أكد رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الخميس، أنه لا ينوي التنحي عن منصبه، في ظل الاتهامات حول ضلوعه في قضايا فساد. وأكد  نتنياهو على أنه سيواصل قيادة كيانه الغاصب “بمسؤولية وترو وبمنتهى الإخلاص”. هذا وستطلب الشرطة الإسرائيلية ظهر الخميس تمديد فترات اعتقال “نير حيفتس” المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء نتنياهو، ومالك شركة “بيزك” للاتصالات وموقع “واللا” الإخباري “يشاؤول الوفيتش” وزوجته وابنه بشبهة الضلوع في قضية الفساد في الشركة.

وكانت المحكمة قد مددت الليلة الماضية اعتقال شلومو فيلبر، بخمسة عشر يوماً، والذي أصبح شاهد ملكي “شاهد الحق العام” ضد نتنياهو. وكان محررا موقع “واللا” في السابق “افي القلاعي” و “وايلان يشوعا” قد أدليا بإفادتيهما أمام الشرطة، حيث قال يشوعا إن عائلة نتنياهو قد مارست ضغوطا عليه حول كيفية تغطية الأمور المتعلقة بها في الموقع. ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر في شرطة العدو قولها إن “شاهد الحق العام” شلومو فيلبر في قضية شركة “بيزك” للاتصالات والمعروفة إعلامياً بـ الملف “4000”، بدأ يزود الشرطة بمعلومات تتعلق أيضا بملفي “1000” و “2000” المنسوبين لنتنياهو. وبحسب المصادر فإن فيلبر حصل على هذه المعلومات بحكم شغله منصب مديرا عاما لوزارة الاتصالات مسبقاً.

وأبرمت الشرطة الإسرائيلية صفقة مع شلومو فيلبر ليتحول إلى شاهد ملك “شاهد الحق العام”، في المقابل لن تتم مقاضاته جنائيا، أو فرض عقوبة السجن الفعلي والعمل للصالح العام عليه أو تغريمه، إلا انه سيتم تقديمه إلى محكمة انضباطية. كما لن يكون باستطاعته إشغال أي منصب في الخدمة المدنية. وبحسب الصفقة سيمنع من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات. وتعتبر هذه القضية الثالثة التي تلاحق نتنياهو بشبهة الفساد بعد توصيات الشرطة بقضيتين سابقتين وتحويلها الى المستشار القانوني لتقديم لائحة اتهام ضده.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية