قررت المحكمة العليا في باكستان الاربعاء ان سياسيا تمت اقالته لا يمكنه ترؤس حزب ما يعني ان رئيس الوزراء نواز شريف الذي تمت تنحيته في تموز/يوليو الماضي لا يمكنه ترؤس الحزب الحاكم في البلاد.

ويأتي القرار بعد أشهر من تصويت نواب حزب الرابطة الاسلامية – نواز على قانون يتيح له الاحتفاظ برئاسة الحزب، الا ان اقالته من قبل المحكمة العليا تحول في جميع الاحوال دون ترشحه للانتخابات المقبلة والتي يعتبر من الاوفر حظا للفوز فيها.

وكتب رئيس المحكمة العليا ميان ساكب نيسار في الحكم ان “اللجنة الانتخابية في باكستان يجب ان تشطب اسم (نواز شريف) من منصب رئيس حزب الرابطة الاسلامية من كل الملفات المعنية”.

ومع ان القرار كان مرتقبا الا انه أثار مخاوف على الاستقرار السياسي في باكستان، بحسب المحلل السياسي حسن عسكري. وقال عسكري “لقد أحدث القرار أزمة خطيرة للرابطة الاسلامية.. كما اثار غموضا حول ادارة النظام السياسي الباكستاني”، مضيفا ان انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في اذار/مارس المقبل، سيتم ارجاؤها نتيجة هذا القرار.

وتابع عسكري ان رد الفعل الاولي من حزب الرابطة الاسلامية هو ان “شريف سيظل يتمتع بالنفوذ من الكواليس” حتى لو لم يكن يترأس الحزب ولذلك فان “الوضع غامض جدا في الوقت الحالي”.

وكانت المحكمة العليا أقالت شريف قبل انتهاء ولايته الثالثة في رئاسة الوزراء على خلفية عقارات فاخرة تملكها اسرته عبر حسابات اوفشور. وانتقدت الصحافة الباكستانية انتقاد نمط حياته الباذخ وممتلكات عائلته في لندن، ووجهت ايضا الى مريم ابنته والى صهره تهمة الفساد. وينفي الثلاثة اي تورط في الفساد ويعتبرون ان الملف مؤامرة سياسية يقف وراءها الجيش النافذ في البلاد.

ولم يتمكن أي من رؤساء الحكومة الـ15 الذين تولوا مناصبهم منذ 70 عاما من اتمام ولاياتهم البالغة خمس سنوات، فقد اضطر شريف الى التنحي ثلاث مرات، المرة الاولى إثر فضيحة فساد والثانية نتيجة انقلاب والثالثة بموجب قرار من المحكمة العليا.

ويأتي قرار المحكمة العليا قبل أشهر من انتخابات تشريعية لم يحدد موعدها بعد ويعتبر حزب الرابطة الاسلامية الاوفر حظا للفوز فيها في مواجهة “حركة انصاف الباكستانية” برئاسة نجم الكريكت السابق عمران خان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية