نفت وزارة الداخلية السودانية، عبر سفارتها لدى الكويت، اليوم السبت، ما تناقلته وسائل إعلام كويتية، حول منح الجنسية السودانية لأشخاص من شريحة غير محددي الجنسية [البدون] في الكويت.

وبحسب صحيفة “القبس”، أصدرت السفارة السودانية، بيانا صحافياً بهذا الخصوص، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية عن الصحة تماماً، ولم تتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية السودانية المختصة في هذه الأمور”.

وجاء في البيان “إن ما تم تداوله في بعض الصحف الكويتية الصادرة في 3 [آذار] مارس الجاري، وبعض التسجيلات التلفزيونية المعالجة باسم بعض القنوات الفضائية التلفزيونية الكويتية .. قال الفريق الدكتور حامد منان، وزير الداخلية في جمهورية السودان، إن ما تناولته إحدى الصحف عار من الصحة تماماً، ولم تتم مناقشة هذا الموضوع في وزارة الداخلية في جمهورية السودان، وهي الوزارة المختصة في هكذا أمور، ولم يتم طرحه على الوزارة من أي جهة دبلوماسية أو سياسية”.

وأضاف البيان إن “نيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع وفقاً لاشتراطات معينة وردت في قانون الجنسية السوداني واللوائح المنظمة له، ولا تمنح الجنسية بصورة جماعية، وإنما وفقا لما ورد من اشتراطات، حددها القانون”.

وأكد وزير الداخلية السوداني أنه لن يتم تقديم حلول للآخرين على حساب الشعب السوداني، “فنيل الجنسية السودانية مسألة سيادية تخضع لشروط وقوانين محددة، وليس من ضمنها إعطاء الجنسية لأناس مرحلين من دولة أخرى”.

كانت صحيفة “النهار” الكويتية نشرت مقالاً، قبل يومين، تحت عنوان “البدون .. فئة آمنة.. وجوازات سودانية”، قالت فيه، “إن بدون الكويت الموجودون في أراضي الدولة من العام 1966 وحتى 1979، من المقترح أن تتولى الحكومة إصدار جوازات رسمية لهم من إحدى الدول، وبالتالي بوسعهم إما الإقامة في الكويت بهذه الجوازات، أو استخدامها للمغادرة كلياً أو البحث عن جنسية أي دولة من دول العالم”.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن الدولة المرشحة لإصدار جوازات لفئة “البدون” هي جمهورية السودان.

يذكر أن فئة من السكان تعيش في الكويت تسمى “البدون”، ولا تحمل الجنسية الكويتية ولا غيرها؛ وكان معظمهم يخدمون في الجيش والشرطة، قبل الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبلغ تعداد “البدون” قبل 1990 نحو 250 ألفاً، وانخفض العدد إلى النصف تقريباً بعد تحرير الكويت عام 1991.

وتعد قضية هذه الفئة السكانية من القضايا التي تسجل ضد دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان.

وكان عدد من هؤلاء عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية والعراقية والسورية والإيرانية والأردنية وغيرها، وذلك منذ مطلع عام 2011، حتى نهاية عام 2016.

المصدر: سبوتنيك