تضمن العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية الرسمية، قانون الموازنة المالية العراقية للعام الحالي، وبهذا أصبح القانون نافذا، رغم أن الرئيس فؤاد معصوم لم يصدق عليه بعد.

وأصدر مجلس الرئاسة في العراق، توضيحا ذكر فيه أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم لم يوقع على الموازنة بسبب “وجود مخالفات دستورية” فيها.

وأضاف أن النشر جاء “تغليبا للمصلحة العامة، وحماية لحقوق المواطنين، والتزامات العراق الدولية”.

وشدد مكتب معصوم على أن رئاسة الجمهورية “لن تتخلى عن حقها الدستوري بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا”، مشيرا إلى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.

وصوت مجلس النواب في جلسة عقدها مطلع الشهر الماضي، على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وقاطعها النواب الأكراد، الذين رأوا في القانون “معاملة غير عادلة” للمكون الكردي.

المصدر: وكالات