حمل المغرب الأمم المتحدة المسؤولية عن محاولات جبهة “البوليساريو” تغيير وضع المنطقة العازلة بإقليم الصحراء، واعدا باتخاذ “كافة الإجراءات المطلوبة والضرورية”، ما لم تتحرك المنظمة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في العاصمة الرباط، إن “البوليساريو” تريد أن تجعل من منطقتي بير الحلو وتيفاريتي الواقعتين في المنطقة العازلة، شريطا على الحدود الشرقية للصحراء تنتشر فيه قوات أممية، أماكن استقرار دائمة لها، يتم فيهما التعامل الرسمي مثل استقبال السفراء وغير ذلك.
وأشار أن الجبهة مؤخرا “عملت على إنشاء مبان عسكرية ونقل المباني الإدارية لما يسمى بالجمهورية الصحراوية المزعومة إلى المنطقة العازلة”.
وأوضح “إننا بشكل دقيق أمام تدهور خطير، هناك انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب رصد خرق للقانون الدولي، سينتج تغييرا جذريا في الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الموجودة شرق الجدار الدفاعي الأمني”.
وبين أن الجدار الذي يحدد المنطقة العازلة شرقي الصحراء، ما هو إلا منظومة دفاعية أمنية، وأن بلاده نقلت بشكل رسمي المسؤولية شرقي الجدار إلى الأمم المتحدة عام 1991، ما يلقي على عاتق الأخيرة مسؤولية ضبط الأوضاع في المنطقة.
وأشار الخلفي إلى أن “الرسالة الملكية الخطية الواردة في هذا الصدد تؤكد أن المغرب لن يقبل هذا التغيير، ويتم العمل حاليا على توجيه خطاب مسؤول لكافة الفاعلين يحتم على مجلس الأمن، إلى جانب الأمم المتحدة، تحمل المسؤولية الكاملة في أفق حل هذه الإشكالية”.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المغربية أنه على “ضوء ما تم ذكره، سيتم العمل على ترتيب النتائج المتوصل إليها، وفي حالة لم يتم وضع حد لهذه المناورات، ووضع حل كلي لكافة الاستفزازات، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لعدم السماح بهذا التغيير الذي تسعى إليه الجبهة الانفصالية في الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة”.
في السياق ذاته اعتبر الخلفي أن “الجزائر هي المحتضن والداعم الدبلوماسي الأول لهذه الأزمة”، مشيرا إلى أنه لا يمكن تغيير دورها في نشأة النزاع وتطوره، وهو الأمر الذي يجعلها مسؤولة عن المساهمة في إيجاد حل لهذا النزاع”.
وأضاف “الجزائر سعت للتقسيم ورحبت بمقترح تقسيم الصحراء، ما يحتم وجود الجزائر كطرف لحل النزاع في إطار مقترح الحكم الذاتي لكونه المقترح الديموقراطي الأنسب”.
المصدر: وكالات
