دعا “الاتحاد الدولي لحقوق الانسان” الى وقف العمل بحالة الطوارىء المطبقة في فرنسا على الفور. وندد “بتراجع الحريات في فرنسا منذ إعلان حالة الطوارىء”.
وقال الاتحاد في بيان له الخميس إن “الحكومة الفرنسية لم تأت بالدليل على فعالية هذا النظام الاستثنائي”، وتابع ان “تطبيق حالة الطوارىء ألحق اساءات عميقة بالحريات الفردية وأدى الى تراجع سيادة القانون وتفاقم عملية وصم قسم من الناس الذين يعيشون في فرنسا بسبب انتمائهم الديني و/او اصولهم”.
وأشار البيان الى “وجود رقابة غير متوازنة وغير كافية للتدابير المقيدة للحريات”، ولفت الى ان “الاحكام بالاقامة الجبربة وعمليات الدهم او حل الهيئات لا تخضع لأي رقابة يمارسها أحد قضاة المحكمة ولا يمكن ان تخضع لمراقبة القاضي الاداري إلا في وقت لاحق”/ معتبرا ان “البرلمان الفرنسيةيتقاعس عن القيام بدوره الرقابي على هذه النظرية”.
