تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 15-06-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها استقالة وزيري حزب الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم من الحكومة..
السفير
أين تحقيق «المعلومات» في احتمال الخرق الإسرائيلي للإنترنت؟
«الكتائب» تستقيل.. والحكومة المشلولة لا تنهار!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “تتجاوز استقالة وزيري «الكتائب» سجعان قزي وآلان حكيم حدود الصيفي وحسابات الحزب، لتضع على المحكّ مستقبل الحكومة ككل، وتسلّط الأضواء الكاشفة على مجمل المأزق السياسي الآخذ في التمادي تحت وطأة الشغور الرئاسي والشلل التشريعي والتعثر الحكومي.
وقد أتى قرار «الكتائب» بالانسحاب من الحكومة ليخطف بعض الضوء من حادثة تفجير «بنك لبنان والمهجر»، التي بقيت قيد التحقيق من قبل شعبة المعلومات، فيما أبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق وفداً من الاتحاد الأوروبي التقاه، أمس، أن الوضع الأمني في لبنان تحت السيطرة ولا يمكن القبول بأن تصبح المصارف «رهائن لأسباب سياسية»، مجدداً القول إن التفجير الأخير «لا يشبه حوادث التفجير التي سبق للبنان أن شهدها». وأكد أن المؤسسات العسكرية والأمنية «تعمل على مدار الساعة للتصدي لكل الأخطار الأمنية ومواجهة الخلايا الأمنية الإرهابية النائمة والعمل على كشفها والقضاء عليها».
وغداة استهداف «لبنان والمهجر»، قرر «حزب الكتائب» أن يفجّر «قنبلة سياسية» في داخل الحكومة عبر الإعلان عن استقالته منها، احتجاجاً على كل مسارها وسلوكها، وفق أدبيات الصيفي، وإن يكن هناك من سارع إلى ربط هذا القرار بحسابات التنافس في الشارع المسيحي وعليه، بل إن قوى مسيحية سارعت إلى وضع موقف «الكتائب» في إطار المزايدة، متوقعة أن تكون له تبعات مستقبلاً على التحالفات السياسية والنيابية.
ولعل الأسباب الموجبة التي أوردها النائب سامي الجميل في معرض تفسير دوافع الاستقالة تشكل جزءاً يسيراً مما يشكو منه الرئيس تمام سلام شخصياً، وهو المقيم بل العالق، في عنق زجاجة حكومته التي تشبه كل شيء إلا.. مجلس الوزراء.
ومع ذلك، يبدو أن القرار السياسي، ببعديه الداخلي والخارجي، الذي أشرف على ولادة هذا الكائن الحكومي الهجين لا يزال ساري المفعول، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى على الأرجح موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي حتى إشعار آخر، ولن يتأثر باستقالة هذا أو ذاك، كما أكدت مصادر وزارية لـ «السفير».
بهذا المعنى، فإن بقاء الحكومة برغم الخطوة الكتائبية، يبقى بمعايير رعاة الاستقرار النسبي، أفضل من سقوطها غير المدروس والذي قد يشرّع الأبواب أمام المجهول، فيما هناك من يروج في المقابل لنظرية أخرى مفادها أن رحيل الحكومة، لو من دون بديل جاهز، سيُحدث صدمة من شأنها أن تختصر مراحل المراوحة وتدفع في اتجاه إطلاق دينامية جديدة، سواء عبر انتخاب رئيس الجمهورية أو إجراء انتخابات نيابية عاجلة.
ولئن كان يُتوقع أن تحتوي باقي مكونات الحكومة، استقالة وزيري «الكتائب»، إلا أن ذلك لا يعفي من طرح الأسئلة الآتية:
كيف ستتعايش الحكومة مع النزف المستمر في وزرائها المستقيلين تباعا، من اشرف ريفي إلى قزي وحكيم؟
كيف سيتعامل سلام مع الاستقالة التي تبلّغها إعلامياً فقط، ولم تسلك بعد طريقها القانونية؟
هل يمكن أن تشكّل الاستقالة الكتائبية صدمة ايجابية، تكسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها مجلس الوزراء منذ فترة طويلة أم أن الوقت سيطويها وكأنها لم تكن؟
هل ما حصل سيُقصّر العمر السياسي للحكومة وسيعجّل في إحالتها إلى التقاعد، أم أنها ستستمر بـ «يلي بقيوا» في انتظار التسوية الإقليمية ـ الداخلية؟
ما هي خطورة اهتزاز «الستاتيكو» الحكومي في ظل الشغور الرئاسي والشلل التشريعي واستهداف القطاع المصرفي ودقة الواقع الأمني المرشح لمزيد من الاختبارات؟
هل من شأن خلط الأوراق في السياسة والأمن أن يدفع في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي «على الحامي»؟
كيف ستنعكس الاستقالة على داخل مجلس الوزراء وموازين القوى فيه؟
هل سيزداد «التيار الوطني الحر» تشددا ليحمي نفسه من المزايدات على يمينه ويساره، والى أي حد سيؤدي غياب وزيري «الكتائب» إلى تحسين شروط الموقع التفاوضي لوزراء «التيار» الذين باتوا يشكلون الثقل الوازن للتمثيل المسيحي في الحكومة، في ظل غياب «الكتائب» و «القوات اللبنانية»، ما يعني أن أي استقالة لهم لاحقاً قد تؤدي إلى إصابة ميثاقيتها بجروح بالغة؟
في هذا السياق، قالت أوساط كتائبية مقرّبة من الجميل لـ «السفير» إن استقالة حكيم وقزي نهائية ولا تراجع عنها. وكشفت عن اتصالات أجرتها جهات سياسية عدة مع رئيس الحزب لثنيه عن قراره، لكنه أبلغها تصميمه على موقفه.
وسألت «السفير» رئيس الحكومة تمام سلام عن تعليقه على الاستقالة، فاكتفى بالقول: لا تعليق.
فضيحة الانترنت.. تابع!
على صعيد آخر، تعود لجنة الاتصالات والإعلام النيابية إلى الاجتماع ظهر اليوم لمتابعة البحث في ما آلت إليه التحقيقات في ملف الانترنت غير الشرعي، بحضور عدد من الوزراء، إضافة إلى القضاة المعنيين ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء بصبوص.
وعشية جلسة اللجنة، أكد الرئيس سلام لـ «السفير» أن التحقيق يجب أن يأخذ مداه للوصول إلى كل الحقيقة في فضيحة الانترنت، مشددا على انه لا توجد حصانات ولا حمايات لأحد، وكل مرتكب تثبت إدانته ينبغي أن يلقى الجزاء الذي يستحقه، لكن في الوقت ذاته من غير الجائز إصدار أحكام مسبقة، وعلينا جميعا ان نترك القضاء يعمل من دون ممارسة أي ضغوط او تأثيرات عليه.
ويكتسب اجتماع لجنة الإعلام، اليوم، أهمية استثنائية، بموضوعه المتشعب، من الانترنت غير الشرعي إلى التجسس الإسرائيلي مرورا بالتخابر الدولي غير الشرعي و «الغوغل كاش».
ووفق المسارات التي حددها القضاء، فإن التحقيقات في هذه القضية تتركز حول أربعة مسارات، أولها كيفية دخول معدات الانترنت غير الشرعية إلى لبنان عن طريق مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي، وهنا تبرز مسؤوليات الجمارك والجيش اللبناني ووزارة الاتصالات.
وثاني المسارات يتعلق بتركيب أبراج الاتصالات، وهنا تبرز بالدرجة الأولى مسؤولية المخافر المناطقية المعنية في قوى الأمن.
وثالث المسارات هو تسرب الانترنت غير الشرعي.
ورابع المسارات يتعلق باحتمال الخرق الإسرائيلي، خصوصاً بعد التثبت من أن بعض المعدات المستعملة إسرائيلية، فيما يجري التدقيق باستجرار الانترنت غير الشرعي من شركة في قبرص التركية تتعامل مع إسرائيل، علما أن مخابرات الجيش أكدت في تقريرها الأخير المقدم إلى القضاء انه لا يمكن الجزم بعدم وجود خرق إسرائيلي ولكن تفكيك المعدات ومحو «الداتا» من جهاز التخزين (server) يزيد الشبهات وأن المعدات أدخلت إلى لبنان عبر معابر شرعية لكن بمسميات مختلفة.
ومن المتوقع أن تكون شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قد أنجزت تحقيقها حول هذه النقطة بالذات في ضوء الاستنابة التي كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد رفعها إلى كل من الجيش وقوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيقين مستقلين حول قضية التجسس، فبادر الجيش إلى تقديم تقريره للقاضي صقر، فيما لم تقدم شعبة المعلومات تقريرها حتى الأمس، علما أن مصادر أمنية واسعة الاطلاع أفادت «السفير» أن شبهة الخرق الإسرائيلي «باتت ثابتة إلى حد كبير وفق معطيات تحقيق شعبة المعلومات».
يذكر أن وزير الاتصالات بطرس حرب لم يرفع بعد إلى القضاء المختص ملف التخابر الدولي غير الشرعي، علماً انه كان قد أكد لمدعي عام التمييز القاضي سمير حمود خلال الجلسة السابقة للجنة الاتصالات انه سيحيله إليه.
النهار
إستقالة وزيري الكتائب تُضعف الحكومة ولا تُسقطها
أمن الدولة مجدَّداً إلى الواجهة في ظل تعثّر الحل
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لن تتأثر الميثاقية، ولا النصاب، ولا شرعية الحكومة السلامية التي لا تسقط دستورياً الا باستقالة رئيسها أو أكثر من ثلث اعضائها. لكن “حكومة المصلحة الوطنية” تعيش مرحلة جديدة من التفكك والسقوط. فبعد إستقالة وزير العدل أشرف ريفي التي لا تزال معلقة من دون توضيح مصيرها، تأتي إستقالة وزيري حزب الكتائب سجعان قزي وألان حكيم لتلقى المصير نفسه وخصوصاً بعد اعلان رئيس الحزب سامي الجميل الاستقالة من غير ان يسهب في شرح تفاصيلها. فهل تكون استقالة كاملة يمتنع فيها الوزيران عن الحضور الى وزارتيهما، أم يكتفيان بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء؟
في القراءة السياسية، انسجم حزب الكتائب مع خطابه المعترض على كل السياسات الحكومية، لكن ثمة خلافاً واضحاً على نتائج الاستقالة وما اذا كانت ستشكل صدمة وارتجاجاً في الوضع القائم، وخصوصا في الاداء الحكومي المتعثر، وتدفع في اتجاه الانتخاب الرئاسي، أم تذهب ادراج الرياح وتمر من دون ضجيج كما تم التعامل مع خروج الوزيرين من مجلس الوزراء الخميس الماضي؟ الأكيد، استناداً إلى مصادر متابعة، ان استقالة وزيري الكتائب عززت قوة وزراء “التيار الوطني الحر” وجعلتهم يمسكون بورقة الميثاقية والتمثيل المسيحي في الحكومة الأمر الذي يقوي فاعليتهم وقدرتهم على التحكم بمسار الامور مدة قد تطول في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ سنتين، خصوصا ان لا إمكان لاستقالة الحكومة كاملة وتعيين بديل منها.
وعلمت “النهار” ان قرارالاستقالة اتخذ في اجتماع حزبي ليل الاثنين واختلفت الاراء حوله، وخصوصاً في الشق المتعلق بالاستقالة الكاملة والانقطاع عن ممارسة المهمات، أو الاستمرار في العمل الوزاري من باب تصريف الاعمال. وبدا أمس النائب الجميل مربكاً حيال الامر الذي لم يحسم كما أفاد وفق قريبون منه في انتظار ردات الفعل واستجابة الحكومة لمطالب الحزب أو عدمها غداً الخميس.
وبرز مجددا السؤال المعتاد: لمن يقدم الوزير استقالته ومن يوافق عليها؟ يجيب وزير الاعلام رمزي جريج الذي نأى بنفسه عن الاستقالة لأنه غير منضو في الحزب: “هناك وجهتا نظر، الأولى ان الاستقالة من الوزارة عمل أحادي وغير مرتبط بجهة معينة وليس مشروطاً، والثانية أن الاستقالة مشروطة بقبولها من رئيسي الجمهورية والحكومة، وهذا الأمر يستند الى الفقرة 4 من المادة 53 من الدستور التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية التي تقول أن الاخير يستطيع بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء أن يصدر مرسوم تشكيل حكومي ومراسيم قبول استقالة الوزراء، فإذا كان من معنى لهذا النص فهو ان الاستقالة لا تكون نهائية إلا بمرسوم قبولها”. وأضاف: “ممكن أن تُفسر أيضاً أن الحكومة مجتمعة التي تحل مكان رئيس الجمهورية يمكنها قبول استقالة الوزراء”.
الوزير جريج الذي سيبقى في الحكومة على رغم انسحاب حكيم وقزي، يشبه حاله بحال رئيس الحكومة تمام سلام الذي يصبر ويتحمل على رغم عدم نيته الاستمرار في رئاسة الحكومة “لكن الظرف يقضي بأن يتحمل المسؤولية، سأبقى لادافع عن القضايا التي كان يدافع عنها حزب الكتائب، وهي محاربة الفساد والشفافية وحل القضايا التي تهم المجتمع المدني والناس”. ويؤكد ان “الحكومة تواصل عملها في شكل طبيعي لأنها لا تعتبر مستقيلة إلا باستقالة ثلث اعضاءها، ومن الطبيعي أن هناك وزراء بالوكالة اثناء غياب الاصيلين، ولكن مثلاً الوزير أشرف ريفي تابع تصريف الاعمال وممكن لوزيري الكتائب متابعة العمل مثله”.
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فقال لـ”النهار”: “أتمنى أن استقيل اليوم قبل الغد لكني لا أقدم على خطوة كهذه في ظل الفراغ”. وسجّل عتباً على رئيس الكتائب عندما ربط الاستقالة بالصفقات “كأنه يقول إن الآخرين في الحكومة ضالعون في الصفقات وفي قوله ظلم لأنني لا أعلم أن من كثرة الوزراء من هو ضالع في ذلك”. ورأى أن من هو أولى بتقديم الاستقالة هو رئيس الحكومة. واعتبر وزير السياحة ميشال فرعون، في تصريح لـ”النهار”، ان استقالة وزيري الكتائب ستعقد الأمور سياسياً.
ولفتت مصادر متابعة الى إتصالات جرت أمس قبل إعلان خطوة الاستقالة أجراها أصدقاء وحلفاء مع رئيس الحزب والرئيس أمين الجميّل وتخللها التعبير عن عدم الارتياح لما ستؤدي اليه الاستقالة من خلل في التمثيل المسيحي في الحكومة، كما أن الرئيس سلام أبدى عدم حماسته لهذه الخطوة التي ستؤدي الى غياب وزيريّن كفيّين عن مجلس الوزراء. ورجحت ان ينضم وزيرا الحزب الى الوزير ريفي في تصريف الاعمال نظراً إلى تعذر قبول الاستقالات.
أمن الدولة
الى ذلك يعود ملف المديرية العامة لأمن الدولة الى الواجهة من البوابة الكتائبية عينها، زكذلك قواتية، اذ غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قائلاً: “ان تصرف الحكومة تجاه جهاز أمن الدولة غير مقبول. لقد وضعت الحكومة هذا الجهاز عملياً خارج رعايتها ومن دون أي مسوغ قانوني ومن دون أي أسباب موجبة خلال سنة تقريباً”.
ولاحظ أن “الحكومة تتحضر لمخالفة جديدة بحق جهاز أمن الدولة اذ ان نائب رئيس الجهاز يُحال على التقاعد في 26 من الجاري، فبدلَ أن تلتقط الحكومة الفرصة وتقوم بتعيين نائب رئيس جديد وفقاً للأصول فإنها تتحضر لفذلكة غير قانونية بمحاولة التمديد لنائب الرئيس الحالي”.
وتمنى جعجع على رئيس الحكومة “أن يتدخل شخصياً لمنع تفاقم الوضع والدخول في فصل جديد من الشلل المدمر الذي عاشه الجهاز في الفترة الأخيرة”.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان ثلاثة احتمالات تحكم المرحلة المقبلة وهي: اولاً: تسريح العميد محمد الطفيلي وفق القانون، وهو ما يبدو متعثراً بسبب ضغوط داخلية واصرار على تسريح المدير ونائبه معاً، وتمنيات خارجية عبر وسطاء بقاعيين لابقاء الطفيلي في موقعه حالياً.
ثانياً: تأجيل التسريح، وهو أمر متعثر أيضاً لانه غير قانوني ولا يمكن تطبيق ما حصل مع عدد من ضباط الجيش على المديرية العامة لامن الدولة، وأي تمديد يتطلب اقتراحاً من المدير العام وهذا غير متوافر بالطبع. (راجع المطالعة القانونية في “نهار” الاثنين).
ثالثاً: تعيين بديل منه وهو الخيار الانسب والذي يمكن الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، وفي حال عدم حصول الامر يمكن متابعة الامر باشراف مباشر من رئيس الحكومة الذي يحل محل مجلس القيادة في الامور التي تحتاج الى قرار يتعدى المدير العام وحده.
لكن المصادر تخوفت من عرقلة متعمدة اذ تبين ان المصاريف السرية المخصصة للاعمال الامنية تصرف لكل الاجهزة من دون قرارات ومن دون تواقيع، أي أوتوماتيكياً، وتالياً لا يمكن حجزها أو منعها عن أي جهاز إلا بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء، وهذا ما لم يحصل في أمن الدولة في حين قطعت عنه المصاريف السرية وغير السرية حتى بات الضباط والعناصر يحضرون معهم أوراقهم وأقلامهم بعدما نفد الاحتياط.
واسفت المصادر الوزارية ان يكون الرئيس سلام استمهل الجميع فترة لكي يرتب الحل من دون الاقدام فعلاً على ذلك بل انه خضع للامر الواقع، ونقلت عنه انزعاجه “لانو مش ماشيين معي بالحل”.
ودعا “تكتل التغيير والاصلاح” بعد اجتماعه أمس الى احترام هرمية المؤسسة والتراتبية فيها كباقي المؤسسات والقوانين المتعلقة بسن التقاعد والاصول المرتبطة بها نسبة إلى التعينات والاعتمادات المالية اللازمة لتسيير هذا المرفق الامني العام.
وقال الوزير آلان حكيم “إن منهجية تعامل الحكومة مع ملف أمن الدولة هي منهجية تدميرية لواحدة من أهم مؤسسات الأمن في لبنان. إن موقفنا واضح وهو تطبيق القانون وتسيير أمور مؤسسة أمنية عسكرية موجودة اليوم على الساحة، وهذا من حق المؤسسة والعاملين فيها وهو حق عام للبنانيين. إن ذريعة التمديد سقطت منذ الإنتخابات البلدية الأخيرة، وموقفنا رافض رفضاً كاملاً لأي تمديد أو تأجيل تسريح”.
لجنة الاتصالات
على صعيد آخر، تنعقد لجنة الاتصالات النيابية اليوم ويحمل اليها وزير الدفاع سمير مقبل تقريراً مفصلا ًمعززاً بالوقائع والوثائق ومواد القانون في ما يعود الى كيفية استيراد العتاد التقني، فثمة مواد في القانون تشير الى ان على الجمارك عند الكشف على معدات تشتبه في مضمونها ان تطلب مساعدة الجيش. وفي ما يتصل بمعدات الانترنت، فان المؤسسة العسكرية لم تتلق أي طلب من الجمارك للمساعدة ولم تطلع عليها أو تدقق فيها كما حاول البعض الايحاء.
سد جنة
وسط هذه الاجواء الملبدة، ينعقد مجلس الوزراء غداً لاستكمال البحث في جدول الاعمال الذي يحرص الرئيس سلام على ابقائه بمنأى عن تداعيات الملفات الخلافية وفي مقدمها سدّ جنة. وفي السياق، كشفت مصادر وزارية لـ”المركزية” ان الرئيس سلام يعتزم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وعضوية وزراء البيئة نهاد المشنوق والطاقة ارتور نظريان والاقتصاد آلان حكيم والزراعة أكرم شهيب والمالية علي حسن خليل ومن يرغب من الوزراء الآخرين في الانضمام اليها لبت القضية نهائيا من الناحية التقنية ووضع حد للانقسام العمودي في مجلس الوزراء بين من يؤيد انشاء السد ومن يرفضه نظراً إلى مخاطره البيئية وعلى مستوى التربة.
الأخبار
هل سحبت واشنطن مظلة الاستقرار عن لبنان؟
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “منذ أشهر، تتحدث البيانات الأميركية الرسمية عن دعم واشنطن للاستقرار اللبناني. لكن قانون العقوبات الأميركية ضد حزب الله والتخلي الأميركي التدريجي عن مقاربة ملفات المنطقة يطرح سؤالاً: هل انتهى مفعول دعم واشنطن لاستقرار لبنان؟
منذ أن صدر القانون الأميركي بفرض عقوبات على حزب الله ومؤسسات تابعة له، يتعامل بعض المسؤولين في لبنان مع هذا الأمر بشيء من الخفّة. إذ يتصرف هؤلاء وكأن العقوبات فصل مستقل عن المجريات اللبنانية، وأن الحزب وحده معني بها، ولن تطاول إلا مؤسساته، وتالياً ستساعد في تجفيف منابع تمويله وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على «المجتمع الشيعي» وبيئة الحزب المباشرة وغير المباشرة.
والخفة أيضاً تكمن في أن هؤلاء يتعاملون مع قانون العقوبات وكأن الحزب سيقف مكتوف اليدين وسينصاع فوراً لتلبية الطلبات الأميركية وأسلوب تطبيقها عبر المصارف اللبنانية، ولن يستخدم أياً من أوراقه للدفاع عن وجوده الذي يعتبره مستهدفاً بفعل العقوبات الأميركية.
بين الأمرين، ثمة من ينسى أن ما يجري هو إحدى حلقات تتصل بواقع الإدارة الإميركية المنتهية ولايتها بعد أشهر قليلة، وأن هذه الإدارة تتخلى تدريجاً عن تورطها في الشرق الأوسط ولبنان. ويقول أحد المطلعين والمتابعين للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط إن المسؤولين اللبنانيين يتجاهلون أن واشنطن مقبلة على مرحلة انتخابية مفصلية تتعلق بنوعية المرشحين المتنافسين، الجمهوري والديموقراطي، اللذين تختلف توجهاتهما حيال الشرق الأوسط وأسلوب التعامل مع المنظمات الإرهابية وإيران وسوريا والعراق وغيرها من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية، عن تلك التي اعتمدتها إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما. إلا أن الأشهر الخمسة قد تكون أيضاً مفصلية، ولا سيما بالنسبة إلى النزاعات الحالية، وتحديداً العراق وسوريا، وما يعنينا منها مباشرة الوضع السوري. فالترتيب الأميركي ـــ الروسي أرخى في الأشهر الماضية نوعاً من التفاهمات أدت إلى آليات متوافق عليها في التعامل الدولي مع سوريا، وهذا ما يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محاولة استمرار هذا التواصل مع أوباما وسعيه إلى إيجاد تسوية مبكرة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي. وثمة مؤشرات ورسائل مباشرة وغير مباشرة تعني الوضع السوري، يحاول بوتين العمل عليها لاستكمال تطبيع الوضع السوري والنفاذ بتفاهم متطور وسريع يسبق أي إدارة أميركية جديدة، معروفة تماماً توجهاتها حيال سوريا ونظام الرئيس بشار الأسد، سواء وصلت المرشحة هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب.
لكن الرهان على إدارة أوباما الحالية قد لا يسفر بالضرورة عن إنجاز اتفاقات سريعة. إذ يتحدث مسؤولون في دول عربية عن «انسحاب» أميركي مباشر في الآونة الأخيرة من كثير من الملفات الحيوية في العراق وسوريا والسعودية، وعن أن واشنطن لا تبدو حالياً في موقع الاهتمام الفاعل والحيوي بأي من الملفات العالقة أو الضرورية معالجتها تفادياً لتأثيراتها الإقليمية والدولية. وينسحب هذا الأمر على التعاطي الأميركي مع لبنان.
ثمة مَثَل معبّر يتعلق بمغادرة القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد جونز منصبه في مرحلة دقيقة محلياً، بسبب الشغور الرئاسي والأزمة الداخلية العالقة، وأيضاً بسبب تداعيات القانون الأميركي الجديد على الوضع اللبناني والاستقرار المصرفي. يغادر جونز بعدما صدّق الكونغرس منتصف الشهر الماضي على تعيين السفيرة الجديدة اليزابيت ريتشارد، التي عينها أوباما في شباط الماضي، علماً أن الإدارة الأميركية مقبلة على متغيرات بسبب الانتخابات، فيما تتسلم السفيرة الأميركية الجديدة مهماتها في فترة حرجة لبنانياً، ويفترض أن تحتاج وقتاً طويلاً كي تتكيف مع الوضع اللبناني ومتطلباته، الأمر الذي استدعى أسئلة عن هذا التوقيت مهما تنوعت المبررات الإدارية التي تعطى أميركياً. علماً أن ريتشارد خصصت في شهادتها أمام الكونغرس، في العاشر من آذار الماضي، للتصديق على تعيينها، جزءاً من كلامها وملفاتها لحزب الله وتدخله في سوريا، وأكدت دعم الإدراة الأميركية لقانون العقوبات ضد الحزب «وضرورة التوصل إلى الهدف منه بتفكيك شبكته المالية الدولية»، وأن «لواشنطن ولبنان مصلحة في ضمان ألا يخترق حزب لله القطاع المالي اللبناني»، وأنها ستعمل مع هذا القطاع لتعزيز التعاون بين واشنطن وبيروت لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب. وهذا يعني أن المسار الأميركي الذي انطلق نهاية العام الفائت، وتطور تدريجاً، من شأنه أن يضاعف الأثقال التي تلقى على الوضع اللبناني المهترئ أساساً، والذي بدأ يفقد مع الانتقال من مرحلة أمنية إلى مرحلة مالية ونقدية، أحد عناصر استقراره. فصانعو القرار الأميركي واعون لتداعياته وتأثيراته اللبنانية الداخلية، وهذا ما ظهر في بياناتهم والشهادات التي قدمت في مراحل التصويت عليه. وكذلك الأمر، فإن بدء التنفيذ لبنانياً ومراقبته عبر الموفدين الأميركيين، رغم كل التوضيحات والمحاذير التي اطلعوا عليها، يعني أن عنوان الاستقرار لم يعد يعبّر عن النظرة الأميركية تجاه لبنان.
المشكلة الأساسية أن السلطات الرسمية شبه غائبة عن التعامل مع الإدارة الأميركية سياسياً للحفاظ على ما سمي مظلة أميركية حيّدت لبنان حتى الآن عن تداعيات الأزمة السورية وجنّبته خضات أمنية متتالية. وذلك يفترض أن يجري بعيداً عن التجاذبات حول القانون المالي نفسه، لأنه عملياً صار ساري المفعول ولن يُتراجَع عنه، لكنه قابل لأن يعدل أو يجري التكيف معه وفق آليات محددة أميركياً. المشكلة أيضاً أن الإدارة الأميركية اليوم «غير موجودة» بالمعنى العملي للتعاطي مع لبنان سياسياً ومالياً وأمنياً، بعكس ما كان عهدها دوماً. ثمة متغيرات أميركية قد نشهد تأثيراتها السلبية على لبنان في الأشهر المقبلة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، في مقابل تقهقر لبناني وتراجع عن أي مبادرة عقلانية بعيداً عن الانفعالات المؤيدة للعقوبات والرافضة لها، تعيد ترتيب الوضع الداخلي وتحفظ الاستقرار بالحد الأدنى الذي كان معمولاً به حتى الآن.
اللواء
ما بعد إستقالة الكتائب: جنوح إلی الرئاسة أولاً أو إلى المؤتمر التأسيسي؟
سلام: خطوة خاطئة وانتقاد عوني.. وموقف قريب لنصر الله من الأزمة مع المصارف
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما إن احتوى الوسطان السياسي والمصرفي تداعيات انفجار «بلوم بنك»، حتى ألقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بحجر استقالة وزيريه سجعان قزي وآلان حكيم من «حكومة المصلحة الوطنية»، في «بركة الهريان» في الدولة، على أمل إحداث «صدمة إيجابية» في بلد ينوء تحت أعباء ثقيلة: فاقتصاده هبط نموه إلى ما دون الصفر ومؤسساته الدستورية بين التعطيل والشلل من الرئاسة الأولى إلى مجلس النواب إلى الحكومة التي يجاهر رئيسها ليل نهار بأن لا شيء يبقيه على رأسها سوى الحرص على البلد وتجنيبه مخاطر «الفراغ الكبير»!
