلى التنبه والحذر، كما ندعوهم إلى عدم الخوف والمبالغة في القلق، فلا يزال لبنان محكوما بالاستقرار، ولا يزال يحظى بحماية دولية لا تريده أن يخرج عن السيطرة أو يتأثر بما يجري في محيطه، إضافة إلى سهر القوى الأمنية التي ينبغي عليها تحمل مسؤوليات إضافية بعد التفجير الذي حصل.كذلك، نعيد الدعوة إلى إخراج موضوع العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على المصارف اللبنانية من دائرة التجاذبات أو السجالات التي تجري على الهواء، إلى دائرة الحوار الجاد الموضوعي الذي يأخذ بالاعتبار حماية المصارف من العقوبات الأميركية، نظرا إلى تداعيات ذلك على الاقتصاد اللبناني، وفي الوقت نفسه، يحفظ حقوق اللبنانيين من أن يكونوا عرضة لاجتهادات غير منطقية أخذت بها أجهزة مصرفية معينة”.
وامل السيد فضل الله ان “تكون الخطوات التي اتخذت، والخطوات التي ينبغي أن تتخذ، عاملا لإعادة الأمور إلى نصابها، والتخفيف من تداعيات هذا القرار الذي لا نراه في مصلحة اللبنانيين، وبموازاة ذلك، فإننا ندعو القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة، في تحصين الساحة الداخلية ومعالجة كل المسائل المطروحة، فإن بقي الوضع مترهلا، ولم يتم التعامل بجدية مع القضايا المطروحة والملحة فيه، ستكون الساحة مشرعة أمام العابثين بأمن الوطن، والذين لا يريدون للبنان الاستقرار”.
واشار السيد فضل الله الى أن “القيادات السياسية قادرة على إنتاج الحلول، إن تجردت من حساباتها الخاصة أو الطائفية، وقررت العمل لحساب الوطن، ونريدها أن تتخذ هذا القرار”، محذراً “من منطق الاستقالة من المسؤوليات، التي قد تكون مبررة في منطلقاتها، ولكنها ليست مبررة في هذه المرحلة الحساسة، حيث لا ينبغي أن نزيد الفراغ فراغا والأزمة أزمات”، مشيراً الى انه “لا بد لنا، وفي إطار ملف الإنترنت غير الشرعي، من أن ننوه بجهود لجنة الاتصالات النيابية وعملها الدؤوب على إبقاء هذا الملف مفتوحا، حتى لا يضيع في الأدراج ويموت بمرور الزمن، أسوة بملفات الفساد الأخرى”.
واضاف “وليس بعيدا مما يجري في لبنان، شهد الأسبوع الماضي عددا من العمليات الإرهابية في فرنسا وأميركا، أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. ونحن في الوقت الذي ندين هذا الأسلوب، فإننا ندعو إلى عدم استغلاله في الإساءة إلى الإسلام وإلى الجاليات الإسلامية، من خلال إطلاق مواقف عنصرية وإقصائية.ونحن لا نحتاج إلى التذكير بأن هذا الأسلوب لا ينسجم مع سماحة الإسلام، ولا تبرره ذريعة الرد على سياسات الغرب الظالمة، أو على تصرفات قد تخالف قيمنا ومبادئنا، لأن المسلمين، وانطلاقا من دينهم، معنيون بأمن البلاد التي يسكنون فيها، وبحياة المواطنين الذين يعيشون بينهم، كما أن تلك الدول معنية بحريتهم في التعبير عن إيمانهم وقناعاتهم”.
وانتقد السيد فضل الله الأمم المتحدة، فيما خص القرار الاخير الصادر والقاضي بانتخاب الكيان الصهيوني لرئاسة لجنة القضايا القانونية، رغم إساءات هذا الكيان للقانون الدولي، وضربه كل قرارات الأمم المتحدة التي تتصل بحقوق الشعب الفلسطيني بعرض الحائط”، مشيراً الى ان “هذا الانتخاب يشكل إساءة كبيرة إلى مصداقية الأمم المتحدة ودورها كراعية للسلام والأمن والعدل في العالم”.
وتوقف السيد فضل الله عند القرار الصادر في البحرين بتعليق أنشطة جمعية الوفاق؛ أكبر الجمعيات الأهلية فيها، إضافة إلى جمعيات إسلامية وثقافية أخرى، بعد اعتقالات وأحكام طاولت حقوقيين ومعارضين سياسيين.
ورأى في هذا القرار “تصعيدا خطيرا يقطع السبيل على أي فرصة للحوار بين سلطات البحرين والمعارضة، ويساهم في إخماد صوت الاعتدال، وهو لن يكون في خدمة البحرين وأمنه واستقراره، فالأمن والاستقرار لا يتحقق إلا بالعدالة، وبشعور الإنسان في هذا البلد بإنسانيته، ونيل حقوقه ومطالبه المشروعة”.
