عدلت اليونان الخميس تركيبة لجان اللجوء المكلفة اتخاذ قرار بشأن اعادة المهاجرين الذين يطبق عليهم الاتفاق المبرم بين انقرة والاتحاد الاوروبي الى تركيا وضمت اليها قضاة لتسريع تطبيقه. وياتي الاصلاح في حين ان هذه اللجان التي كانت لا تضم قضاة حتى الان عرقلت معظم قرارات اعادة لاجئين الى تركيا الصادرة في البداية بذريعة ان هذا البلد غير آمن لهم.

والاتفاق المثير للجدل المبرم بين الاوروبيين والاتراك يفتح الباب لابعاد كل المهاجرين الذين وصلوا الى الجزر اليونانية بعد 20 اذار/مارس بمن فيهم لاجئون سوريون الى تركيا. وينص ايضا على ان يعترض عليه المعنيون من خلال طلب اللجوء في اليونان.

ووفقا لتعديل لوزارة الداخلية تبناه البرلمان الخميس فان اللجان المختصة لدراسة هذه الطلبات ستضم من الان وصاعدا قاضيين اداريين وممثلا عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. وجاء في التعديل ان هذا التغيير “يعزز صلاحية” اللجان نظرا لخبرة القضاة الاداريين في مجال حماية حقوق الانسان، وقال مصدر في الوزارة  “الامر يتعلق بتسريع الاجراء ضمن احترام حقوق الانسان”.

 وكانت وسائل الاعلام اليونانية اشارت في الايام الاخيرة الى ضغوط اوروبية لتعدل اثينا تركيبتها لبدء عملية ابعاد طالبي لجوء الى تركيا.

ومنذ 20 اذار/مارس تمت اعادة 462 مهاجرا بينهم 31 سوريا لكن ايا منهم لم يطلب اللجوء رسميا واعيد ايضا ستة جزائريين الى تركيا الخميس كما قالت الشرطة دون ان تكشف ما اذا كانوا اطلقوا اجراءات لطلب اللجوء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية