شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة رئيس المجلس سعد الحريري وعضوية تسعة وزراء لدرس ملاحظات الوزراء حول ارقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون، على ان تعود اللجنة الى المجلس باقتراحات نهائية.

وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تكثيف جلسات المجلس لإقرار مشروع القانون واحالته على مجلس النواب، “وإذا لزم الامر يمكن فتح دورة استثنائية”، مشددا على ضرورة خفض العجز فيه، والتوصل الى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال اعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه، وداعيا من يتحدثون عن فضيحة لدى الكلام عن حل للكهرباء الى أن يدلوا على مكامنها لازالتها. كما طلب عون من وزراء المال والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية والبلديات تكثيف التواصل مع حاكم مصرف لبنان لايجاد حل سريع لازمة القروض السكنية.

من جهته، أعلن الحريري انه سيدعو الى جلسات متتالية للمجلس لاقرار المشروع واحالته على المجلس النيابي، مشددا على ضرورة ايراد الاصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة 20% على ارقام الموازنة، ومعتبرا انه “إذا لم تقر الاصلاحات فإن الضرر سيكون كبيرا”.

وكشف ان الهيئة العليا للاغاثة باشرت بتكليف منه الكشف على الاضرار التي نتجت من العاصفة التي ضربت بلدات وقرى لبنانية عدة، لافتا الى انه “لا بد من تكليف الجيش تشكيل لجنة لمسح الاضرار وتخمينها تمهيدا لتعويض المتضررين”.

وشدد على ضرورة معالجة مطالب المعتصمين بالتوازي مع اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة بحق المعتدين على المؤسسات العامة وقوى الامن الداخلي.

وكانت الجلسة الخاصة للمجلس التي خصصت لدرس مشروع قانون الموازنة بدأت بعد خلوة ثنائية بين عون والحريري استمرت ربع ساعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام