تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 28-03-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الحماوة الانتخابية التي حملتها المواقف والتصريحات الصادرة عن رؤساء اللوائح، والموازنة التي تسلك اليوم طريقها للمناقشة فالإقرار في المجلس النيابي، لتكون ختام ما سيقوم به المجلس النيابي الحالي قبل الانتخابات النيابية..

الأخبار
موازنة 2018 تعبر ساحة النجمة: رشى انتخابية بالجملة

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “على مسافة عشرة أيام من مؤتمر باريس 4، اندفع النواب لإقرار موازنة عام 2018 المفخخة بالكثير من القطب المخفية، أبرزها تقديم عدد كبير من الرشى الانتخابية، تعفي الكثير من الشركات من الضرائب التي كُلِّفت بها العام الماضي

يبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون موازنة عام 2018. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تهافتاً نيابياً على طلب الكلام في الأوراق الواردة، وستكون المداخلة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة، وهي «خطبة الوداع» للمجلس النيابي، وسيضمّنها مواقف من قضايا عدة، سياسية واقتصادية ومالية.

وعشية الجلسة التي ينتظر أن تستمر يومين، بشّر رئيس لجنة المال الموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، المواطنين بأن المشروع لا يتضمن أي ضرائب جديدة، لكنه لم يشرح لهم أنه يتضمن عدداً كبيراً واستثنائياً من التسويات والإعفاءات الضريبية، بمبالغ تقدّر بمئات ملايين الدولارات. وهو ما عدّ بمثابة رشى انتخابية وتعويضات لبعض الفئات النافذة عن الضرائب التي فرضت عليها في موازنة العام الماضي.

ففي ظل الحديث عن مخاطر ارتفاع العجز المالي وكلفة الدين، وتزايد الضغوط من أجل تطبيق المزيد من السياسات التقشفية، يجري تمرير واحدة من أكبر عمليات شطب الضرائب المتوجبة في تاريخ لبنان الحديث. وبحسب التقديرات الأولية، فإن حجم هذه العملية، من حيث القيمة المطلقة، يتجاوز كثيراً حجم العملية التي حصلت للعفو عن سنوات الحرب والتضخم بين عامي 1975 و2001.

ويقول أحد الخبراء الاقتصاديين إن التسويات الضريبية والإعفاءات من الغرامات المفروضة على عدم تسديد الضرائب والتصريح عن الأرباح «تقلل الايرادات وتزيد العجز، بما يتناقض مع الخطاب السائد على مستوى كل أهل السلطة. إلا أن المشكلة الأهم التي تثيرها سياسة «العفو عمّا مضى»، أنها تشجّع على عدم تسديد الضرائب وتكافئ المتهربين من الضريبة وتعاقب الملتزمين بها، فضلاً عن أنها تُفقد الادارة الضريبية أي إمكانية لإجبار المكلفين على تسديد ضرائبهم عبر التلويح الدائم بسيف التغريم».

ما الذي يتضمنه مشروع الموازنة على هذا الصعيد؟
في ما يلي بعض الامثلة:
ــ تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل، المكتومين منهم، أو المسجلين الذين صرّحوا عن أعمالهم ولم يسددوا ما يجب عليهم، أو المسجلين الذين لم يصرّحوا… بمعنى أوضح، تقتضي هذه التسوية شطب الضرائب المتوجبة على الشركات الكبيرة والصغيرة والمكلفين من أصحاب المهن التجارية وغير التجارية، ما عدا العمال والمستخدمين، وذلك لقاء مبالغ مالية زهيدة لا تشكّل الا نسبة ضئيلة من المبالغ المستحقة عليهم. وهذه التسوية لم تحصل في لبنان إلا في أواخر التسعينيات بحجة إزالة آثار الحرب والتضخم.
ــ تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة تتراوح بين 90% و100%، وذلك على جميع الضرائب والرسوم المتوجبة وغير المستحقة التي تجبيها وزارة المال، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه الضريبة تُجبى لمصلحة الخزينة العامّة من قبل التجار، وبالتالي يُعتبر عدم تسديدها بمثابة اختلاس، ولذلك لا يصح العفو عنها مهما كانت الذريعة.
ــ تخفيض الغرامات المتوجبة بنسبة 90% على متأخرات أوامر التحصيل الواردة من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر اشخاص القانون العام.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% ايضاً على متأخرات رسوم الميكانيك.
ــ تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الرسوم البلدية، ولا سيما المستحقة على المؤسسات السياحية.
ــ تسوية جميع التكاليف الضريبية المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة المقدّمة امام لجان الاعتراض، وذلك عبر تخفيض 50% من قيمة الضرائب المعترض عليها.
ــ تقسيط دفع الضرائب المقتطعة من المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
ــ تخفيض رسم التسجيل العقاري من 5% الى 3%.
ــ الاعفاء من رسم التأمين ورسم فك التأمين.
ــ تمكين أصحاب العقارات التي تقوم عليها مبان غير مرخصة بتسوية مخالفاتهم.

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية في السراي الكبير، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول أعماله 8 بنود، أبرزها مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المجلس الوطني للبحوث العلمية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء في المجلس وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين فيه، عرض وزارة الصحة لسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين والأجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مشروع مرسوم يرمي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسة العامة للإسكان وتحويل سلسلة المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء لديها.

الجمهورية
«الإلغائيون» يلجأون للإستثمار الكهربائي… و«المردة» لـ«التيار»: زفتٌ أينما حَللتُم..

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدا ممّا يدور في مجلس الوزراء، وما يقدّمه بعض الوزراء من وعود بسرعة تنفيذ ما يعلنونه من مشاريع لطالما نامت في أدراجهم، أنّ السلطة، وخصوصاً بعض القوى النافذة فيها، لا تريد ترك أيّ أمر إلّا وستُسيّله انتخابياً، وكأنها كانت في ما مضى تحتجز للمواطنين حقوقاً طبيعية في مختلف إدارتها فقرّرت الإفراج عنها الآن بغية استمالتِهم انتخابياً لمصلحة مرشّحيها. وتبيّن من جلسة مجلس الوزراء أمس أنّ «التيار الوطني الحر» يحاول وخلفَه حليفه تيار «المستقبل» استثمارَ موضوع الكهرباء، دافعاً إلى إقرار ملف البواخر بغية «رشوة» الناخبين بكهرباء 24/24 حتّى ولو كان الأمر سيكلّف خزينة الدولة أكثر من مليار وثمانمئة مليون دولار تدور الشكوك حولها، في الوقت الذي يمكن لبنان أن يشتري البواخر المستأجرة حالياً للتزوّد بالطاقة الكهربائية والتي لا يكلّف ثمنها هذا المبلغ، بل أقلّ بكثير، وفي إمكان الدولة إذا اشترَت هذه البواخر أن تستخدمها إلى حين إنجاز معامل توليد الطاقة الكهربائية الجديدة، ومن ثمّ تبيعها كما تشاء، أو تُبقيها معاملَ توليد احتياطية. ولا يقتصر الأمر لدى المعنيّين على الاستثمار الانتخابي في الكهرباء غداً، بل يتعدّاه إلى استحضار ملفات أخرى «دسمة انتخابياً» بهدف الاستثمار نفسِه، ومن هذا، ملفّ العاملين في المستشفيات الحكومية الذي دفعَ مجلس الوزراء، بإيعاز من المستفدين انتخابياً، إلى شربِ حليب السباع وعقدِ جلسة ثانية لمجلس الوزراء اليوم للنظر في هذا الملف، وطبعاً الهدف كسبُ تأييد هؤلاء العاملين في الانتخابات. لكنّ هذه التصرفات دفعت الأفرقاء السياسيين، ولا سيّما منهم أولئك الذين يتعرّضون لـ»حرب إلغاء» يشنّها بعض القوى السياسية ضدّهم، إلى رفعِ الصوت، كاشفين أهدافَها الانتخابية ووعودَها التي ستتبخّر في اليوم التالي للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، حيث يكون «من ضَرب ضَرب…ومن هرَب هرَب» والخاسر الأكبر سيكون لبنان واللبنانيون كهربائياً وفي كلّ شيء.

فاجأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء بطرحه ملفّ الكهرباء من خارج جدول اعمال جلسته، رافعاً سقف مقاربته لهذا الملف الى حدّ القرار بعقدِ جلسة قريبة للحكومة لبتّ «خطة البواخر» ما دامت الحلول البديلة غائبة.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ سبب طرحِ عون هذا ينطلق من قراره وضعَ الجميع امام مسؤولياتهم إزاء هذا الملف بعد مرور شهر على عدم ورودِ أيّ اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي كان قد وزّعه على الوزراء في جلسةٍ سابقة، ودعوته إلى ضرورة اعتماد حلول موَقّتة لإنتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنجاز معامل التوليد الكهربائي الجديدة، كذلك استند الى تركيز الدولِ المانحة على العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وغياب الإصلاحات في هذا القطاع.

وفي المعلومات انّه بعد كلمة عون التي دعا فيها الى الكفّ عن التأجيل والمماطلة، والعمل لإيجاد الحلول الكهربائية الموَقّتة ريثما ينتهي انشاء معامل توليد الطاقة، وبعد دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ الطاقة سيزار ابي خليل الى رفعِ تقريره عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لجلسةٍ لمجلس الوزراء تتّخذ فيها القرارات المناسبة، عُلِم أنّ الوزير ميشال فرعون اقترح تنفيذ مشروع المعامل الكهربائية الصغيرة على البر قرب منشآت الكهرباء، فردّ ابي خليل: «درَسنا هذا الاقتراح وكِلفته أغلى بنسبة 15% ، كما انّ عجز المحروقات مكلِف، فضلاً عن وجود أضرار بيئية له».

وقال الوزير غسان حاصباني: «ما من اسباب سياسية خلف موقفِنا، لكننا مع الحلول الموقّتة شرط ان لا تنسيَنا الحلول الدائمة. إذا كنّا نريد تأمين طاقة كهربائية موقّتة، فهناك اقتراحات عدة يتم فيها تأمين شروط تنافسية وتلبية سريعة. نعتبر انّ البواخر هي من الحلول الموقّتة، لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم».

وردّ عون مؤكداً أنّ الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها، لنجد حلولاً موَقّتة.

امّا الوزير جبران باسيل فقال: «لنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء ام لا؟ وعارَض الحريري موضوع اللامركزية، امّا ابي خليل فذكر بأنّ ذلك يؤدي الى هدرٍ كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء بعضها مع بعض، وتكلفة عواميد الكهرباء باهظة.

وانتهى النقاش في هذا الملف على أن يَرفع ابي خليل تقريرَه الى رئاسة الحكومة تمهيداً لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يحدَّد موعدها.

الى ذلك، أثار الوزير مروان حمادة موضوع المدارس عشيّة انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال إنّ هناك 3 حلول إمّا اللجوء الى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق لنهاية العام 2018 على أن يتمّ دفع الرد الرجعي في العام 2020. وقال: «سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش».

وقدّم الوزير بيار بو عاصي مداخلته وقال: «لسنا ضد البواخر إذا كانت هي الحلّ، لكنّنا نطالب بدفتر شروط مفتوح وضمانات، على ان يتمّ التلزيم بشفافية». وأثار وزير الاعلام من خارج جدول الاعمال كيفية نقلِ صناديق الاقتراع من الخارج، فأوضَح الوزير نهاد المشنوق: «سيتمّ شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختمِ وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عددَ الاصوات للمقترعين، لكن من دون فرز، والشحن سيتمّ بواسطة الـDHL، مع ضمانات لعدم فتحِها قبل وصولها الى بيروت». وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وطُرح من خارج الجدول مرسوم بتحديد اقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزّعة على 20 بلداً و23 مركز اقتراع.

ولَم تكد تنتهي الجلسة حتى وزّعت الامانه العامة للمجلس جدول اعمال من 8 بنود وشكّلت الدعوة الى جلسة ثانية هذا الاسبوع بهذه السرعة مفاجأة ثانية للوزراء وحصَل لغط في البداية إذ وزّعت الأمانة العامة الدعوة ليوم الخميس فيما تمّ ابلاغ الوزراء انّ موعد الجلسة الأربعاء، ما أحدث بلبلة قبل تصحيح الموقف، وعلمت «الجمهورية» انّ سبب التسريع في عقد الجلسة هو اضراب المستشفيات الحكومية، إذ تضمَّن جدول الاعمال عرض وزارة الصحة لسلسلةِ الرتب والرواتب للمستخدمين والاجراء في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وعرض واقع المستشفيات الحكومية .

ورأت مصادر وزارية في هذا الجدول المستعجل اهدافاً انتخابية وتأمين تكاليف السفر الى مؤتمري «سيدر» وبروكسيل، خصوصاً وأنّ الجدول تضمّن تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ورفع الحدّ الادنى للأجور في بعض المؤسسات العامة.

«التيار»
وأوضَحت مصادر «التيار» لـ«الجمهورية» أنّ عون سأل: «من لا يريد كهرباء في البلد؟ فأجابه وزير الاعلام ضاحكاً: أنا». وقال ابي خليل: «نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقلّ كلفة، إذ انّ المشكلة تكمن في قلّة الانتاج والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبَرون على زيادة الطاقة الإنتاجية لتعديل التعرفة واعادة التوازن الى الكهرباء.

العرقلة مستمرّة بسبب خروج مشروع من الباب ودخوله من الشباك، وهذا المشروع هو قصّة لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية، اي في كل محطة تحويل رئيسية هناك قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذّي المناطق بشكل لامركزي من التوتر المتوسطي.

وهذا لا يسير تقنياً ومكلِف اكثر مالياً، ولا نستطيع تأمين الفيول لكلّ المناطق لوجستياً وغير سليم بيئياً. وإذا كان هذا المشروع غير سليم فلا يعني ذلك انّ كلّ مشروع يقدّم غير سليم». وكرّر: «الخطة اقِرّت منذ سنة وعُرقِلت، ووضعت لجنة وزارية عليها كلّ الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم فذهبوا ولَم يعودوا».

«القوّات»
وقالت مصادر «القوّات» لـ«الجمهورية» إنّ وزراءها «أثاروا ملفّ الكهرباء مؤكدين انّ «القوات» كانت قد تقدّمت بخطة، وانّ الحلول متعدّدة، سواء كانت برّية او عائمة على الفيول او الغاز، لكنّها اصطدمت برفض تعديل دفتر الشروط لإفساح المجال امام مناقصة سليمة مطابقة للمعايير وتسمح بالمنافسة.

وبما انّ المنافسة الصحيحة والسليمة ضمن المناقصة لم تكن متاحة، لم يفسح في المجال أمام الحلول التي أثيرَت في الإعلام مراراً وتكراراً ومنها مراسلات مع رئاسة مجلس الوزراء من أن تأخذ مجراها. فالعمل جارٍ على الطاقة الموَقّتة منذ العام 2013، وما هو موقّت يجب ان لا يتحوّل دائماً، والمعامل الحالية في الذوق وديرعمار بين الصيانة وتصحيح العقود تستطيع تأمينَ الطاقة الكافية والدائمة التي تعوّض لبنان عن الطاقة الموقّتة».

وأكّدت المصادر «أنّ اللجوء إلى البواخر يتمّ فقط في حالات الطوارئ ولا تُستخدم لسنوات وكحلول دائمة، وبالتالي يجب ان تكون المناقصة واضحة ومفتوحة امام كلّ الاحتمالات المتاحة تقنياً ومالياً وزمنياً بغية الوصول الى الحل القادر على تأمين الكهرباء بأقلّ كلفة وأسرع وقت، فيما يجب التثبت من انّ الشبكة قادرة على حمل الطاقة، لأنّ زيادة الانتاج على شبكة غير مكتملة المواصفات تؤدّي إلى هدرٍ تقني وغير تقني يوازي 30% وربّما اكثر من ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الانتاج والهدر، وبالتالي زيادة الكلفة على المواطن والدولة».

وقالت المصادر «إنّ هذا الموضوع يُثار في كلّ جلسة أو جلستين من خارج جدول الأعمال، فيما اللجنة المكلفة دراسة الملف لم تتقدّم بأيّ اقتراحات لمجلس الوزراء، والمطلوب بكلّ بساطة إدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط من أجل إجراء مناقصة واضحة وشفافة، والمعبر الأساس هو إدارة المناقصات، وكلّ ما هو خلاف ذلك لن يمرّ في مجلس الوزراء».

«المرَدة»
أداء «التيار الوطني الحر» وجد أصداءَه السيئة عند تيار «المردة» فهاجَم مرشّحها طوني سليمان فرنجية وبعنف «التيار»ورئيسَه، وقال خلال إعلان لائحة «معاً للشمال ولبنان»: «هم مبارح بسبب وعودِهم وبكرا ستقصيهم أفعالهم. يدّعون الإنجازات الرنّانة ويعيّروننا بالزفت، ولكن الحقيقة أن اختصاصهم هو الزفت ولكن للأسف بغير مكانه. نتائجهم في ملف الكهرباء زفت، نتائجهم في الخارجية زفت، نتائجهم في البيئة زفت. وفي الخلاصة، انّهم زفت أينما حلّوا».

ماكينة «الوفاء المتنيّة»
فيما تواصَلَ إطلاق الماكينات الانتخابية غداة إقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ليل أمس الاوّل، أطلقت مساء أمس لائحة «الوفاء المتنية» ماكينتها الإنتخابية حصراً في بلدة بتغرين في دارة النائب ميشال المرّ، في حضور رئيسة اتّحاد بلديات المتن السيّدة ميرنا المرّ والأستاذ ميشال المرّ نجل الوزير الياس المرّ. وينتظر أن تطلق اللائحة ماكينتها الإنتخابية في دائرة المتن عموماً في وقت لاحق.

اللواء
«اللوائح» تخرج بنصف المجلس ونصف المرشّحين.. وحملات كيدية تتجاهل البرامج!
جعجع على خط الكهرباء بعد كلام عون… واختبار «التضامن الوزاري» في جلسة اليوم

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “خطت الاستعدادات خطوة متقدمة إلى الامام، على طريق اجراء الانتخابات النيابية في 6 أيّار وانصبت الجهود على التخفيف من لهجة التحدي، على ان تتولى الماكينات الانتخابية حشد المناصرين، وتعبئة الإمكانيات لليوم الكبير، حيث يظر اللون الأبيض من الأسود، وتطوى صفحة اللوائح الملونة بتشكيل مجلس جديد اخرج من صفوفه ما يقرب من النصف، بقوة اللوائح والترشيحات والإمكانيات، وفرص كسب المقاعد..

وفي اليوم التالي لإغلاق اللوائح وتسجيلها في الداخلية، اختلط الحكومي بالنيابي، فيعقد مجلس النواب جلسات بدءاً من هذا الصباح لإقرار موازنة 2018، قبل الذهاب إلى مؤتمر «سيدر» في باريس في السادس من نيسان المقبل.

وإذا كانت «اللوائح» الـ77 اخرجت تقريباً نصف اعضاء المجلس النيابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، كما أقصت واخرجت قرابة نصف المرشحين بعدما تعذر ضمهم إلى لوائح وازنة، أو ان بعضهم كالرئيس حسين الحسيني قرّر الانسحاب احتجاجاً على قانون الانتخاب، والتحالفات، وخشية التزوير.

وفي هذا الإطار، أوضحت أوساط الرئيس الحسيني لـ«اللواء» انه لم يكن اساساً مرشحاً على اللوائح المدعومة من التيار الوطني الحر، كما أوحت وذكرت وسائل اعلام التيار الوطني الحر.

مرحلة الحملات
ويفترض ان تكون مرحلة تأليف اللوائح الانتخابية، قد أنهت الشوط الأوّل من السباق الانتخابي نحو ساحة النجمة في 6 أيّار المقبل، إذ بعد اصطفاف خيول المرشحين عند نقطة الانطلاق في 26 آذار في 77 لائحة، بدأت أمس، المرحلة الثانية، والتي هي عبارة عن انطلاق المهرجانات والحملات الانتخابية، بما يمكن ان تحمله من «مناكفات» سياسية، وردود لن تكون بطبيعة الحال هادئة، ذلك ان التنافس الشديد السخونة الذي تولد من خلال عملية تأليف اللوائح، يشي ان الحملات الانتخابية، لن تكون بعيدة عن الاجواء الصاخبة التي تلاحقت وقائعها في إعلان اللوائح لا سيما في مهرجان «التيار الوطني الحر» في «الفوروم» حيث كانت لرئيس التيار الوزير جبران باسيل مواقف صادمة، سواء حيال حلفائه المفترضين في «تفاهم معراب» أو خصومه السياسيين، وفي مقدمهم تيّار «المردة»، ما دفع بمرشّح «المردة» عن دائرة زغرتا طوني سليمان فرنجية الى الرد عليه من نفس العيار المقذع، وذلك خلال إعلانه لائحة «معاً للشمال وللبنان»، امس حيث قال فرنجية «الى من يتهمنا بسرقة الزفت، نقول: للأسف الزفت هو اختصاصهم، ولكن في غير مكانه، هم زفت في الكهرباء والإصلاح والخارجية، وهم زفت في محاربة الفساد».

واعتبر ان برامجهم الانتخابية تشبه بعضها منذ 9 سنوات، ونحن لو كنا في وزارة البيئة لما كنا ردمنا البحر بالنفايات. ولو كنا في الخارجية لما اقمنا الحملات الانتخابية على حساب الشعب، ولو لدينا 7 وزارات لجلبنا بواخر السيّاح وليس بواخر الكهرباء، ولو معنا وزارة الطاقة لكنتم صوتم على ضوء».

وفي جديد الحراك السياسي والانتخابي أمس، زيارة الوزير باسيل لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان في دارة خلدة حيث اعلنا التحالف السياسي الدائم لا الانتخابي فقط، وولادة «كتلة ضمان الجبل» من مرشحي الطرفين في دائرة الشوف- عاليه الذين يمكن ان يفوزوا في الانتخابات. فيما باشرت لائحة تحالف التيار – الديموقراطي- الحزب القومي تحركها الانتخابي وتم بعد زيارة باسيل عقد اجتماع لمرشحي الطرفين والحزب القومي في السابعة والنصف مساء امس في خلدة لالتقاط الصورة التذكارية للائحة، والتي سيتم الاعلان عنها السبت المقبل في احتفال حاشد يحدد مكانه لاحقاً.

وأوضح عضو قيادة التيار ومرشحه في الشوف الوزير السابق ماريو عون لـ«اللواء» انه بموجب هذا التفاهم سيتم تشكيل كتلة نيابية خاصة من الفائزين من اعضاء اللائحة للطرفين ولا مانع من انضمام مرشح الحزب القومي الى الكتلة التي سنسميها «كتلة ضمانة الجبل» وستكون مهمتها متابعة كل امور واوضاع ومطالب منطقتي الشوف وعاليه على كل المستويات. على ان يكون الفائزون ما عدا الوزير ارسلان في الدائرة اعضاء في تكتل «التيار الوطني الحر» الذي يمكن ان لايبقى اسمه «تكتل التغيير والاصلاح».

واستكمل باسيل خلال اجتماع التكتل أمس إعلان مرشحي ولوائح التيار وحلفائه في عدد من الدوائر ومن بينهم تأييد ترشيح النائب السابق ايلي الفرزلي في البقاع الغربي، ودعم ترشيح وسام الحاج في لائحة «معاً نحو التغيير» التي يرأسها رياض الأسعد في دائرة صور – الزهراني، ودعم ترشيح مرهف رمضان في لائحة «الجنوب يستحق» في دائرة النبطية – بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا، وتأييد لائحة «قرار الشعب» في دائرة طرابلس والمنية والضنية بشخص مرشّح التيار طوني ماروني.

ولاحقاً ردّت لائحة الأسعد مؤكدة ان زيارة الحاج للوزير باسيل لم تجر بتنسيق معها أو مع أي من المرشحين الآخرين، واعتبر ان زيارة أي من المرشحين إلى أي من الزعماء وقادة أحزاب السلطة تشكّل خروجاً عن ميثاق الشرف الذي وقعه المرشحون جميعاً، وشددت على رفضها الزج بها في الصراعات التحاصصية لقوى السلطة.

وفي بيروت الثانية، تطلق لائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام مرشحيها للانتخابات النيابية، في مهرجان ستقيمه عند الساعة السابعة من مساء غد الخميس في فندق «البريستول».

اما في صيدا، فقد تحدثت النائب السيدة بهية الحريري عن ما وصفته محاولات لمحاصرتها شخصياً في دائرة صيدا – جزّين، ليس كشخص وإنما كرمز ومشروع رفيق الحريري، من خلال ضغوط على مرشحين في جزّين، وشددت على ان الرد على هذا الحصار يكون بكثافة المشاركة في عملية الانتخاب، التي أملت ان تتم بدون تشنجات.

«كهربة» مجلس الوزراء
وإذا كان مجلس الوزراء لم يخرج بنتيجة حاسمة بالنسبة لملف الكهرباء الذي عاد الرئيس عون إلى طرحه مجدداً، باستثناء تكليف وزير الطاقة سيزار أبي خليل رفع التقرير الذي اعده عن واقع الكهرباء والحلول المقترحة والبدائل تمهيداً لعقد جلسة لاحقة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها، فإن وقائع ما جرى في الجلسة أكّد عمق الخلاف بين وزراء «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول الملف، واستمرار التباين بين «القوات» من جهة والرئيس الحريري من جهة ثانية، لا سيما وان رئيس الحكومة يرى ان مقاربة وزراء «القوات» وغيرهم من الرافضين لمشروع البواخر يتم من منطلق سياسي، فيما المصلحة تقضي مقاربته تقنياً ومادياً وتحديد مصدر توفير الطاقة.

اما وزراء بقية مكونات الحكومة، كوزراء حركة «أمل» و«حزب الله» و«اللقاء الديمقراطي» فآثروا البقاء خارج «الجدال الكهربائي»، فيما كان وزير «المردة» يوسف فنيانوس خرج باكراً من الجلسة قبل ان يحتدم الجدال.

وأوضحت مصادر وزارية ان ترجمة وقائع ما حصل في مجلس الوزراء أمس، على التضامن الوزاري، يمكن ان يتبلور في الجلسة الثانية التي تقرر ان تعقدها الحكومة عصر اليوم في السراي الحكومي، لإقرار التعديلات على سلسلة الرتب والرواتب في ما يخص المستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة الذين لم يستفيدوا منها، وبينها المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمستشفيات الحكومية، ولا سيما مستشفى رفيق الحريري الجامعي، والمؤسسة العامة للاسكان، الا ان المصادر استدركت بأن ما حصل بالنسبة للكهرباء سيبقى داخل جدران قصر بعبدا، وإن «تكهربت الأجواء السياسية، خاصة بعد الرد المباشر من رئيس حزب القوات سمير جعجع على الرئيس عون، حيث رأى ان «الحل سهل ولن يتحقق الا بتكليف إدارة المناقصات بادخال التعديلات اللازمة على دفتر شروط بواخر الكهرباء، ومن ثم اجراء مناقصة واضحة وشفافة.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم ثمانية بنود فقط، هي عدا عن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في المؤسسات الانفة الذكر، عرض وزارة الصحة العامة للمستشفيات الحكومية، ومشروع مرسوم يرمي إلى تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة  في طرابلس، بالإضافة إلى سفر الرئيس الحريري إلى باريس وبروكسل، وسفر وزير الخارجية جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر «سيدر» وللمشاركة في مؤتمر الطاقة الاغترابية الخاص بقارة أوروبا، وطلب المجلس الأعلى للخصخصة تذليل العقبات التي تواجهها الأمانة العامة للمجلس في سبيل تنفيذ الأعمال المطلوبة منها، والمؤجل من جلسة أمس.

من لا يريد الكهرباء؟
اما بالنسبة لجلسة الكهرباء، فقد أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء»، ان إعادة طرح الرئيس عون للملف مجددا، انطلق من تأكيده على أهمية وضع الجميع امام مسؤولياتهم، خصوصا وانه مر شهر من دون ان يرد أي اقتراح أو ملاحظات على التقرير الذي وزعه على الوزراء في وقت سابق وأشار فيه إلى وجود عجز في الكهرباء، وإلى ضرورة اللجوء إلى الحلول المؤقتة لانتاج الطاقة الكهربائية ريثما ينتهي إنشاء المعامل، موضحا انه لا يسوق لاي خيار، بل ان كل ما يريده تأمين الكهرباء أينما وجدت، لافتا إلى ان الأصوات التي رفضت خيار البواخر لم تقدّم حلولاً بديلة. وقال: «انا وجميع اللبنانيين نريد كهرباء ومش فارقة معي كيف بتجيبوها؟

وفي معلومات لـ «اللواء» ان الرئيس عون أنهى مداخلته سائلاً: من لا يريد كهرباء بالبلد؟ فأجابه الوزير ملحم رياشي (ضاحكاً): انا! ثم تكلم الوزير سيزار ابي خليل اخذاً الكلام من الرئيس الحريري، قائلاً «نحن نريد تأمين الكهرباء بأسرع وسيلة وأقل كلفة، اذ ان مشكلة الكهرباء تكمن في قلة الانتاج والزيادة في الكلفة. لذا نحن مجبرون على زيادة الطاقة الإنتاجية كي نعدّل التعرفة وبالتالي اعادة التوازن الى كهرباء لبنان».

وأضاف ابي خليل «ما زالت العرقلة بسبب مشروع يخرج من الباب ليدخل من الشباك، وهذا المشروع هو قصة لامركزية انتاج الطاقة الكهربائية اي بكل محطة تحويل رئيسية توجد قطعة ارض الى جانبها نضع وحدات إنتاجية ونغذي المناطق في شكل لامركزي من التوتر المتوسطي. وهذه تقنياً لا تسير، مالياً مكلفة اكثر، لوجستياً لا نستطيع تأمين الفيول لكل المناطق اللبنانية وبيئياً غير سليمة. هذا المشروع اذا كان غير سليم فلا يعني الامر ان كل مشروع يقدم غير سليم». وعاد ابي خليل وأكد ان خطة الكهرباء اقرت من سنة وتمت عرقلتها، ووضعت لجنة وزارية عليها كل الطروحات وطلب الوزراء مراجعة مرجعياتهم ذهبوا ولَم يعودوا».

حاول الوزير بيار ابو عاصي الكلام قائلاً نحن نريد تنفيذ الخطة ومشكلتنا كانت في دفتر الشروط. فسأله ابي خليل ألم توافق في ٤ آب الماضي في بيت الدين على دفتر الشروط، اجاب ابو عاصي نعم لكنه تحجج في ادارة المناقصات؟ عندئذ سأله من اعلى سلطة مجلس الوزراء ام ادارة المناقصات؟ فاجاب خلافنا كله هنا. واعلن ابي خليل انه سيرفع الى مجلس الوزراء تقريرا بكل الخطوات التي يجب اتخاذها لحل موضوع الكهرباء. وطلب الرئيس الحريري ادراجه على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

كما تطرق الى موضوع المعامل على الارض معلناً ضرورة الانتهاء من هذه الأسطوانة «ولا احد يزايد علينا في تأييدنا لهذا الموضوع، فالدولة انشأت ٣ معامل والقطاع الخاص معملين. وانتهى العمل باثنين منها رغم التأخير والغرامات، فارتفعت نسبة التغذية الى ٣ ساعات عن السنة الماضية». اما عن معمل دير عمار فتمت عرقلته وإيقافه.

وتطرق الى موضوع توزيع الكهرباء قائلاً ان مشروع مقدمي الخدمات هو اول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص واتخذ مثالاً في مؤتمر سيدر المنوي عقده الأسبوع المقبل في باريس. متطرقاً الى المشروع الذي قدمه باسيل عندما كان وزيرا للطاقة في العام ٢٠١٢ والذي كان بكلفة صفر بحيث انه امّم ربحاً لشركة كهرباء لبنان بقيمة ١٤٩ مليون دولار وهى الفرق بين زيادة الجباية والاصول الثابتة التي وضعتها الشركة ومجموع الدفعات التي دفعت للشركة.

وفي المعلومات ايضا ان وزير الصحة غسّان حاصباني قدم بدوره مداخلة أكّد فيها ان ما من أسباب سياسية تقف وراء موقف القوات، لكننا مع الحلول المؤقتة شرط ان لا تنسينا الحلول الدائمة.

وقال: «اذا كنا نريد تأمين طاقة مؤقتة فهناك عدّة اقتراحات ممكن ان يتم فيها تأمين شروط تنافسية. نحن نعتبر ان البواخر هي من الحلول المؤقتة لكن لا بدّ من معرفة شروط التلزيم». ورد الرئيس عون مؤكدا ان «الحل الدائم لموضوع الكهرباء يكمن في المعامل الكبيرة، لكن قبل الانتهاء من إنشائها. لنجد حلولاً مؤقتة».

وتحدث الوزير جان اوغاسبيان مؤيدا خيار البواخر التي تنتج وفق قوله 8000 ميغاواط، وكلفتها 700 مليون دولار»، قائلا: «اذا كان هناك من بديل قولوا لنا ما هو». اما الوزير جبران باسيل فقال: «فلنكن واضحين، هل تريدون لا مركزية الكهرباء أم لا»؟ وعارض الرئيس الحريري موضوع اللامركزية.

أما الوزير أبي خليل فذكر بأن ذلك يؤدي إلى هدر كبير بسبب اتصال شبكة الكهرباء ببعضها البعض، كما ان تكلفة عواميد الكهرباء باهظة. وانتهى النقاش في هذا الملف على ان يرفع الوزير أبي خليل تقريره إلى رئاسة الحكومة تمهيدا لبحث الموضوع في جلسة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها.

إلى ذلك، علم ان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اثار موضوع المدارس عشية انعقاد مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وقال ان هناك 3 حلول اما اللجوء إلى القضاء أو جدولة السنوات الثلاث من دون مفعول رجعي (وهو ما ترفضه نقابة المعلمين) أو مفعول رجعي مع تأمين الاستحقاق نهاية العام 2018 على ان يتم دفع الرد الرجعي في العام 2020. واضاف: «سنرى ما سيكون عليه مسار النقاش».

واثار وزير الإعلام ملحم الرياشي من خارج جدول الأعمال كيفية نقل صناديق الاقتراع من الخارج فرد عليه الوزير نهاد المشنوق بالقول: سيتم شحنها من السفارات والقنصليات بالصناديق بعد ختم وتوقيع السفراء والقناصل، وهي تشمل عدد الأصوات للمقترعين، لكن من دون فرز والشحن سيتم بواسطة الـ «DHL»، مع ضمانات لعدم فتحها قبل وصولها إلى بيروت.

وكذلك دار نقاش حول آلية اقتراع المغتربين والترتيبات ومراكز الاقتراع، وآخر من خارج الجدول مرسوم بتحديد أقلام الاقتراع في الخارج وهي تشمل 229 قلم اقتراع موزعة على 40 بلداً و23 مركز اقتراع.

وفي بند تعيين رئيس واعضاء على إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، اعترض الوزير محمّد كبارة على عدم لحظ أية أسماء للتعيين ومنطقة الشمال في حين اعترض الوزير علي حسن خليل على عدم لحظ أسماء من منطقة الجنوب.

اما الوزير يوسف فنيانوس فانتقد عدم وجود سير ذاتية للمرشحين وان القانون الخاص بهذا الموضوع يتطلب حيازتهم على شهادات، وهنا قال الوزير حاصباني ان هذا الأمر قد يجعل المرسوم قابلا للطعن. وعلم انه طُلب استرداد البند المتصل بالصفقات العمومية على ان يُعهد إلى لجنة يتم تشكيلها لإعادة دراسته.

وليلاً، غرّد الرئيس نجيب ميقاتي، على حسابه الخاص عبر موقع «تويتر»، فقال: «فيما لم يجف بعد حبر وعودهم المعسولة التي أطلقوها من طرابلس حتى فوجئنا بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين من دون أي عضو من طرابلس أو الشمال الذي يضم أكثر من خمسمائة مختار. وعَ قولة المثل «اسمع تفرح جرّب تحزن»، مبروك لبيروت وع الوعد يا طرابلس».

البناء
الأتراك خارج تل رفعت… وتعثر حلّ دوما… وقمة بوتين وأردوغان وروحاني لحلّ الخلافات
بري منتبه نفطياً… وعون لحلّ كهربائي… وجعجع يردّ بالمناقصات… والموازنة اليوم
لماذا تتجاهل الحكومة عروضاً إيرانية وسورية لتغطية العجز الكهربائي عبر خطوط النقل؟

صحيفة البناء كتبت تقول “بين إقفال ملف الغوطة وعقدة دوما الناشئة عن عدم وجود مكان لإيواء مسلّحي جيش الإسلام، بعد رفض الجيش السوري انتقالهم إلى القلمون الشرقي أو درعا، ورفض قيادتهم الذهاب إلى ريف حماة الشمالي وإدلب بذريعة الخلافات مع الفصائل هناك، وما يفتح بابه هذا الاستعصاء من فرضيات العودة للحسم العسكري، وفي المقابل التصعيد التركي شمالاً بالإعلان عن دخول بلدة تل رفعت، وهو ما نفته لـ «البناء» مصادر مطلعة على الوضع العسكري وتفاصيله في المنطقة، تنعقد الأربعاء المقبل قمة روسية إيرانية تركية لمناقشة القضايا الخلافية التي تسبّبت بتعطيل مسار أستانة، والبحث بين الرؤساء فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب أردوغان في كيفية تنسيق المواقف تجاه الوضع في سورية، خصوصاً منع خطر التصادم بين الجيشين السوري والتركي، الذي ترتفع أسهمه مع المواقف التركية العدوانية على سورية، وما تترجمه من احتلال للمزيد من الأراضي السورية، في ظلّ مواقف ترتفع نبرتها للحكومة السورية حول عدم الصمت تجاه مواصلة الاحتلال والعدوان.

لبنانياً، رغم الحماوة الانتخابية التي حملتها المواقف والتصريحات الصادرة عن رؤساء اللوائح، وكان أبرزها ما قاله المرشح طوني فرنجية بحق وزراء التيار الوطني الحر، من اتهام بالفساد وسوء إدارة الشأن العام، مقابل تلاسن عالي السقوف بين تيار المستقبل والوزير السابق أشرف ريفي، ورغم ما يوازيها من تخفيف للتوترات الانتخابية التي رافقت تشكيل اللوائح، بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، عبر مباركة التيار للائحة البقاع الغربي التي تشارك فيها حركة أمل مع الوزير السابق إيلي الفرزلي ويترأسها الوزير السابق عبد الرحيم مراد، ذهب الاهتمام نحو ثلاثة محاور أخرى، أوّلها الانتباه الذي أبداه رئيس مجلس النواب نحو الملف النفطي مع التفاهمات الإسرائيلية القبرصية والمخاوف التي تثيرها تجاه حقوق لبنان في الثروة البحرية، والتصعيد الحدودي الإسرائيلي براً بالعودة للتحرّك قرب السياج الحدودي التقني، ما استدعى من بري الاجتماع بقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لرسم آليات التعامل مع هذه التحديات وإيصال الرسائل اللازمة لجهة تمسّك لبنان بحقوقه واستعداده للمواجهة دفاعاً عنها.

المحور الثاني هو الموازنة التي تسلك اليوم طريقها للمناقشة فالإقرار في المجلس النيابي، لتكون ختام ما سيقوم به المجلس النيابي الحالي قبل الانتخابات النيابية، وتكون الموازنة الجديدة الأولى التي تقرّ منذ أعوام طوال في موعد دستوري مناسب، وتشكّل ورقة لبنان لمؤتمر باريس المالي الذي تدور حوله الكثير من النقاشات والتقديرات والمواقف، لكن التوجه نحوه بموازنة تتضمّن بعداً تقشفياً يسقط ذرائع المانحين عن التخلف بتلبية طلبات لبنان، ليتسنّى نقاش الحصيلة التي يخرج بها المؤتمر ما بعد الانتخابات بهدوء.

