تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت زيارة وزير الخارجية الأمريكي الى لبنان ريكس تيلرسون، والمشاورات التي اجراها مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. كما كان هناك متابعة لكلام عون حول “كشف المستور” في ملف الكهرباء.
الاخبار
معادلة تيلرسون: تجاهل السلاح مقابل تكريس «خط هوف»!
موضوعان استحوذا أمس على الاهتمام المحلي؛ أولاً، زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيروت، وثانياً جلسة مجلس الوزراء الكهربائية وما تخللها من سجالات ومواقف، أبرزها لرئيس الجمهورية الذي قال إنه لن يقبل بعقد جلسات جديدة للحكومة قبل بتّ ملف الكهرباء، ملوّحاً بأن يطلّ عبر الإعلام لمصارحة اللبنانيين والقول لهم إن حكومتكم عاجزة عن مقاربة ملف الكهرباء
لم تدم زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبيروت أكثر من خمس ساعات، جال خلالها على الرؤساء الثلاثة، وكرر على مسامعهم معزوفة بلاده التقليدية: نزع سلاح حزب الله. تجفيف مصادر حزب الله وموارده المالية. انسحاب حزب الله من سوريا. الحفاظ على الهدوء في منطقة الجنوب اللبناني. دعم الجيش اللبناني.
بدا واضحاً منذ المحطة الأولى في القصر الجمهوري، أن موضوع الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة صار أولوية على جدول أعمال الأميركيين. انطلق تيلرسون في مداخلته مطالباً بنزع سلاح حزب الله، وكذلك بانسحابه من سوريا وتجفيف موارد الحزب المالية، للإيحاء بأن بلاده مستعدة للمقايضة: «التطنيش» عن موضوع السلاح مقابل قبول لبنان بالمعادلة التي يطرحها مساعده ديفيد ساترفيلد لترسيم الحدود البرية والبحرية.
ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون داعياً إلى «منع إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية، البرية والبحرية والجوية، والالتزام بالقرار 1701. لبنان لا يريد الحرب مع إسرائيل ولكنها هي المعتدية، وسلاح المقاومة ينتفي دوره ومهمته مع إحلال السلام العادل والشامل وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. أكد عون أن لبنان أقرّ سلسلة تشريعات، وانضم إلى اتفاقيات دولية، وهو يطبّق كل القوانين المالية بشفافية». قارب رئيس الجمهورية موضوع انخراط حزب الله في الحرب السورية من زاوية محاربة الارهاب، واعتبره موضوعاً يتجاوز لبنان. وقال إنه «كلما تقدمت جهود تحقيق السلام على الجبهة السورية وفي المنطقة، انعكس ذلك إيجاباً على الوضع في لبنان والمنطقة، وانتفت الحاجة الى السلاح، وحلت محله لغة الحوار».
وفيما نفت مصادر مطّلعة على المفاوضات عرض الوزير الأميركي إجراء مقايضة بين «خط هوف» و«التطنيش» عن السلاح، عقد باسيل وتيلرسون خلوة، سمع فيها الأخير بوضوح أن المقاربة التي جاء بها ساترفيلد في شأن ترسيم الحدود اللبنانية ــ الفلسطينية المحتلة تحت شعار «العرض غير القابل للتفاوض» (take it or leave it) غير مقبولة من لبنان. وعلمت «الأخبار» أن باسيل أبلغ نظيره الأميركي أن الموضوع لا يتعلق برسم خط حدودي، بل بـ«خط اقتصادي» يعطي لبنان حصته الكاملة من موارده النفطية. مصادر مطّلعة على المحادثات قالت إن أجواء المحادثات مع تيلرسون كانت «أكثر طراوة» من تلك التي جرت مع ساترفيلد، كون الأول أكثر خبرة في ملف النفط، بحكم عمله سابقاً في هذا القطاع.
أمّا في عين التينة التي أمضى فيها ساعة وخمس دقائق، فكرر تيلرسون هجومه على المقاومة وعلى مسألة «تجفيف منابع الإرهاب»، فما كان من برّي إلّا أن ردّ عليه. وكشف رئيس المجلس مساءً أمام زوّاره، أن تيلرسون «تحدّث مطوّلاً عن حزب الله، ثمّ تحدّثت أنا أيضاً عن حزب الله». وبعد أن قدّم برّي مداخلة تاريخية عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان القديمة والمستمرة، توجّه إلى ضيفه بالسؤال عن ردّ الفعل الأميركي إذا كان هناك من عدوّ للشعب الأميركي يحتلّ أرضاً أميركية، فـ«هل تتفرّجون عليه؟ أم تحملون السلاح وتشكّلون مقاومة شعبية؟ نحن لا يمكننا أن نسكت عن الاعتداءات الإسرائيلية، ولذلك حملت المقاومة السلاح للدفاع عن أرضنا». ثمّ فنّد بري للوزير الأميركي التشريعات والقوانين التي صادق عليها المجلس النيابي «المتعلقة بالحركة المالية والنقدية والمصرفية وفق المعايير العالمية».
في السراي الحكومي، أصرّ تيلرسون على وصم حزب الله بالإرهاب، وأن بلاده لا تفرّق بين الجناحين العسكري والسياسي. وردّ الحريري بأن «لبنان يلتزم بقراري مجلس الأمن الدولي 1701 و2373. ونريد أن ننتقل إلى حالة وقف إطلاق نار دائم، لكن الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لسيادتنا تعرقل هذه العملية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى خطاب إسرائيل التصعيدي. وهذا يجب أن يتوقف». ولفت الى أن «الحدود الجنوبية اللبنانية هي أهدأ حدود في الشرق الأوسط، وقد طلبت مساعدة الوزير تيلرسون لإبقائها على هذا النحو».
كان يمكن لزيارة تيلرسون إلى بيروت، أمس، أن تكون «ناجحة» بالمقياس الأميركي، لو أن مساعده ديفيد ساترفيلد نجح خلال الأيام الماضية في إقناع اللبنانيين بالتخلّي عن حقّهم والتنازل عن جزء من ثروتهم البحرية، والقبول بـ«الوساطة» الأميركية التي تقدّم مصلحة إسرائيل على مصلحة لبنان. لكن الموقف الرسمي اللبناني الموحّد، وأوراق قوّته المتمثّلة بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، منعت ساترفيلد، الذي ينوي البقاء في بيروت ليومين إضافيين (يلتقي وزير الخارجية جبران باسيل ظهر اليوم)، من انتزاع ما أتى من أجله بالتهديد والوعيد للتنازل والقبول بـ«الموجود»، أي خطّ «هوف» الذي يقسّم المياه اللبنانية ويمنح جزءاً منها مجاناً لإسرائيل.
عون: أريد حلّاً للكهرباء
وفي سياق آخر، مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس بهدوء «نسبي»، لم يخل من بعض التوتّر على خلفيّة ملف الكهرباء، الذي أثاره رئيس الجمهورية. وقال عون أمام الوزراء «نحن بحاجة مباشرة لحلّ معضلة الكهرباء. في المرة الماضية فشلت المناقصة ولا أعرف السبب»، وأضاف: لا أريد أن أسمع بعد اليوم خطابات وتعليقات، أريد جواباً. كيف يمكن من الآن حتى يصبح لدينا سنترالات كهرباء أن أغطي المساحة الزمنية؟ هل اشتري كهرباء أو أبقي على الوضع، والخسارة تفوق ملياري دولار سنوياً؟ كلما طالبنا بحل للكهرباء، يقولون هناك صفقة. أنا أقول إنه مطلوب حل هذه المعضلة. لا يجوز أن نعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء. أنا لا أسمح لنفسي بأن يبقى الوضع على ما هو عليه. سأخرج الى الاعلام وأقول بصراحة إن الحكومة عاجزة عن معالجة الكهرباء. لا أريد أن أسمع تعليقات، بل يجب من الآن حتى إيجاد المولدات أن نؤمّن الكهرباء، ونوفّر على الخزينة وعلى المواطنين. الحل موجود، علينا أن نتبنّاه. كيف نأتي بالكهرباء وكيف نربح بدلاً من أن نخسر؟».
وتدخّل الحريري مقترحاً دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء لوضع تقرير نهائي يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، فقال عون: «لم أعد أقبل. سأطرح الموضوع على التصويت، وكل واحد يتحمّل مسؤوليته. الوطن كله يئن، وشعبنا لم يعد يحتمل ضرائب، فعلى الأقل نخفف عنه مصروف الكهرباء الى النصف، ونؤمّن ربحاً للخزينة، وتصبح مؤسسة كهرباء لبنان تدرّ المال اللازم».