ومع تتالي الصدمات، وعضّ الرئيس تمام سلام على الجراح، حيث أبدى أمام زواره، كما نقلوا لـ«اللواء» «إنزعاجه الشديد من موقف الكتائب في هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد»، معتبراً أن «الوقت غير مؤاتٍ للقيام بمثل هذه الخطوة»، يمكن القول أن البلاد وضعت أمام المنعطف: ضغط بكل الاتجاهات، والهدف تسريع انتخاب الرئيس للخروج من النفق المظلم الذي يكثر ما تبقى من سفراء أوروبيين وعرب من الدعوة إلى تدارك الدخول فيه، أو ترك الوضع يتآكل، وينتقل من خطر إلى خطر، بحيث لا يبقى من مجال سوى تحوّل المجلس النيابي إلى مؤتمر تأسيسي.
الأوساط المعنية بالوضع اللبناني لا تسقط من حسابها كلا الاحتمالين، وإن كانت تعتبر أن مستقبل الوضع السياسي اللبناني يتوقف إلى حدّ كبير على نتائج معركة حلب، والتي تلقي الدولتان الكبريان ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا وألمانيا وبريطانيا بثقلها لحجز مكاسب لها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب، أو مرحلة ما بعد الأزمة.
وفي ما خصّ الاحتمال الأول، اعتبرت هذه الأوساط أن مفاعيل انفجار «بلوم بنك» لم تقف عند الحدود الاقتصادية، حيث أن المصارف اللبنانية تعرف تماماً مسؤولياتها تجاه كافة شرائح المجتمع اللبناني وبالتالي فلا تغيير لا في نمط الأداء ولا في الامتثال لقانون العقوبات التي فرضها القانون الأميركي، بل إن تداعياتها المباشرة تتصل بالاستحقاق الرئاسي، حيث يعاد خلط الأوراق من جديد، سواء على مستوى الأقطاب الأربعة الذين تضمنتهم لائحة بكركي، أو على مستوى موظفي الفئة الأولى، لا سيّما الموارنة الثلاثة الأقوياء منهم.
وتكشف هذه الأوساط أن النقاشات تجددت بقوة حول التوجه نحو حسم إسم الرئيس العتيد سواء كان من داخل الحلقة السياسية، أو على مستوى موظفي الفئة الأولى.
وتربط هذه الأوساط بين التداعيات الأولى للانتخابات البلدية من بروز حالة اللواء أشرف ريفي إلى ما بعد تصريحات الوزير نهاد المشنوق وما تلاها من مواقف للرئيس سعد الحريري، وتأكيده على أنه قرّر مواجهة التحديات والبقاء في بيروت، مشدداً على تفاؤله في إمكان الخروج من المأزق الراهن، وفاتحاً نقاشات تتعدّى تيّار «المستقبل» إلى التجمعات والتكتلات الحزبية الأخرى، ووقوع الانفجار في مصرف «لبنان والمهجر»، ثم استقالة الكتائب، بحيث فقدت الحكومة لغاية الآن ثلاثة من وزرائها لدرجة يمكن اعتبارها مستقيلة مع وقف التنفيذ.
وعلى هذا الصعيد، لم تقلّل هذه الأوساط من احتمال تجدد البحث في موضوع النائب ميشال عون ضمن صفقة متكاملة تشمل رئاسة الحكومة وقانون الانتخاب ومصير حزب الله في سوريا.
واعتبرت هذه الأوساط أن تمسك «المستقبل» و«حزب الله» كليهما باستمرار الحوار، حيث ستعقد الجلسة الثلاثون في 23 الشهر الحالي، أي الخميس الذي يلي غداً الخميس، مؤشر على استمرار الجهود لمنع انزلاق لبنان إلى ما لا تحمد عقباه.
ولم تستبعد مصادر عليمة من أن تكون استقالة الكتائب في توقيتها وسياقها وشكل إعلانها، تحمل في طياتها ترشيحاً لرئيس الحزب النائب الجميّل للرئاسة الأولى.
وتنسب هذه المصادر إلى مصادر كتائبية قريبة من الجميّل أن فريقي 8 و14 آذار أعطيا الفرصة لكل من النائبين عون وسليمان فرنجية وقبلها للدكتور سمير جعجع فلماذا لا تعطى الفرصة للنائب الجميّل وهو من بين الأربعة (كحزب) في لائحة بكركي.
وتوقفت هذه الأوساط عند اللهجة المعتدلة في كلام النائب الجميّل عندما شدّد على «أننا نضع يدنا بيد كل الشباب من كل الطوائف والطبقات لتحقيق التغيير الصحي والصحيح لمصلحة كل اللبنانيين».
أما بالنسبة للاحتمال الثاني (المؤتمر التأسيسي) فتلتقط مصادر نيابية مؤشراته من الوقائع التالية:
1- قلة الاكتراث الدولي بمساعدة لبنان على تجاوز مأزق الشغور الرئاسي.
2- إصرار الولايات المتحدة الأميركية على تنفيذ جامد لقانونها في ما خصّ العقوبات على حزب الله في توقيت مُريب وغير مفهوم، ومن شأنه أن يحدث مزيداً من الشقاق في الجسم اللبناني المريض.
3 – ربط مصير التسوية في لبنان بمسار التسوية في سوريا، باعتبار أن ما يعد لأحدهما يترك تأثيراته على الآخر، سواء في ما خص نظام الحكم (نظام برلماني أو رئاسي في دولة واحدة) أو كونفدرالية أو فيدرالية في كلا البلدين.
4 – شعور معظم النواب بأن لا إمكانية للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات أقله قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وإعلان التكتل العوني في اجتماعه أمس أن «عرقلة الوصول إلى قانون انتخاب جديد للتمديد للوضع الحالي نيابياً، استناداً إلى قانون الستين، وفي حال حصل ذلك، سيكون لنا موقف حاسم بحجم المخالفة الدستورية والميثاقية التي يتم تثبيتها منذ الطائف»، في إشارة لا تقبل التأويل الى مقاطعة الانتخابات النيابية على اساس قانون الستين، مما يعني مرور الفترة المتبقية من ولاية المجلس من دون حصول انتخابات، وبالتالي تحوّل المجلس الى مؤتمر تأسيسي، في ظل غياب رئيس الجمهورية، وربما استقالة الحكومة.
استقالة الكتائب
وعلى وقع هذه الأجواء بإيجابياتها وسلبياتها ادخل حزب الكتائب الحكومة ومعها البلاد والساحة المسيحية في نفق خلافات جديد، إذ اعلن النائب الجميل بصفته رئيس الحزب استقالة وزيريه وترك الحرية لوزير الاعلام رمزي جريج المقرب من الحزب اتخاذ القرار المناسب، وهو كان زار السراي امس والتقى الرئيس سلام وأبلغه انه لن يستقيل ولن يشترك في ضعضعة الوضع الحكومي.
وإذ برر الوزير حكيم الاستقالة بقوله رداً على سؤال لـ«اللواء»: نريد أن تحدث صدمة، ولن نقبل أن نلعب لعبة أن كل شيء ماشي، واصفاً الاستقالة بأنها «خيار عندما شعرت الكتائب أن بقاءها يساوي عدمه في الحكومة، رابطاً هذه الاستقالة برفض منطق الصفقات وملف النفايات والاتجاه للتمديد لنائب مدير جهاز امن الدولة العميد محمّد الطفيلي وإصرار الحزب على وقف التهجم على المصارف، معرباً عن أمله في أن تؤدي إلى الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية، ومؤكداً ان المقاومة من داخل الحكومة باتت بلا جدوى.
ولم تنفع المعالجات في ثني النائب الجميل عن المضي في هذا القرار، منذ أن تسربت المعلومات عن قرار الكتائب بسحب وزيريه في الاجتماع المطوّل للمكتب السياسي مساء الاثنين الماضي، والتي ساهمت فيها شخصيات وزارية وسياسية وروحية من دون جدوى.
وقالت مصادر سياسية مسيحية لـ«اللواء» أن الاستقالة عبثية، وأن نواب الحزب وحتى الوزراء لم يكونوا متفهمين لهذا الموقف الاعتراضي الذي لن يجدي نفعاً، وأن الحفاظ على ما تبقى من الدولة ينبغي ان يتقدّم على المزايدات والطموحات الشعبوية غير المحسوبة.
وفي حين تطرح استقالة ثلاثة وزراء سابقة دستورية ليس من الممكن إيجاد حل لها في غياب رئيس الجمهورية، عبّر الرئيس سلام عن انزعاجه مما يجري وعدم اطمئنانه إلى المستقبل، مؤكداً كما نقل عنه الوزير بطرس حرب «اننا أسرى في سجن السلطة وننتظر رئيس الجمهورية ليفتح لنا باب السجن».
وقال الرئيس سلام لـ«اللواء» أن خطوة الكتائب غلطة ولا يجوز تعطيل البلد لأي سبب. وانتقد التيار العوني في بيانه أمس خطوة الكتائب قبل إعلانها.
انفجار فردان
وبالنسبة للانفجار الذي حصل في فردان غروب الأحد الماضي، توقعت مصادر قريبة من «حزب الله» أن يخرج الحزب عن صمته حيال استهداف «بنك لبنان والمهجر»، وأن يتولى أمينه العام السيّد حسن نصرالله شخصياً مهمة الرد على الاتهامات التي طاولت الحزب أو حاولت ربط التفجير بالحملة الاعلامية والسياسية التي استهدفت القطاع المصرفي وحاكمية مصرف لبنان.
وفي تقدير هذه المصادر أن الجهات التي تقف وراء الانفجار باتت معروفة، وأن الحزب يملك معلومات مفصلة عنها وعن الأشخاص الذين قاموا بالتنفيذ، وكشفت بأن الحزب وضع الجميع بالمعطيات التي يملكها بمن فيهم الرئيس سعد الحريري.
وأكدت المصادر أن لهجة السيّد نصرالله لن تكون هادئة خصوصاً تجاه الولايات المتحدة، ولا باتجاه أوروبا التي تتخوف المعلومات من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في هذه العقوبات.
كتلة المستقبل
وكانت كتلة «المستقبل» النيابية قد طالبت في بيانها الأسبوعي أمس السلطات القضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية «بالعمل بكل مهنية وجدية وحرفية وسرعة على إنجاز جميع التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي نفذت وتلك التي تقف وراء هذا الاعتداء الارهابي الذي استهدف القطاع المصرفي»، ووصفته بأنه «واحد من أكبر وأخطر الجرائم الإرهابية التي تستهدف لبنان منذ فترة بعيدة، ويتقصد ترهيب القطاع المصرفي وتهديد نظام المصلحة اللبناني، وبالتالي تهديد الأمن القومي والمعيشي للبنان واللبنانيين».
واعتبرت الكتلة أن «الحملة الإعلامية والسياسية العنيفة التي شنّها «حزب الله» وبعض الإعلاميين المقرّبين منه والمحسوبين عليه والتي استهدفت مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني هي التي أتاحت المجال ومهّدت الطريق والأجواء الملائمة لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية».
إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية أن التحقيقات بالانفجار أحرزت تقدماً بالنسبة للسيارتين اللتين رصدتهما الكاميرات الموجودة في المكان، وهما سيّارة من نوع ب.أم.دبليو وأخرى من نوع «كيا» سوداء اللون.
وبحسب المعلومات فإن السيّارة الأولى وصلت إلى الشارع الخلفي لمبنى المصرف من ناحية كورنيش عائشة بكار وتوقفت بجوار حائط ثانوية الظريف الرسمية، في حين وصلت السيّارة الثانية من جهة الكونكورد وتوقفت بمحاذاة المصرف، ونزل منها شخص لم تتبيّن ملامحه بسبب وجود شجرة في المكان، ثم غادرت السيارتان في اتجاهين متعاكسين، وبعد 4 دقائق وقع الانفجار.
البناء
أوروبا تتبع أميركا في الرقة مقابل ليبيا… ومعارك ضارية في الريف الجنوبي
أوباما يحمّل سورية والنصرة مسؤولية الهدنة وكلينتون تتخلى عن دلع السعودية
استقالة وزيري الكتائب تكشف التآكل الحكومي… وتفتح باب الاستحقاقات الكبرى
صحيفة البناء كتبت تقول “أوروبا وأميركا تحت ضغط هاجس لم يعد ممكناً إخفاؤه، ولا التجاهل لمخاطره، فهو محور السياسة الأول التي تشغل الرأي العام، والذعر ينخر المجتمع ويصيب أجهزة الأمن، والجهل يزيد الخائفين خوفاً، والعجز يحوّل خوفهم إلى هلع، والخطاب السياسي المطمئن أو المتباهي بالإنجازات لا يلقى قبولاً، والحرب على داعش صارت السلعة الوحيدة القابلة للتسويق في مجتمعات الغرب بوصفة لا يملك أحد القدرة على تأكيد نجاحها، وقوامها، إذا فزنا بالحرب على «داعش» سنتمكّن من تخفيض المخاطر في بلادنا، ويبدو هذا الخيار على الطاولة سلاحاً وحيداً بكلّ حال، يلتقي عليه الأوروبيون والأميركيون، فيخرج مجلس الأمن بتفويض أوروبا بليبيا على هذا الطريق، والثمن تسدّده أوروبا اصطفافاً وراء واشنطن في الرقة السورية، بانضمام المانيا بعد فرنسا وبريطانيا، لستر عجز القوى السورية عن تحقيق الإنجازات الموعودة، بينما الجيش السوري يحقق تقدّماً باقترابه من مطار الطبقة العسكري وقطعه طريق الرقة حلب، بينما يخوض معارك شديدة الضراوة في الريف الجنوبي لحلب وخصوصاً على محاور بلدة خلصة.