المحور الثالث الذي اشتعل في مجلس الوزراء، كان كيفية تأمين الكهرباء للبنان في الفترة الفاصلة عن إنشاء معامل جديدة، تقدّر بثلاث سنوات من تاريخ تلزيم إنشاء هذه المعامل، وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قال للوزراء، لا يهمّني كيف نؤمّن الكهرباء، فما أريده هو الحلّ ولست متمسكاً بحلّ البواخر، لكن المطلوب من المعارضين طرح بدائل، وتحوّل كلام رئيس الجمهورية لسجال بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، دخل على خطه رئيس حزب القوات سمير جعجع قائلاً بتأييد طلب رئيس الجمهورية، لكن الحلّ كما قال بالعودة لدائرة المناقصات، وهو ما ردّ عليه وزير الطاقة سيزار أبي خليل بأنه يتكرّر منذ مدة بلا طائل وتعود دفاتر الشروط من دائرة المناقصات بشروط جديدة، لكن خبراء متابعين للملف الكهربائي أكدوا لـ «البناء» أنّ الحكومة اللبنانية ووزراءها المعنيين قد تلقوا وأكثر من مرة عرضاً واضحاً من كلّ من سورية وإيران، لا يحتاج لمناقصة، ولا للانتظار، وهو تأمين حاجة لبنان عبر خطوط النقل الكهربائي عبر الحدود اللبنانية السورية. وأكد الخبراء أنّ بمستطاع لبنان إذا أراد الإتفاق مع الحكومة السورية أن يبدأ غداً بتأمين الفيول اللازم لإنتاج حاجته من الكهرباء ومعه كمية فيول بديلة لكلفة الإنتاج في المعامل السورية، وهذا حلّ يمكن للحكومة اللبنانية أن تحققه عبر صداقاتها الخليجية بالحصول على الفيول اللازم بتسهيلات وأسعار تشجيعية ما لم يكن بعضه هبات يمكن الحصول عليها أما العرض الإيراني فتضمّن الاستعداد لتقديم تسهيلات إئتمانية في طريقة الدفع والتسديد، واعتماد تسعير ميسّر بسعر الكلفة، والعرضان السوري والإيراني يؤمّنان الحاجة اللبنانية بسعر أقلّ من الأسعار التي ستترتب على خيار البواخر، ويمكن اعتمادهما ريثما تجهز أيّ معامل يبدأ لبنان بإنشائها، دون الالتزام بمدة مسبقاً، سواء أنجزت المعامل خلال سنة أو ثلاث. وتساءل الخبراء أنّ أحداً من المسؤولين لم يُجِب على العرضين سوى بالإعجاب، لكن لا تفسير رسمياً بعد لإدارة الظهر لهذين العرضين وتجاهلهما.

هل تعطّل أميركا الانتخابات؟
في غمرة الانهماك المحلي بالاستحقاق الانتخابي وبعد اكتمال «بازل» اللوائح والتحالفات مع نهاية مرحلة تسجيل القوائم في وزارة الداخلية، عاد الوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة الى دائرة الضوء مع استئناف العدو الإسرائيلي الأشغال على الطريق العسكري المحاذي للطريق الحدودي بين بلدتي كفركلا والعديسة، بحسب ما أعلن الإعلام الحربي للمقاومة حيث قامت جرافتان «إسرائيليتان» بعملية تجريف قرب السياج التقني وسط حماية عسكرية.

الأمر الذي أثار تساؤلات عدة، ما إذا كان هذا التحرك الميداني يخفي وراءه نيات أميركية مبيّتة لافتعال اشتباكات حدودية مسلحة بين قوات الاحتلال وحزب الله لتعطيل إجراء الانتخابات النيابية، في ظلّ رهان أميركي بحسب استطلاع رأي أجرته السفارة الأميركية في بيروت مؤخراً على إمكانية عقد تحالف بين 14 آذار والتيار الوطني الحر لهزيمة حزب الله في دوائر انتخابية عدّة؟ ليتبيّن لاحقاً عكس ذلك بعد اتضاح مشهد التحالفات والنتائج الأولية المتوقّعة التي جاءت بمجملها لصالح فريق المقاومة من دون التيار الوطني، فكيف إذا انضمّ الأخير الى حلف المقاومة السياسي بعد الانتخابات؟

مصادر سياسية وعسكرية مطلعة أشارت لـ «البناء» الى أنّ «جُلّ ما تريده الولايات المتحدة من الانتخابات ليس ممارسة الديمقراطية، بل بهدف حصار حزب الله. فراهنت من جهة على تحالف فريقها السياسي في لبنان لمنع حزب الله وحلفائه في 8 آذار من حصد كتلة نيابية وازنة ممكن أن تصل إلى 45 نائباً ومن جهة ثانية إبعاد التيار الوطني الحر عن حزب الله كي لا يشكلا معاً أغلبية نيابية تصل الى ما يقارب ثلثي المجلس، لكن يبدو أنّ ما يحصل عاكس الإرادة والحسابات الأميركية، وما يعزز المخاوف الخارجية هو عودة التيار الحر الى تموضعه التقليدي مع حزب الله في الخيارات السياسية الكبرى ما بعد الانتخابات، كما أوحى خطاب وزير الخارجية جبران باسيل السبت الماضي لا سيما مخاطبته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وذكره مصطلح «الوعد الصادق»، لكن المصادر أوضحت أنّ «إسرائيل» عاجزة عن الحرب في الوقت الراهن وتحاول من خلال تحرّكها الميداني على الحدود جسّ نبض حزب الله وردّة فعله إزاء أيّ تقدّم عسكري إسرائيلي»، حيث أكدت المصادر أنّ «المقاومة مستعدّة لأيّ مغامرة إسرائيلية، لكنها لن تنجرّ الى الفخاخ الأميركية الإسرائيلية، بل ستقف خلف الدولة إزاء أيّ اعتداء برّي أو بحري ونفطي على لبنان، وإذا لم تتمكّن الدولة من ذلك، فالمقاومة ستتحرّك للمواجهة ولديها متّسع من الوقت لتحديد شكل الردع»، مضيفة أنّ «إسرائيل تحاول الدخول على خط الانتخابات من خلال الإيحاء بأنها مستعدّة للدخول في حرب أو عمل أمني لتعطيل الانتخابات إذا قرّرت أميركا ذلك».

وعلى وقع التصعيد «الإسرائيلي» الحدودي يصل وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس اليوم الى بيروت لمناقشة ملف النفط، ما يفضح التنسيق «الإسرائيلي» القبرصي الأميركي، ويطرح سؤالاً عما إذا كانت قبرص ستواصل المفاوضات مع لبنان للضغط في اتجاه التوصل الى تسوية نفطية بين لبنان وكيان الاحتلال لصالح الأخير في «البلوك 9» في المياه الإقليمية.

واستبقت الدولة اللبنانية زيارة الرئيس القبرصي بلقاء تنسيقي في عين التينة جمع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وكلّ من قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومنسّق الحكومة مع القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» العميد أمين فرحات وتمّ عرض للوضع الأمني ونتائج مؤتمر روما وموضوع الحدود البحرية والبرية، كما عُقد لقاء مماثل في بيت الوسط بين رئيس الحكومة سعد الحريري وكلّ من عون وإبراهيم وفرحات.

«التيار» يُعلن دعم الفرزلي في البقاع الغربي
إلى ذلك توالى إعلان اللوائح الانتخابية المسجلة في وزارة الداخلية فيما لوحظ تبني بعض القوى السياسية دعم مرشحين استُبعِدوا من لوائحهم الانتخابية، فقد أعلن الوزير باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الأسبوعي، دعم ترشيح نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي المنضوي في لائحة الوزير السابق عبد الرحيم مراد عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة البقاع الغربي في تحالف مع حركة أمل وحزب الله. وبدعم «التيار» للفرزلي يكون قد رفع من أسهم لائحة مراد الانتخابية في البقاع الغربي، ويأتي ذلك بعد فشل التحالف بين التيار الوطني وتيار المستقبل في البقاع الغربي بعد رفض «المستقبل» المرشّح العوني شربل مارون.

