أقر رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري عدم صلاحية المجلس بإعادة النظر أو مناقشة قانون الموازنة مرة أخرى بعد إقراره في الثالث من آذار/مارس الجاري، معلنا إعادة مرة أخرى إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وقال الجبوري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “المجلس أنهى ما هو مكلف به من خلال التصويت على قانون الموازنة الذي لا يتضمن أي مخالفات دستورية”، موضحا “أحقية أي جهة بالاعتراض على ما يتضمنه القانون من خلال الطعن أمام المحكمة الاتحادية”.

وأضاف الجبوري ان “مجلس النواب أعد كتابا للمرة الثانية بإعادة قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية وفق السياقات المتبعة لغرض النشر”، مؤكدا على “عدم صلاحية مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون الموازنة أو التداول بخصوصه باستثناء ما تقرره المحكمة الاتحادية”. ولفت بيان مجلس النواب إلى أن جلسة اليوم كانت بحضور 174 نائبا، جرى التصويت خلالها على 7 قرارات نيابية وإنهاء قراءة قانونين.

وذكر البيان أن الجبوري “أدان كل عملية اعتداء تطال المدنيين الأبرياء، خاصة ما تعرض له النائب عماد يوحنا من عملية استهداف إجرامية، والاعتداء على النائب سليم همزة، فضلا عن كل العمليات الإرهابية التي استهدفت المواطنين في كركوك، وديالى، وطوزخورماتو”، داعيا “الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن”. وأكد البيان أن مجلس النواب “وافق على قرار نيابي يخول رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بإجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ أو أي أبواب أخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتبارا من 1/1/2018″، بالإضافة إلى الموافقة على “قـرار نيابي باعتبار منطقـــة السـعدان وناحيتي القيروان والحضر في محافظة نينوى مناطق منكوبة”.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قرر في 13 آذار/مارس الجاري عدم المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلا، ومضمونا، من الناحية الدستورية، والقانونية، والمالية”. ولفت معصوم في بيان إلى أن مشروع القانون “يحتوي على نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة”، موضحا أن “إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين، بدراستها، وتدقيقها تفصيلا؛ لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية”.

لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد “بحسب معلوماتي، ليس من حق أحد أو مؤسسة إيقاف قانون الموازنة، بعد مصادقة البرلمان عليها”، مشددا “حتى مجلس النواب لا يستطيع إيقافه؛ لأنه تم تشريعه، لكن من حقه تعديله بعد نشره في الجريدة الرسمية، لذلك نأمل أن نستلم النسخة الحقيقية من رئاسة الجمهورية خلال يومين أو ثلاثة حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا نافذا”.

وصادق البرلمان العراقية على مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018 في الثالث من آذار/مارس الجاري، بعد أشهر من فشله في عقد جلسة تصويت قانونية. وقاطع النواب الأكراد جلسات التصويت على الموازنة؛ احتجاجا على عدم نقاط من بينها تقليص حصة إقليم كردستان العراق. وتضمن الموازنة تقليص حصة إقليم كردستان العراق من 17 بالمئة، المنصوص عليها منذ 2005، إلى 12.6 بالمئة فقط.

المصدر: سبوتنيك