إعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أن “الأجهزة الأمنية ولا سيما فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي يشرف على كاميرات المراقبة في كل بيروت، مدعوة الى كشف مرتكبي تفجير “بلوم بنك” في أسرع ما يمكن حسما للتشكيك وللاتهامات العشوائية، وحيث لا شيء سيبرر لفرع المعلومات عجزه عن كشفها”.

وإذ رأى أن “حادث التفجير لا يشكل في حد ذاته خطرا على الأمن الوطني والإستقرار الإقتصادي”، إلا أنه حذر في المقابل “من ان يكون إطلاق الاتهامات السياسية جزءا من خطة دولية أو إسرائيلية تحاول إستغلال التفجير للضغط على المقاومة وحشرها في الزاوية لتمرير العقوبات الإقتصادية الأميركية بسهولة، على غرار الاتهامات السياسية في الأعوام 2005 و2006 التي كانت تطلق بعد كل جريمة إغتيال، والتي كان هدفها تمرير وتسريع مؤامرة إنشاء المحكمة الدولية المشؤومة التي قامت على وقع الإغتيالات والإتهامات”.

وختم السيد داعيا الى “وقف تلك الإتهامات اللامسؤولة”، مشيرا إلى أن “الإستقرار النسبي الذي يعيشه اللبنانيون حاليا يعود في مجمله إلى عاملين أساسيين هما الأمن والليرة، وبالتالي فإن من يدرك العقلية الإستراتيجية للمقاومة يعرف تماما أنه ليس ولن يكون من أهدافها ولا من مصلحتها أن يهتز هذا الإستقرار لأي سبب، كون المستفيد الأول والأخير من أي إضطراب في الوضع اللبناني الأمني أو الإقتصادي، سيكون حتما وحصرا إسرائيل والجماعات الإرهابية”.