وفي غضون ذلك، لاحت طلائع المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة البترون زغرتا الكورة بشري، حيث تتنافس 4 لوائح أبرزها لائحة تحالف تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب بطرس حرب، ولائحة تحالف التيار الوطني الحر مع المرشح ميشال معوّض، ولائحة القوات اللبنانية و»الكتائب».

وقد أعلن المرشح عن دائرة زغرتا طوني فرنجية لائحة «معاً للشمال وللبنان»، وردّ فرنجية على كلام رئيس التيار الحر بالقول: «إلى من يتهمنا بسرقة الزفت»، قائلاً: «للأسف الزفت هو اختصاصهم، ولكن في غير مكانه، هم زفت بالكهرباء والإصلاح والخارجية، هم زفت بمحاربة الفساد »، متمنياً «لو أنهم المرة المقبلة يأخذون وزارة الأشغال ولكن ليضعوا الزفت على الطرقات».

سجال الشيخ و»اللواء» إلى ما بعد الانتخابات
ويبدو أنّ فصول المعركة السياسية بين رئيس التيار الأزرق سعد الحريري والوزير السابق أشرف ريفي لن تنتهي بعد الانتخابات، وربما تمتدّ إلى ما بعدها، بحسب ما تؤكد مصادر شمالية لـ «البناء» مشيرة الى أنّ «الصراع بين «الشيخ» و»اللواء» سياسي وليس انتخابياً، وكان قبل الانتخابات وسيتصاعد خلالها وسيبقى الى ما بعدها»، حيث واصل ريفي أمس، رمي السهام السياسية على رئيس الحكومة، وقال في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «نقول للحريري، إنّنا ننتظر منك موقفاً واضحاً وصريحاً على طاولة مجلس الوزراء، من كلام السيد نصرالله حول اليمن، خصوصاً بعد مواقفك في طرابلس وعكار».

كهرباء في مجلس الوزراء
وحضر ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وقد فتح الإنذار الذي وجّهه رئيس الجمهورية الى الوزراء سباقاً بين الحكومة والمهلة المتبقية لاعتبار الحكومة مستقيلة في العشرين من أيار المقبل بسبب نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وذلك لإيجاد الحلّ لأزمة الكهرباء، وخاطب عون الوزراء بالقول: «أريد تأمين الكهرباء للناس ومش فارقة معي كيف بتجيبوها». وإذ أكد «أنني لا أسوّق لا لهذا الخيار ولا لذاك»، أشار الى انّ «من يقول إنّ لديه مصدراً يوفر طاقة فورية وموقتة في انتظار انتهاء إنشاء معامل الطاقة، فليقدم لنا هذا المصدر وشروطه والمدة التي يستغرقها تأمين الإنتاج وغرامة التأخير في حال عدم الالتزام»، سائلاً «نحن نعرف أنّ معامل الإنتاج هي الحلّ الدائم، لكن الى أن ينتهي العمل في هذه المعامل وتصبح قادرة على الإنتاج، كيف نوفر الكهرباء ونؤمّن حلولاً موقتة ولا نبقى دون إنتاج طاقة، تزداد الحاجة إليها يوماً بعد يوم؟»، فيما حاول رئيس الحكومة الاختباء والاحتماء خلف موقف الرئيس عون معبّراً عن أسفه «لأنّ الحكومة لم تحقق أيّ إنجاز في ملف الكهرباء حتى اليوم، ولأنّ مقاربة هذا الموضوع لم تكن دائماً تقنية وعلمية».

وقد خلص النقاش في المسألة إلى الاتفاق على ان يرفع وزير الطاقة تقريره حول الموضوع الى الرئيس الحريري كي يوزّعه بدوره على الوزراء تمهيداً لتحديد جلسة خاصة للكهرباء، يتمّ خلالها درس مضمون التقرير واتخاذ القرارات المناسبة.

في المقابل مدّ جعجع وزراء قواته بجرعات دعم وصمود كهربائي في وجه «التيار»، وأشار في تصريح الى أنّ «الحلّ لملف الكهرباء هو بتكليف إدارة المناقصات بإدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط الذي كانت قد وضعته مؤسسة كهرباء لبنان ومن ثم إجراء مناقصة واضحة وشفافة».

وقال وزراء «القوات» بعد الجلسة: «مش شغلتنا إيجاد بدائل ولا تقديم بدائل. هناك خطة كهرباء أقرّت منذ سنة فلتنفذ، «فلتكن مناقصة واضحة بدفتر شروط يفتح المجال لمنافسة حقيقية في دائرة المناقصات».

وردّ وزير الطاقة سيزار أبي خليل، على جعجع، قائلاً: «دفتر الشروط وُضع بموافقة وزراء القوات وتمّ تعديله مرتين بحسب طلبهم. آخرها في جلسة بيت الدين في 4 آب الماضي… كم مرة مطلوب تعديله حتى ما يصير في كهربا؟».

الموازنة اليوم
على صعيد آخر، تحوّلت المؤسسات الدستورية اللبنانية خلايا نحل للإيفاء بالتزامات لبنان الدولية في محاولة لحصد الدعم المالي المرتقب من مؤتمر «سيدر» الذي يُعقد في باريس في نيسان المقبل، في حين لا تتحرك هذه المؤسسات بالنبض والحيوية ذاته في ملفات تتعلّق بهموم المواطنين الحياتية والاقتصادية والبيئية كأزمة الكهرباء والمياه والبطالة وغيرها. فهل تعمل المؤسسات في لبنان على الساعة الدولية؟

وفي سياق ذلك، يعقد المجلس النيابي جلسة عامة على مدى يومين اعتباراً من اليوم، لإقرار الموازنة، وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي، انتهاء اللجنة من مناقشة وإقرار مشروع موازنة العام 2018، ووضعه للتقرير النهائي»، لافتاً الى «أننا نقول لمؤتمر سيدر بأننا آتون بموازنة مع إصلاحات ولو متواضعة، والتزمنا بالتخفيضات التي أقرتها الحكومة»، مؤكداً «أن لا ضرائب جديدة في مشروع موازنة العام 2018، لكن هناك العديد من الإعفاءات الضريبية نظراً للاوضاع المالية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون».

وتزامناً دعا مجلس القضاء الاعلى قضاة لبنان الى تعليق الجلسات والاعتكاف في قاعة محكمة التمييز بالتزامن مع جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب، مشدداً في بيان على «ضرورة مراجعة المعنيين بالعملية التشريعية للتأكيد مجدداً على المطالب المحقّة التي تقدّمت بها السلطة القضائية وهي المطالب التي لم تعد تحتمل أي تأجيل».

وتوقعت مصادر نيابية لـ «البناء» إقرار الموازنة ظهر يوم الخميس المقبل، أي قبل عطلة عيد الفصح وقبيل انعقاد مؤتمر «روما» لدعم لبنان.

وعلى الخط الحكومي، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في السراي الحكومي عند الساعة الثالثة عصراً.

المصدر: صحف