وأكّدت مصادر وزارية أن جلسة الحكومة اتّسمت بالنقاش الاقتصادي، إذ توقف المجتمعون عند ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان. وجرى تأكيد ضرورة تخفيض النفقات من خلال اتخاذ إجراءات معينة تنعكس على الموازنة، لخفض النفقات ونسبة الدين العام. أما لناحية التعيينات، فنفت المصادر أن يكون وزير الاشغال يوسف فينيانوس انسحب من الجلسة، لكن سجل وزراء القوات اعتراضاً على تمرير التعيينات التي حصلت من خارج جدول الأعمال.
البناء
مساعٍ كردية لانتشار الجيش السوري في عفرين… وحظر الطيران التركي مع تصاعد الخسائر
سليماني يبشّر «إسرائيل» بالمواجهة المفتوحة: نصرالله آية النصر الإلهي والثأرُ لدم العماد زوالُكم
تيلرسون: لا عرض ولا تهديد… توحيد 14 آذار لعزل حزب الله أم رئاسة الحكومة معه؟
كتب المحرّر السياسي
فيما بقيت صرخة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بلا صدى في محاولة استدراج خلاف روسي سوري تحت شعار اتهام الدولة السورية بالانقلاب على نتائج سوتشي، جاء الردّ الروسي بتأكيد أولوية وقف التصعيد الأميركي الذي يهدّد بتقسيم سورية، بينما أعاد الردّ السوري الاعتبار لمضمون القرار الأممي بأولوية القيادة السورية للحوار السوري السوري، ورفض كلّ مشروع لتحويل المساهمة الأممية بمساعي الحلّ السياسي إلى مصدر للنيل من السيادة السورية والتحوّل إلى نوع من الانتداب الأجنبي. تصاعد الاهتمام بانعكاسات التضامن الروسي السوري الإيراني في مرحلة ما بعد إسقاط الدفاعات الجوية السورية للطائرة الأميركية أف16 التي تمارس عبرها «إسرائيل» العربدة في أجواء المنطقة، وتشكل بواسطتها العصا الغليظة بيد واشنطن لتأديب الخصوم وتطمين الحلفاء. وهذا التضامن بدا واضحاً في التشاور الإيراني الروسي الذي شهدته طهران على المستوى الدبلوماسي من جهة، وبتصعيد اللهجة الروسية تجاه المخاطر التي يحملها الخطاب والسلوك الأميركيين تجاه سورية، من جهة مقابلة، بينما بدا أنّ ارتباكاً من نوع آخر يأخذ في الظهور يطال ما ستفعله تركيا، الشريك الثالث لروسيا وإيران في مسار أستانة المعلّق، والمرشح لشراكة في مسار سوتشي، بعدما بدأت الخسائر التركية تقارب الخمسين قتيلاً معترف بسقوطهم رسمياً وإصابة وتدمير عشر دبابات، منذ بدء العملية التي لم تحقق بعد شيئاً جدياً من أهدافها المعلنة، سوى ما تسبّبت به من خسائر بين المدنيّين والبنى التحتية في شمال سورية، وما أسّست له من اقتراب القيادات الكردية نحو الدولة السورية، لتتولى تسلّم أمن عفرين، بينما بقي موقف دمشق يميّز بين مواجهة العدوان التركي، بما في ذلك تعزيز صيغ الحظر الجوي التي أعلنتها سورية منذ اليوم الأوّل لبدء العدوان التركي بلسان نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد، وبين التوصل لتفاهم سياسي مع القيادات الكردية يحتاج التوصل لقراءة موحّدة للعديد من قضايا الخلاف، التي يشكل الموقف من الاحتلال الأميركي أبرزها، وحصرية السلاح تحت قيادة الدولة السورية بنداً رئيسياً من بنودها.
على مسارٍ موازٍ للارتباك في صفوف الأميركيين و«الإسرائيليين» والأتراك والقيادات الكردية في ضوء رسائل الردع السورية، والاستعصاء العسكري المتبادل الآخذ في التصاعد في معركة عفرين، إرباك متجدّد لـ«إسرائيل» ومن ورائها لأميركا، مع الآفاق المفتوحة لقراءة قيادة محور المقاومة، لموازين القوى، ومستقبل المواجهة مع «إسرائيل»، انطلاقاً من معادلات الردع المحققة، حيث شكلت مناسبة الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد العسكري للمقاومة، عماد مغنية، مناسبة لتظهير مواقف عالية السقوف، وظهور نادر للقائد الأول لمعارك محور المقاومة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، وسط حضور أبرز لقيادات منظمات المقاومة الفلسطينية، لتنال الرسالة مكانها ومكانتها.
إطلالة سليماني النادرة أمام الإعلام والحشود الشبابية وسط حضور قيادي إيراني مثله مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية الإسلامية الدكتور علي ولايتي الذي تحدّث، مؤكداً أهمية انتصارات محور المقاومة في إبعاد شبح الإرهاب عن المنطقة وعواصمها، بينما شدّدت الكلمات الفلسطينية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، على معركة الوجود مع الاحتلال وعدم الالتفات لفتات المفاوضات السياسية وأولوية الاستعداد للمعركة الفاصلة التي بشّر بها الشهيد عماد مغنية وبدأ خطوتها الأولى في نصر حرب تموز 2006.
تحدث سليماني لساعة وربع الساعة، بشغف عن القائد اللبناني المقاوم، الأخ والحبيب ورفيق الدرب، كما وصفه، متحدثاً عن الخصال والعبقرية والدور والتفاني، ليرسم خطاً بيانياً واضحاً في التعبير عن رؤية محور المقاومة الذي يمثل سليماني أبرز قادته الذين تلتقي عند دورهم الميداني تحالفات روسيا وسورية وإيران من جهة، كما قالت معارك حلب ودير الزور والبوكمال، بمثل ما تلتقي قوى المقاومة، خصوصاً حزب الله والحرس الثوري وما حوله من متطوّعين، وقوى المقاومة في فلسطين، فقال لـ«الإسرائيليين»، بلغة مباشرة، إنّ المواجهة المفتوحة التي بدأت باغتيال الشهيد مغنية لم تُغلق، ولن تُغلق، وإنّ فلسطين ستعود لأهلها، ولن يطول الزمن، وإنّ زمن الانتصارات باق واسمه زمن الانتصارات، وإن قائد المقاومة السيد حسن نصرالله هو آية من آيات الله، فهو آية النصر الإلهي، وإنّ الثأر والقصاص لدم العماد ليس بصواريخ تستهدف منشآت الكيانات، أو باغتيالات تنال من قادته، بل بثمن يعادل مكانة العماد، وهو زوال الكيان المحتلّ واستئصاله واجتثاثه.
بالتزامن مع كلام سليماني المفصلي والشديد الوضوح، كان التلعثم والترنّح سمة الكلمات التي نطق بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في الزيارة التي رتّبت أغلب سيناريوات التصعيد «الإسرائيلي» تمهيداً لها لتكون محطة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، من مدخل الثروة النفطية اللبنانية، ومصير ترسيم الحدود البرية والمائية، أملاً بأن تكون رسائل الردع «الإسرائيلية» فعلت فعلها، بإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني، أو على الأقلّ شقّ صفوف القيادات اللبنانية، لكن حدث ما حدث، ونجح محور المقاومة عبر ما فعلته الإرداة السورية في الأجواء اللبنانية بتحطيم أسطورة الـ»أف16» الأميركية التي تهيمن عبرها «إسرائيل» على أجواء المنطقة، فتغيّر الخطاب، وضاعت الكلمات، ولم يظهر أنّ تيلرسون جاء بعرض محدّد، أو حمل تهديداً، بل اكتفى بقول تمنيات، تنحصر بالدعوة للتهدئة وتغليب الفرص أمام الحلول السياسية، مجدّداً استعداد حكومته للمساعدة، ليسمع موقفاً واضحاً ثابتاً مُجمَعاً عليه، عنوانه حقوقنا ثابتة وليست موضوعاً للتفاوض، وللتهدئة باب واحد، الضغط على «إسرائيل» لعدم ارتكاب أيّ حماقة تفتح باب مواجهة لا يريدها لبنان، لكنه لن يدفع ثمن تفاديها من حقوقه وسيادته.