الحرب على «داعش»، حديث واشنطن الأول، فقد خصّص الرئيس باراك أوباما خطاباً لها، ضمّنه للمرة الأولى شرحاً للهدنة ونجاحها، محمّلاً «جبهة النصرة» مسؤولية مساوية للجيش السوري الذي كان المسؤول الوحيد عن أحداث العنف في سورية لخمس سنوات مضت، وفقاً للخطاب الأميركي، بينما ذهبت المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون للمرة الأولى إلى التخلي عن خطاب الدلع للسعودية وحكومات الخليج، فقالت إنه آن الأوان لتقوم لحكومات السعودية والكويت وقطر بمسوؤلياتها بوقف تمويل مواطنيها للتطرف ووقف تغطية ثقافة ومساجد وأئمة، تحت عنوان التطرف والإرهاب.
لبنانياً ورغم بقاء الملفّ الأمني المالي بتشعّباته متصدّراً للاهتمامات، في ضوء العلاقة بين حزب الله وجمعية المصارف ومصرف لبنان حول القانون الأميركي للعقوبات على الحزب من جهة، والتفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر من جهة مقابلة، وما يفرضه الأمران من حضور عقلاني للحوار والعلاجات المسؤولة، جاءت استقالة الوزيرين الكتائبيّين من الحكومة، لتكشف حجم التآكل الحكومي والهريان الذي يصيب حالتها في الرأي العام، بحيث لا يعود السؤال عن سبب الاستقالة هو الأهمّ، بل كيف أصبح الخروج من الحكومة ممكناً لحزب كرّس نصف معاركه تاريخياً لنيل حصة وزارية في الحكومة، كلّ حكومة، وايّ حكومة، لو لم تكن الحكومة قد صارت عبئاً شعبياً وفقدت أيّ بريق يتيح تحقيق المكاسب بالوجود فيها، بغضّ النظر عن الأسباب التي يسوقها الكتائبيون للاستقالة، والأسباب المقابلة التي يسوقها الباقون في الحكومة لبقائهم، فالسجال يكشف إجماعاً على أنّ الحكومة مستمرة بقوة البقاء وغياب البدائل، ما أشار وفقاً لمصادر حكومية ضرورة التفكير جدياً بعدم استبعاد إغواء الفكرة لآخرين، ومفاجأة التهاوي التدريجي للبنيان الحكومي، وبالتالي الحاجة لمواجهة حقيقة انّ التعامل مع الاستحقاقين الكبيرين، رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات، لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار.
استقالة المزايدة
لن تعكس استقالة وزيري حزب الكتائب الان حكيم وسجعان قزي أيّ مضمون حقيقي يؤثر على بقاء الحكومة كحالة ممسكة بالبلد، لكن تبقى الاستقالة برمزيتها تؤدّي الى مزيد من التحلّل في واقع المؤسسات، خاصة السلطة التنفيذية، وتحذف غطاء مسيحياً نسبياً عن الحكومة خاصة انّ «القوات» رفضت المشاركة في الحكومة السلامية.
وتؤكد مصادر سياسية لـ«البناء» انّ الاستقالة ليست في جوهرها إلا تعبيراً عن سياسة المزايدة التي يتبعها رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل ومحاولة منه لإضفاء تمايزات شعبوية على مواقفه ومحاولة لتقديم نفسه أمام الرأي العام المسيحي بشخصية المتمايز المنسجم مع طروحاته الذي يرفض لغة البيع والشراء، وهو يخاطب في خياره ثنائية عون جعجع التي تريد أن تحتكر تمثيل الواقع المسيحي على كلّ المستويات. واعتبرت المصادر ان هذه الاستقالة لن تقدّم او تؤخر ما دامت المكونات الحكومية الخمسة تيار المستقبل، حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر والنائب وليد جنبلاط لا تزال تشكل قوة دفع لبقاء الحكومة ربطاً بالمعطيات الخارجية. علماً أنّ هذه الخطوة تقاس بحجم التداعيات التي ستحدثها لحظة ما بعد الاستقالة، أما اذا كان رئيس الكتائب يراهن على مخاطبة ودغدغة رأي عام مسيحي لتثميرها لاحقاً في صناديق الاقتراع في وجه الآخرين، فإنّ الأمر مشكوك به لا سيما انّ الرأي العام ليس موضوعياً بمحاكمة الخيارات في هذه اللحظة.
الصفقات المشبوهة
وفي إطار المزيدات السياسية أعلن الجميّل أنّ الحزب قرّر الاستقالة من الحكومة «لانّ لبنان بحاجة الى صدمة إيجابية ولأنّ الحكومة تحوّلت الى رمز هريان ما تبقى من الدولة، والبلد لا يمكنه الاستمرار بهذا الشكل».
وأشار الجميّل في مؤتمر صحافي الى «انّ معركتنا مستمرة ليس فقط على أداء الحكومة انما على أداء طبقة سياسية فشلت وامتهنت التقلبات واللعب بالبلد ووضع مصلحتها قبل مصلحة البلد». وقال: «لم يكن همّهم إيجاد حلول للنزوح السوري ولا همّهم حماية القطاع المصرفي ولا الوقوف إلى جانب البلديات، بل كان كلّ همّهم تمرير الصفقات المشبوهة على مشاريع عليها 100 نقطة استفهام».
جريج: لست حزبياً لأستقيل
وبعد استقالة وزيري الكتائب، يعيّن وزير الصناعة حسين الحاج حسن وزيراً للاقتصاد بالوكالة ووزير الداخلية نهاد المشنوق وزيراً للعمل بالوكالة بحسب مرسوم تشكيل حكومة تمام سلام.
وقال وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء»: «لم أستقل من الحكومة لأنني ليس حزبياً، صحيح أنني كنت أنسّق مع الوزيرين قزي وحكيم، ونتخذ المواقف نفسها في مجلس الوزراء، لكنني لا أنتمي الى حزب الكتائب والقرار الذي صدر عن استقالتهما هو قرار حزبي». وتابع: ترك لي الشيخ سامي خيار البقاء في الجكومة او الاستقالة، وأنا فضلت عدم الاستقالة نظراً للظروف التي نمرّ بها وسأكون صوت الكتائب داخل مجلس الوزراء». وإذ لفت إلى «أنّ الحكومة لن تتطرّق في جلسة يوم غد الخميس الى ملف العقوبات الأميركية على حزب الله وأداء المصارف لأنّ هذا الملف خلافيّ وليس وارداً على جدول الأعمال، أشار الى أننا سنبحث في بداية الجلسة في تفجير فردان، مستبعداً ان يُطرح ملف الاتصالات في الجلسة رغم وجوده على جدول الأعمال».
درباس: «أكلت الضرب» بدخولي الحكومة
ورأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«البناء» أننا يمكن أن أجد ألف سبب وسبب للاستقالة، لكنني لا استطيع أن أقوم خطوة كهذه ستوصل الى المجهول اذا كرّت سبحة المستقيلين، فالحكومة تعبّر عن عجز الطبقة السياسية، فلو هذه الطبقة ليست عاجزة لكنا اليوم الوزراء في منازلنا».
وأضاف: «أكلت الضرب» بدخولي الحكومة، لكن لا قدرة لي على الاستقالة لأسباب عديدة أبرزها تضامني مع الرئيس تمام سلام الذي تحمّل ويتحمّل أكثر من كلّ الوزراء»، وتابع: «لن تأتي حكومة الى لبنان أسوأ من هذه الحكومة العقاب».
