أحالت الحكومة الماليزية إلى البرلمان مشروع قانون يقضي بغرامات مالية كبيرة وعقوبة بالسجن على من ينشر “أخبارا كاذبة”، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.

وحسب مشروع القانون، سيعاقب من ينشر “الأخبار الكاذبة” بغرامات تصل إلى حوالي 130 ألف دولار، أو السجن حتى 10 سنوات، أو بالغرامة والسجن معا.

وجاء في بيان للحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى “حماية المجتمع من تفشي الأخبار الكاذبة، مع التأكيد على حرية التعبير بما لا يخالف الدستور الاتحادي”.

ويخص القانون نشر معلومات “لا تتطابق مع الواقع بشكل مطلق أو جزئيا” من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. ويسري القانون على الأجانب أيضا، في حال تأثر المواطنون الماليزيون من ذلك.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع القانون هذا الأسبوع.

وانتقدت المعارضة في البرلمان مشروع القانون معتبرة إياه “هجوما على الصحافة ومحاولة لنشر الرعب” في المجتمع.

كما استنكرت منظمة العفو الدولية مشروع القانون هذا، مشيرة إلى “الغموض” الذي يكتنف مصطلح “الأخبار الكاذبة”، ودعت لسحب مشروع القانون، واصفة إياه محاولة لتحصين الحكومة من الانتقاد.

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على مشروع القانون سيجري خلال الدورة الأخيرة للبرلمان قبل الانتخابات التي من المقرر أن تجري في أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك على خلفية اتهامات المعارضة لرئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالفساد، حيث كانت هناك عدة فضائح منذ عام 2015، أثارتها تقارير إعلامية حول صفقات مشبوهة لصندوق “1 ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد” التنموي، الذي أسسه رئيس الوزراء الحالي.

وحجبت السلطات عددا من المواقع الإعلامية، واتخذت إجراءات ضد صحيفة “ذي إيدج” التي قامت بتغطية فضيحة الفساد المذكورة.

المصدر: وكالة رويترز