أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة أن “مشروع قانون الموازنة يتضمن 55 مادة موزعة على 4 فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقا لعنوان وروده في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية”.

وأكد أن “اللجنة ألغت مادتين تتعلق بتحديد سن التقاعد للعسكريين وبتحديد تعويض القضاة المنتدبين إلى الإدارات العامة”.

واوضح أنه تم “تخفيض مبلغ 489.500.000 ليرة من بند الإيجارات في ديوان المحاسبة وتخفيض مبلغ 143.722.000 ليرة من اعتمادات مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح المجلس المذكور. كما تم تخفيض مبلغ 84.692.996.000 ليرة من الاعتماد المخصص كاحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية من أجل تغطية النفقات المضافة.

وقال: “توصيات لجنة المال 15 ومنها إلغاء الإدارات الرديفة وعدم تخصيص أي اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافا لأحكام القانون أيضا”.

وشدد على أنه “من توصيات لجنة المال إنهاء ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمدربين العاملين لديها ودفع المستحقات المتوجبة لهم، ومن توصياتها أيضا التزام بمهلة السنة المحددة لإنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة”.