ورداً عن حديث الجميّل عن الصفقات والإنجازات التي قام بها الوزيران قزي وحكيم، قال درباس: «اذا كان هذا الكلام صحيحاً كان من الأجدر ومن باب أوْلى بالشيخ سامي عدم الاستقالة وتحمّل المسؤولية، وإذا كان هناك من صفقات فهو ليس الوحيد الذي تصدّى لها».
وفي ملف أمن الدولة سأل درباس: «هل الأجهزة الأمنية أصبحت تابعة للبطريركيات»؟ مشيراً الى «أنّ أزمة أمن الدولة ليست طائفية كما يتمّ تصويرها وكلّ ما في الأمر انّ هناك مصاريف يرفض وزير المال صرفها لأنها تتطلب توقيعاً من نائب المدير العام محمد الطفيلي»، مشدّداً على انّ التمديد للطفيلي غير مطروح، وفي حال طرح سيُرفض التمديد له».
واستغرب تكتل التغيير والإصلاح موقف حزب الكتائب اللبنانية بشأن ملف النفايات الذي رفض الانسحاب من الجلسة حين أقرّ قرار إنشاء المطامر». وحذّر التكتل من «سياسة المماطلة والاستنسابية بوضع ملف أوجيرو على طاولة الحكومة»، وقال: «التكتل لن يقف مكتوف الأيدي».
وأكّد التكتل «الحملات التي تطال أشخاص مرتبطين وغير مرتبطين بملف سدّ جنة لن تمرّ من دون محاسبة قضائية لما تضمّنه من افتراء وخسائر فادحة خدمة لأطراف معروفة».
رسائل من سلامة عبر قنوات متعدّدة
أما في ملف العقوبات المصرفية على حزب الله فليس هناك من جديد بانتظار ان يتمّ تحديد موعد الاجتماع الدوري بين وفد حزب الله وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلمت «البناء» انّ سلامة عمّم مقابلته مع CNBC على المعنيين بعدما أسيء فهمه، شارحاً أنّ المقابلة التي أجراها تقوم على مقطعين: المقطع الأول تحدث فيه عن إقفال حسابات حزب الله. والمقطع الثاني تحدّث فيه عن شبكات تبييض الأموال والشبكات غير الشرعية ولم يتناول حزب الله مطلقاً. ولفت الى «أنّ الصحافة اللبنانية أخذت المقابلة مجتزأة ودمجت القسم الأول بالقسم الثاني، فبدا انه يتحدّث عن نفس الموضوع. ولذلك وبحسب ما قدّم من توضيحات لم يأت على ذكر حزب الله بأية إساءة وعندما كان يقول عن فئة قليلة تسيء لسمعة الاقتصاد اللبناني كان يقصد الجماعات غير القانونية التي تمارس مهمات تهريب أموال وتبييض أموال وليس عن حزب الله.
وأكدت مصادر مطلعة على لقاءات حزب الله سلامة لـ«البناء» أنّ الحاكم بعث برسائل لحزب الله عبر قنوات متعدّدة، شارحاً حيثيات ما حصل بالتحديد، وانه ليس بوارد الإساءة الى حزب الله ولم يتحدّث في السياسة». وشدّدت المصادر على أنّ مهلة الثلاثين يوماً اعترض عليها حزب الله في الأصل، لكن الحاكم اكد لوفد الحزب أنه اتفق والمصارف شفهياً وليس كتابة على تمديد المهلة لا سيما انه يحق للبنك المركزي ان يمدّد مهلة 30 يوماً لدراسة الملف.
ولفتت مصادر عليمة لـ«البناء» الى أنّ توضيح الحاكم لا يلغي معاني الاشتباك، مشيرة الى «انّ سلامة يحاول على ضوء الذي حصل إعادة ترتيب الأمور بطريقة يبقي فيها نفسه بموقع الحكم النزيه، وهذا يتطلب عملاً بما يتجاوز التوضيح على أهمية التوضيح في الشكل، فالمضمون يأتي لاحقاً».
واذ شدّدت المصادر على انّ الحكومة مقصّرة في هذا الملف، وهذا ما عبّر عنه بيان الوفاء للمقاومة الأسبوع الماضي، لفتت المصادر الى «أنّ وضع الحكومة هشّ لدرجة انها لا تتحمّل عناوين تفجيرية»، معتبرة في الوقت نفسه «أنّ طرح الموضوع في الحكومة لن يقدّم أو يؤخر، فالمعالجات تجري على مستويات أعلى بين الرؤساء»، علماً أنّ النقاش في هذا الملف يتطلب حدّاً أدنى من الارضية المشتركة، او نكون قد أضفنا عنواناً تفجيرياً على الملفات».
واعتبرت كتلة المستقبل «بعد اجتماعها الأسبوعي «أن الحملة الإعلامية والسياسية العنيفة التي شنّها ويشنّها حزب الله وبعض الإعلاميين المقرّبين منه والمحسوبين عليه والتي تستهدف مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني، هي التي أتاحت المجال ومهّدت الطريق والأجواء الملائمة لارتكاب الجريمة الإرهابية في فردان».
لجنة الاتصال تجتمع اليوم
وفيما لا يزال مجلس الوزراء معتكفاً عن تخصيص جلسة لملف الاتصالات والانترنت غير الشرعي تحت حجج واهية، تارة تحت ذريعة ملف سدّ جنة، وتارة أخرى بسبب غياب وزير الاتصالات بطرس حرب، مع أرجحية ان لا تأتي جلسة الخميس على ذكر الموضوع، تجتمع لجنة الاتصالات اليوم برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور الوزراء المعنيين لاستكمال البحث في ملف الانترنت غير الشرعي. وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أنّ وزير الدفاع الوطني سمير مقبل سيؤكد في الجلسة انّ الجمارك لم تطلب من الجيش المساعدة في التدقيق في ايّ معدات دخلت لبنان»، وأنّ الوزارة التي ليس لديها أية معلومات في المحطات الشرعية بطبيعة الحال لن يكون لديها معلومات عن المحطات غير الشرعية».
باسيل: لا لإدماج السوريين في المجتمعات المضيفة
الى ذلك، واصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته الرسمية للنروج، وأجرى في اليوم الثاني، سلسلة لقاءات مع نظيره النروجي بورغ براندي ووزيرة الهجرة والإندماج النروجية سيلفي ليزهاوغ ومع ممثلين عن لجنتي الخارجية والدفاع، وبحث معهم في موضوع أزمة النزوح السوري في لبنان وتداعياتها عليه ومساهمات النروج في هذا الاطار.
كما جرى التطرق الى مسألة الهجرة غير الشرعية الى الدول الأوروبية والتحديات التي تواجهها، لا سيما دولة النروج. وعرض لمشروع «Step» الذي أطلقته وزارة الخارجية من أجل مساعدة النازحين من خلال توظيفهم في مشاريع زراعية تمهيداً لعودتهم الى وطنهم. وأعرب عن «رفض لبنان لأيّ سياسة دولية مع ترجماتها المالية تشجع على إدماج السوريين في المجتمعات المضيفة لهم، إنما تشجيعهم على العودة الى بلادهم من خلال البرامج التي تسهّل ذلك».
المصدر: صحف
