امرت المحكمة العليا في سيراليون السبت اللجنة الانتخابية الوطنية بوقف الاستعدادات للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الثلاثاء بعد شكوى تقدم به قانوني في الحزب الحاكم تتعلق بمعلومات عن عمليات تزوير.

ويأمر النص اللجنة الانتخابية بوقف اعمالها حتى صدور “قرار” عن المحكمة العليا مساء الاثنين على ابعد حد، عشية الانتخابات.

ويرى ابراهيم سوري كوروما العضو في حزب “مؤتمر كل الشعوب” الحاكم في طلبه ان اتهامات بحدوث تزوير انتخابي يجب ان يتم التحقيق فيها قبل مواصلة العملية الانتخابية.

وكان مرشح اكبر حزب معارض “حزب شعب سيراليون” الجنرال السابق جوليوس مادا بيو حل في الطليعة في الدورة الاولى من الانتخابات التي جرت في السابع من آذار/مارس، بفارق طفيف عن سامورا كامارا مرشح الحزب الحاكم وزير الخارجية السابق، وقد حصلا على التوالي على 43.3 بالمئة و42.7 بالمئة من الاصوات.

ورحب مراقبو البعثات الاجنبية والمجتمع المدني وخصوصا مراقبي الاتحاد الاوروبي، بحسن سير الاقتراع الذي شمل انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية وشهد نسبة مشاركة قياسية بلغت اكثر من 84 بالمئة من الناخبين المسجلين.

كما اكد المراقبون الطابع السلمي للحملة باستثناء بعض اعمال الترهيب والعنف في الايام الاخيرة منها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية