حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الاربعاء من أن بريطانيا لن تسمح أبدا للاتحاد الاوروبي “بتقويض” سيادتها الدستورية، رافضة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبيين كشف عنها كبير المفاوضين الاوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه.
وقالت ماي امام البرلمان “إن المسودة القانونية للاتفاق، في حال تطبيقها، ستقوض السوق المشتركة للمملكة المتحدة وتهدد السيادة الدستورية للمملكة المتحدة بإقامة حدود جمركية وتنظيمية عند البحر الايرلندي، ولا رئيس وزراء بريطاني يمكنه الموافقة على ذلك أبدا”.
وقال بارنييه إن مسودة الاتفاق حول العلاقة المستقبلية تتضمن مقترحا ينص على إمكان بقاء ايرلندا الشمالية “ملتزمة تماما” مع ايرلندا العضو في السوق الموحدة الاوروبية والاتحاد الجمركي.
ونفى بارنييه ان يكون المقترح “يشكك في النظام الدستوري أو المؤسساتي في المملكة المتحدة”، لكن ماي قالت إنها سترفض مثل تلك الخطة عندما تعرض مطالب بريطانيا التفاوضية الجمعة.
وفي إشارة إلى رئيس المفوضية الأوروبية، قالت ماي إنها “ستوضح تماما للرئيس (جان-كلود يونكر) وآخرين بأنها لن” توافق على انفصال جمركي عن ايرلندا الشمالية.
وكانت ايرلندا والاتحاد الاوروبي طالبا بأن يتجنب أي اتفاق لبريكست إقامة حدود فعلية تشمل حواجز جمركية، حفاظا على اتفاق السلام في ايرلندا الشمالية عام 1998 المعروف باتفاق الجمعة العظيمة، الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي الدامي.
وكررت ماي الأربعاء أن حكومتها “ملتزمة ضمان ألا تكون هناك حدود فعلية” لكن رسالة سابقة تلقتها من وزير الخارجية بوريس جونسون كشفت عن المأزق الذي يواجهها.
وقال جونسون وهو من كبار مؤيدي الخروج من الاتحاد الاوروبي إن “المشكلة المحددة المتعلقة بالحدود الإيرلندية يتم استخدامها سياسيا للتأثير على مفاوضات بريكست والسعي بشكل فاعل لاحباط بريكست”.
وقال في الرسالة المسربة “من الخطأ اعتبار المهمة بأنها ضمان عدم اقامة حدود”، مضيفا أن الحكومة عوضا عن ذلك يجب ان “تمنع تلك الحدود من أن تصبح واقعية بشكل أكبر”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