وجد تيلرسون مهمة فرعية لزيارته تمثّلت بجسّ نبض رئيس الحكومة سعد الحريري، في فرص توحيد جماعة 14 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة، على قاعدة أنّ الأولوية الأميركية هي عزل حزب الله وأنّ هذا ما يجب على حلفائها أن يفعلوه، وأنّ هذا يساعد في تحييد لبنان عن نتائج الاستهداف الأميركي لحزب الله، ليواجَه بمعادلة الحريري القائمة على ثنائية السعي للاستقرار والعودة لرئاسة الحكومة، وما يستدعيناه من العمل مع حزب الله كمكوّن مشارك في العملية السياسية وفقاً لوصف تيلرسون، من عمان قبل وصوله إلى بيروت، واستحالة الجمع بين هدفَيْ عزل حزب الله من جهة، وتحقيق الاستقرار والعودة لرئاسة الحكومة من جهة مقابلة، لينتهي الاجتماع بكونه تشاورياً لا تقريرياً.
النقاط على حروف أحداث وتكوّرات لبنان والمنطقة ينتظرها الجميع اليوم في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة، سواء ما يتصل بمعادلات الردع الجديدة، أو بالتعامل مع التهديدات «الإسرائيلية» والوساطة الأميركية من بوابة ثروة لبنان النفطية، أو ما يخصّ الانتخابات النيابية المقبلة.
رسائل لبنان إلى البيت الأبيض…
من دون رُسلٍ وموفدين حَمّلَ الرؤساء الثلاثة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون رسائل حاسمة إزاء الملفات المطروحة لإيصالها الى الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، كما قال النائب وليد جنبلاط خلال زيارته بعبدا أمس.
وأبلغ لبنان الرسمي رئيس الدبلوماسية الأميركية الموقف الذي تمّ الاتفاق عليه في اللقاء الرئاسي في بعبدا الاثنين الماضي، وأكد حقوقه في البرِّ والبحر وتمسكه بحدوده المعترف بها دولياً ورفضه ادعاءات الكيان الصهيوني ملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية، طالباً من الولايات المتحدة الضغط على حليفتها «إسرائيل» لوقف اعتداءاتها وتهديداتها ضد لبنان والالتزام بتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701.
أما تيلرسون فلم يقدّم عروضاً وطروحاتٍ جديدة خلال مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين ولم يَفرض على لبنان أي تنازلات، بل كرّر بحسب مصادر «البناء» عروض نائبه دايفيد ساترفيلد الموجود في بيروت منذ أسبوع مضمونها ضرورة بذل الجهود لإيجاد تسوية للنزاع القائم على الحدود البرية وفي المياه الإقليمية وتقاسم البلوك رقم 9 بين لبنان و«إسرائيل»، غير أن المسؤولين اللبنانيين رفضوا أي عرضٍ يمسّ بالحقوق اللبنانية المعترَف بها دولياً ورفض أي خطوة «إسرائيلية» في النقاط المتنازَع عليها واعتبارها عدواناً سيتمّ الردّ عليه». أما اللافت هو التناقض كما عبّر وزير الداخلية نهاد المشنوق، بين تصريح المسؤول الأميركي في الأردن عن حزب الله الذي اعتبره شريكاً في العملية السياسية اللبنانية وبين تصريحه من السراي الحكومي في بيروت الذي حمل هجوماً لاذعاً على الحزب، واصفاً إياه بالإرهابي.
وتُعَدُّ زيارة تيلرسون أول حضور دبلوماسي أميركي في بيروت على هذا المستوى لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأتي في ظل تصعيد إقليمي ودولي. وتحرص الولايات المتحدة في هذا الإطار على أن تُبقي لبنان منصة سياسية وإعلامية لها في المنطقة وتستغلّ النزاعات القائمة بين لبنان والكيان الصهيوني لادعاء الوساطة وفضّ النزاع في الوقت الذي تُغلّب واشنطن في النيات والأهداف المصالح «الإسرائيلية» تحت عنوان الوساطة، وبقدر ما ترفع الزيارة من وتيرة الاشتباك بين الولايات المتحدة وحزب الله بقدر ما أكدت على الاستقرار في لبنان الذي يبدو أنّه لا يزال يشكّل مصلحة لمختلف الأطراف الإقليمية المشتبكة.
في بعبدا
ومن بعبدا دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الولايات المتحدة إلى «منع إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على السيادة اللبنانية البرّية والبحرية والجوية والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 حفاظاً على استقرار الجنوب»، وشدّد خلال لقائه تيلرسون على «تمسّك لبنان بحدوده المعترَف بها دولياً»، ورفضه «ادعاءات إسرائيل بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في المياه اللبنانية». كما وشدّد عون على «التزام لبنان الهدوء على الحدود الجنوبية وأنّه لا يريد الحرب مع أحد وأنّه ملتزم سياسة النأي بالنفس التزاماً تاماً ولا يتدخّل في الشؤون الداخلية للدول، لكنّه غير مسؤول عما يحدُث من تدخّلات من خارجه لعدم القدرة على التأثير في ذلك».
وكان تيلرسون قد وصل مطار بيروت صباح أمس من دون أن يستقبله وزير الخارجية اللبنانية وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل، وكانت بعبدا المحطة الأولى للزائر الأميركي، حيث تأخّر رئيس الجمهورية على ضيفه بضع دقائق بدا الأمر وكأنه مقصود، بينما أشارت مصادر إلى أن «السبب هو تأخر الوزير جبران باسيل عن الوصول الى القصر بسبب زحمة السير». لكن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية سارع الى توضيح الموقف عازياً السبب الى البروتوكول المعتمد في مثل هذه الزيارات، وأشار في بيان الى أن «الوزير الضيف حرص على التدوين في سجل التشريفات شكره على الاستقبال الحار الذي لقيه في قصر بعبدا».
في عين التينة
واستحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة ، أمام ضيفه الخروق اليومية «الإسرائيلية»، مشدّداً على عمل اللجنة الثلاثية التي تُعقَد دورياً في الناقورة وتجربتِها في الخط الأزرق لاستكمالها في الترسيم البحري، كما أكد برّي «ألا داعي لمزيد من الإجراءات تجاه لبنان الذي صادق مجلسُه النيابي على تشريعات مالية ونقدية ومصرفية وفق المعايير العالمية».
في السراي الحكومي
الوزير الأميركي الذي صمت دهراً في بعبدا وعين التينة، نطق كُفراً في السراي الحكومي بعد أن أجرى مباحثاتٍ مع رئيس الحكومة سعد الحريري استمرّت ساعة ونصف الساعة، حيث أشار الى أن «بلاده «تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ولا نقبل أي فرق بين أذرعته العسكرية والسياسية، ومن غير المقبول أن تتصرّف ميليشيات كحزب الله خارج نطاق القانون». فـ»الحكومة والجيش اللبناني هو الوحيد المدافع عن السيادة اللبنانية». وكما كان متوقعاً فقد حاول تحريض اللبنانيين على الحزب والتمييز بينه وبين الشعب اللبناني، وقال: «على الشعب اللبناني أن يشعر بالقلق من حزب الله، فتنامي ترسانته وتورّطه في الصراعات الإقليمية يهدّدان أمن لبنان».
أما ما أثار الاستغراب فهو تجاهل الحريري كلام تيلرسون ضد مكوّنٍ أساسي في حكومته، وأشار الحريري الى أن «قطاع المصارف متين وسليم وأن لبنان يلتزم القرارات الدولية ويلتزم الـ1701، مشيراً إلى «أننا مصرّون على الإبقاء على أفضل العلاقات مع الدول العربية».
مجلس الوزراء
وحضرت زيارة تيلرسون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة. وأطلع عون المجلس على نتائج المباحثات مع الجانب الأميركي الذي كان متفهّماً موقف لبنان من موضوعي الجدار الإسمنتي والحدود البحرية، كاشفاً عن «اقتراحات عدة سيتم التداول بشأنها». وأبدت مصادر استغرابها لعدم صدور بيان رسمي من الحكومة تدين التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية والهجوم على أحد مكوّناتها، غير أن مصادر وزارية أوضحت لـ «البناء» أن الموضوع لم يطرح على جدول الأعمال وتمّ الاكتفاء بالموقف الرسمي.
وردّ بعض الوزراء قبيل الجلسة على الكلام الأميركي حيث اعتبر الوزير علي قانصو أن «كلام تيلرسون قديم، ودليل على أن العنوان الأساسي من الزيارة هو التحريض والتعبئة ضد حزب الله، وما عدا ذلك يتصل بشكل وبآخر بهذا الاستهداف، وكأنه أراد أن يضع اللبنانيين بين خيارين: إما التخلي عن جزء من حقوقهم بأرضهم ومياههم أو التخلي عن مقاومتهم، ولبنان لن يتخلى عن الاثنتين. وهذا ما أبلغ به من المسؤولين جميعاً، والمهم في الموقف اللبناني هذا الإجماع من الرؤساء على التمسك بحقوق لبنان كاملة في البحر والبر، ولبنان قويّ الى حد إنه قادر على الوصول إلى حقوقه، معتمداً على معادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وأشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش الى أن «آخر مَن يحقّ له الكلام عن الإرهاب هو الولايات المتحدة الاميركية، لان الإدارة الأميركية هي من اوجدت الإرهاب في اميركا اللاتينية وهذا أمر موثق، وكذلك هي التي ترعى الإرهاب الإسرائيلي في فلسطين وتحتضنه وهي مَن أوجد داعش والنصرة ورعتهما في العراق وسورية. وهي موجودة في سورية كقوة احتلال لأنه لا مسوّغ قانوني لوجودها. وهي تحقد على المقاومة لأنها لا تريدنا أن ندافع عن أنفسنا وحقوقنا بوجه هذا الإرهاب».
