قال مركز البحرين لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، إن عائلة لاعب نادي الاتفاق المعتقل منذ أكثر من عامين “محمود خاوري” ذكرت أن السلطة البحرينية  تعتزم ترحيل ابنها إلى لبنان خلال الأيام القادمة.

وتعتقل السلطات البحرينية خاوري منذ منذ 29 نيسان/أبريل 2013 بعد اتهامه بالمشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الديموقراطي في البحرين، وقضت محكمة بسجنه عاماً كاملاً على أن يفرج عنه في نيسان/أبريل من العام 2014، إلا أن العائلة تفاجأت بنقله لسجن في إدارة الهجرة والجوازات في المنامة حيث يعتقل فيه منذ 26 شهراً.

وتبرر السلطات هذا الإجراء بعدم امتلاك خاوري جوازاً بحرينياً “على الرغم من أنه ولد في البحرين ولم يغادرها منذ ولادته” وفقاً لبيان سابق صادر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان.

وذكر المركز “أن محمود خاوري هو الإبن الثالث لسيدة بحرينية وأب مقيم في البحرين منذ أكثر من 50 عام لكنه يحمل الجنسية الإيرانية. وقد ولد محمود في البحرين وعاش فيها مع إخوته ودرس في مدارسها الحكومية ولم يغادرها قط ناهيك عن كونه لاعباً رسمياً في نادي الإتفاق البحريني”.

وبعد متابعات مستمرة مع إدارة الهجرة والجوازات طلبت الأخيرة من العائلة جلب أوراق من السفارة الإيرانية تثبت بأن خاوري الإبن هو إيراني الجنسية إلا أن السفارة الإيرانية رفضت منح العائلة أية أوراق ثبوتية معتبرين إنه مواطن بحريني والقضية بحرينية بحتة ولا علاقة لهم بهذا المواطن الذي لا يعتبر من رعاياها لأنه ولد في البحرين لمواطنة بحرينية وعاش فيها طوال عمره ولم تطأ قدمه أرض إيران أبداً، كما لا توجد أية وثائق رسمية تثبت أنه مواطن إيراني.

وأوضح المركز أن الحكومة البحرينية تحرم الكثير من الأفراد المولودين من أمهات بحرينية أو من ذوي الأصول الإيرانية أو الخلفيات المذهبية الشيعية من الحصول على الجنسية البحرينية بشكلٍ يؤكد أن هذه الفئات من الناس تتعرض للتمييز والإقصاء والتهميش.

ورأى مركز البحرين أن خاوري ومن في حكمه يتعرضون لظلم شديد بسبب هذه العقوبة غير المبررة، حيث تضع الحكومة خاوري أمام خيارين قاسيين وهما اختيار الترحيل أو اختيار البقاء في السجن للأبد.

وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمود خاوري وتعويضه عن سجنه التعسفي غير المشروع ومنحه الجنسية البحرينية التي هي حق مشروع بسبب ولادته وإقامته في البحرين طوال حياته وحيازة والدته للجنسية البحرينية أيضاً.