ناقش وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مع القائم بأعمال رئيس الاستخبارات العامة المصرية عباس كامل اليوم السبت  تسوية القضايا الخلافية بين البلدين وفق مقررات لجنة مشتركة شكلها رئيسا البلدين، حسبما أعلنت الخارجية السودانية.

وقال الناطق باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في بيان إن “الوزير غندور أكد خلال اللقاء على التنسيق المشترك لتسوية المشكلات على ضوء ما أقرته اللجنة الرباعية المشكلة بناء على توجيهات فخامة الرئيس عمر البشير وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

ونقل البيان عن كامل قوله إن “هنالك إرادة قوية على السير في طريق تهيئة كل الظروف للعودة بعلاقات البلدين إلى مسارها الصحيح”.

يذكر أن كامل يزور السودان بناء على دعوة من نظيره السوداني صلاح عبد الله محمد صالح.

وكانت العلاقات المصرية السودانية قد شهدت توترا أدى لاستدعاء الخرطوم سفيرها بالقاهرة للتشاور أوائل كانون الثاني/ يناير، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات حول مشروع سد النهضة الأثيوبي، والنزاع على  أحقية البلدين في منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، ووجود عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر على الأراضي السودانية.

وقد تراجع ذلك التوتر بعد اجتماع رباعي في القاهرة، ضم وزيري خارجية البلدين، ورئيسا جهازي الاستخبارات أوائل الشهر الجاري.

وتوجه بعض وسائل الإعلام المصرية اتهامات للخرطوم بمساندة أثيوبيا التي تنشئ سد النهضة الضخم على منابع النيل؛ لتوليد الكهرباء وأغراض أخرى، الأمر الذي تعتبره مصر تهديدا لأمنها المائي وحصتها التاريخية من مياه النيل [55.5 مليار متر مكعب]، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن السد سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على مصر والسودان.

وتشهد المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان بشأن تقييم آثار سد النهضة تعثرا كبيرا؛ لعدم موافقة السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الفني المنوط به تقديم الدراسات المتعلقة بتأثير السد على دولتي المصب [السودان ومصر]، وهو ما دفع مصر إلى طلب دخول البنك الدولي كطرف في المفاوضات.

المصدر: سبوتنيك