أصدرت محكمة تركية، اليوم الخميس، أحكاما بسجن 25 صحفيا مددا تصل إلى 7 سنوات ونصف السنة في ختام إحدى المحاكمات التي تتعلق بتحركات الجيش التي وقعت في يوليو 2016.

وقد تعاون معظم هؤلاء المدانين مع وسائل إعلام قريبة من حركة المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، لكنهم نفوا جميعا أى تورط في محاولة الإطاحة بالحكومة التركية.

ومن بين المدانين شخصان تم منحهما إطلاق سراح مشروط، هما المغني والصحفي أتيلا طاش والصحفي مراد آقصوي اللذان أدينا لأنهما “قدما مساعدة لتنظيم إرهابي دون أن يكونا عضوين فيه”.

وتطلق أنقرة صفة “الإرهاب” على حركة غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي ينفي بقوة أي دور في محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز/يوليو2016.

وتتعرض تركيا لانتقادات بسبب أبعاد حملة التطهير التي أطلقتها أنقرة بعد قمع المحاولة الانقلابية، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 50 ألف شخص وإقالة أو عزل أكثر من 140 ألف من مناصبهم.

ودان الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، كريستوف ديلوار، قرار المحكمة، واصفا إياه بالدال “على تعسف سياسي أكثر منه العدالة”، وداعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين بتهمة صلتهم بالانقلاب الفاشل.

يذكر أن تركيا تحتل المرتبة الـ 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة الذي وضعته “مراسلون بلا حدود”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية