صرح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، بأن هناك خيارين فقط لحل قضية حلايب لا ثالث لهما، وأشار إلى أن استدعاء سفير السودان لدى القاهرة نجم عن “التصعيد المصري”.
وقال غندور، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام المجلس الوطني، ردا على سؤال حول موقف حلايب ووضعها وموقف الدولة الرسمي بشأنه “إن قضية حلايب محورية ذات أولوية في قضيتنا الخارجية وستظل حية وإن مداولات المجلس تزيدها حيوية، وإن عدم حل قضية حلايب سيظل عقبة أمام تطور العلاقات بين السودان ومصر إلى الآفاق التي نرجوها ونتطلع اليها”.
وأضاف وزير الخارجية السوداني، حسب ما نقلته وكالة “سونا” الرسمية، أن “مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان” وأنه ظل ضمن أولويات سياسته الخارجية، مؤكدا حرصه على التحلي “بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد حفاظا على أزلية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”.
وأشار غندور في كلمته إلى “الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات وغيرها”، مضيفا: “أن هذا التصعيد دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن”.
واعتبر أن ما قامت به مصر “لا يتسق مع الروح الإيجابية التي ظل يبديها السودان لمعالجة القضية عبر التفاوض أو التحكيم حتى لا تكون عقبة أمام تطور العلاقات في المستقبل المنظور والبعيد”، مشيرا إلى رفض السودان لأي استفتاء وأي “تمصير” لحلايب.
وشدد غندور على تمسك السودان “بحقه غير القابل للتفاوض في السيادة الكاملة على مثلث حلايب”، معربا عن أمله في أن يؤدي الطرق في هذه القضية خلال اجتماعات القمة واجتماعات اللجنة العليا واللجنة الرباعية واجتماعات لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين لموافقة الجانب المصري على أحد الخيارين التفاوض أو التحكيم “إذ لا خيار ثالثا في الوقت الحالي”.
وتابع: “لن نقبل إدارة مشتركة في جزء عزيز من أرض الوطن… مثلث حلايب ظل الأبرز في كل حواراتنا مع أي مسؤول مصري وفي كل المستويات وإنها ظلت قائمه في مباحثات رئيسي البلدين”.
ولفت الوزير إلى أن عدد المواطنين في الحدود الشمالية قليل مضيفاً أن هذه قضية يجب أن يدرسها المجلس مع الجهات التنفيذية.
وحول التكامل بين السودان ومصر قال الوزير: “لم يعرض علينا من أي مسؤول مصري لذلك لا تعليق عليه وهذا سمعناه في الإعلام فقط”.
المصدر: وكالات
