دعت 15 منظمة حقوقية تونسية ودولية في رسالة مفتوحة الثلاثاء الحكومة الى وضع حد لاستمرار “الافلات من العقاب” لعناصر الامن التونسي.

وجاءت هذه الرسالة المفتوحة اثر تظاهرة لشرطيين امام محكمة في الضاحية الجنوبية للعاصمة دعما لخمسة من زملائهم كان يتم استجوابهم من النيابة اثر اتهامهم بممارسة التعذيب بحق موقوف.

وقالت المنظمات وبينها رابطة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “ان نقابة (امنية) دعت عناصر قوات الامن الى عدم القيام بمهامهم في المحكمة حتى الافراج” عن زملائهم الملاحقين والى عدم المثول امام القضاء.

وافادت الرسالة “نحن نعتبر ان ما حدث في محكمة بنعروس يظهر تفشي الافلات من العقاب في تونس”.

واعربت عن الاسف لوجود رغبة “في استدامة الافلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الامن في جرائم مثل التعذيب” داعية المسؤولين السياسيين الى الرد “بسرعة وعلنا على محاولات الضغط التي تمارسها نقابات الشرطة على القضاء”.

واشارت المنظمات الى انه تقريبا لم تؤد اي شكوى ذات مصداقية بتهمة التعذيب او باقي اشكال سوء المعاملة نسبت الى قوات الامن الى محاكمة رغم نهاية النظام البوليسي لزين العابدين بن علي.

ودعت رئيس الحكومة التونسية ووزيري العدل والداخلية الى العمل على ان تؤدي كافة شكاوى التعذيب “فورا الى تحقيق محايد” وان يلقى مرتكبو هذه الجرائم “العقوبات المتلائمة مع خطورة افعالهم”.

وقالت وسائل اعلام تونسية ان وزير الداخلية لطفي براهم اكد الثلاثاء احالة 200 عنصر امن على القضاء و729 على مجالس تأديب في 2017.

ويطالب ممثلو قوات الامن التونسية منذ عدة اشهر بقانون يجرم بشدة التعدي على عناصرها، وتعرض مشروع القانون الى انتقادات شديدة من المجتمع المدني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية