قضت محكمة القاهرة الثلاثاء ببراءة 52 ناشطا احتجوا على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وألقت الشرطة القبض عليهم ضمن أكثر من 200 ناشط آخرين خلال تظاهرهم في القاهرة والجيزة يوم 25 نيسان/أبريل الماضي ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر دون إذن والتجمهر وبث دعاية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وكانت مصر والسعودية وقعتا الاتفاقية أوائل نيسان/أبريل، وقالت القاهرة إن “الرياض طلبت في 1950 بعد عامين من قيام إسرائيل بحماية مصرية لتيران وصنافير وإن الاتفاقية تعيد الجزيرتين إليها”. وأغضب هذا كثيرا من المصريين ممن يرون أن الجزيرتين الاستراتيجيتين مصريتان.
وكانت محكمة أعلى درجة قضت في 4 حزيران/يونيو ببراءة 33 ناشطا آخرين كانوا قد أدينوا بنفس التهم وحكم عليهم بالحبس عامين.
وفي 24 أيار/مايو، قضت محكمة أعلى في الجيزة بإلغاء حبس 47 ناشطا 5 سنوات كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم لمشاركتهم في مظاهرات 25 نيسان/أبريل، لكنها أبقت على تغريم كل منهم 100 ألف جنيه (أي ما يعادل 11260 دولارا).
وقال المحامي الحقوقي جمال عيد إنه “تم الإفراج عنهم بعد سداد الغرامات باستثناء ناشط سوري يحوز إقامة مصرية”.
وفي سياق متصل، تم تأجيل جلسة النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد الاتفاق بين مصر والسعودية والذي بموجبه تخلت القاهرة عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.
وكان القضاء الإداري المصري أجل قضية “تيران وصنافير” إلى 14 حزيران/يونيو، موصيا بجملة من النقاط للفصل في الجوانب الفنية، وذلك حسبما جاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أنه وبعد حرب أكتوبر 1973، وقع الجانبان، المصري والإسرائيلي، معاهدة “كامب ديفيد” في عام 1978. وخضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر و”إسرائيل” للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية “السلام” والمتعلقة بفتح خليج تيران.
وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة “كامب ديفيد”، وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.
وفي قضية أخرى مثل يوم الثلاثاء 51 متهما أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات قبل نحو عام.
وذكر مصدر قضائي إن “16 متهما آخرين هاربون، وإن من بين المتهمين ضابطا سابقا بالجيش و11 طبيبا وستة مهندسين و29 طالبا جامعيا”.
وكان بركات قد قتل في انفجار سيارة ملغومة قرب منزله في شمال شرق القاهرة.
وتقول السلطات إن المتهمين في القضية أعضاء في خلية مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي حكمت مصر بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
المصدر: وكالات
