دعت منظمة هيومن رايتس ووتش البحرين إلى العدول عن قرارها بتعليق جمعية الوفاق المعارضة وإغلاق مقرات الجمعية ومصادرة أصولها، مؤكدة أنه يجب على الحكومة البحرينية “الإفراج عن نبيل رجب”.

وأشارت المنظمة في البيان إلى أن “السّلطات البحرينية لم تقدم أي دليل لدعم مزاعمها” ، ذاكرة الاتهامات الموجهة إلى جمعية الوفاق في وسائل الإعلام الرّسمية في البحرين، ولفتت إلى أن “الوفاق كانت من أوائل الموقعين على وثيقة اللاعنف، التي أصدرتها الجماعات المعارضة البحرينية في العام 2012″، وأنها “تحث بانتظام على الالتزام بالسّلمية وتدين العنف ضد قوات الأمن”.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنّه “لا ينبغي لأحد أن يتوهم حول نوايا حكام البحرين، هي ليست أقل من إنهاء حياة حركة المعارضة السلمية.” مؤكداً أنّه “يجب على حلفاء البحرين في لندن وواشنطن وغيرها من البلاد إدانة هذه الأفعال علنًا وجعل البحرين تدرك أنّه سيكون هناك عواقب لها”.

وأضاف ستورك أن “مجتمع النّشطاء، الذي كان حيويًا في ما مضى، يواجه خطر القضاء عليه وأصدقاء البحرين في الحكومة البريطانية يفشلون في انتقاد هذا الإجراء الخطير وغير المبرر”.

ولفتت المنظمة إلى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية يوم الثّلاثاء ودعت فيه البحرين إلى “إعادة النّظر في قرارها تعليق الوفاق”  وكذلك انتقدت اعتقال نبيل رجب وزيادة فترة الحكم بحق الشّيخ علي سلمان، الأمر الذي قالت إنه “يحدّ من حرية التّعبير”.

وانتقدت المنظمة كذلك عدم انتقاد الحكومة البريطانية لاعتقال واضطهاد نبيل رجب أو الشّيخ علي سلمان، وعدم دعوتها علنًا إلى الإفراج عن المعتقلين السّياسيين البارزين، الذين يقضي عدد منهم حكمًا بالسّجن مدى الحياة منذ العام 2011، “على الرّغم من إصدارها بيانات نيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلدان أخرى”. وأشارت إلى قول وزارة الخارجية البريطانية في أبريل/نيسان 2016 إلى حصول “تقدم في مجال حقوق الإنسان في البحرين في العام 2015″، على الرّغم “من وفرة الأدلة على حصول عكس ذلك”.

المصدر: مرآة البحرين