وأشار فنيش لـ «البناء» الى أن «حزب الله يكتفي بالموقف الرسمي الذي أبلغه الرؤساء الثلاثة للمسؤول الأميركي لا سيما موقف الرئيس عون الذي شدّد على أن ذاكرة الجنوبيين لا تنسى الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر خلال عدوان تموز 2006 وعناقيد الغضب 1996 وكل الاعتداءات ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم أمام أي عدوان جديد». وأوضح فنيش أن «الموقف الرسمي أفضل ردٍ على الكلام الأميركي القديم الجديد الذي نعتبره تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية الى جانب البيان الوزاري الذي يؤكد دور الجيش والشعب والمقاومة في ردع العدوان»، مشيراً الى أن «أميركا دائماً تحاول تمرير الرسائل لمحور المقاومة وتعمل على تحريض قوى داخلية للتهجّم على المقاومة وتخفيف الضغط عن إسرائيل»، داعياً «بعض القوى في الداخل إلى عدم الوقوع في الفخ الأميركي والرهان على مشاريع واشنطن التي تتهاوى في المنطقة وتتخلّى عن حلفائها في دول عدة».
وأكد فنيش أن «لبنان غير معني بأي وساطة أميركية للتنازل عن حقوقه، والمقاومة وحزب الله يقفان خلف الدولة والجيش في المواجهة ضد أي عدوان»، موضحاً في المقابل أن «لبنان مستعدٌ لإجراء مفاوضات عبر الامم المتحدة لحماية حدوده وحفظ حقوقه، لكن لا يقبل أي إملاءات خارجية من اي جهة أتت».
نصرالله يردّ اليوم
ووسط هذا المشهد الإقليمي التصعيدي وأجواء التوتر على الحدود مع فلسطين المحتلة، تترقّب الأوساط الداخلية والخارجية لا سيما قيادة العدو «الإسرائيلي» السياسية والعسكرية المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة خلال احتفال يقيمه الحزب عصر اليوم في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية.
وسيتطرق السيد نصرالله بحسب ما علمت «البناء» في الفقرة الأولى من الخطاب الى مسيرة القادة الشهداء في إنشاء المقاومة وتحقيق الانتصارات في العام 2000 و2006 والتأسيس للانتصارات التي تحققت على الإرهاب في لبنان وسورية والمنطقة.
كما سيتناول عناوين النزاع بين الحزب والولايات المتحدة من ملفّ العقوبات على الحزب واتهامه بالإرهاب والاتجار بالمخدرات وسيردّ على اتهامات تيرلسون، الى جانب ملفات النزاع مع الكيان الصهيوني كالنفط والجدار الإسمنتي ومحاولة «إسرائيل» تحويل الخط الأزرق الى خط حدود، وسيجدّد تأكيد دور المقاومة في حماية الأرض والثروة النفطية ووقوفها خلف الدولة والجيش في أي قرارات تتخذها في أي مواجهة عسكرية مقبلة، كما سيردّ على التهديدات الإسرائيلية للحزب التي أخذت مؤخراً أبعاداً وأشكالاً جديدة من الحديث عن مصانع الصواريخ إلى السلاح الكاسر للتوازن.
أما العنوان الأبرز، بحسب المصادر، فهو التطورات الإقليمية لا سيما المواجهة الأخيرة بين «إسرائيل» والجيش السوري وإسقاط الطائرة f16 وما سيرتّبه هذا الحدث من تعديل في قواعد الاشتباك وموازين القوى مع «إسرائيل» في ضوء المتغيرات في سورية ودخول الصراع مرحلة جديدة.
وفي الشأن الداخلي سيُثني السيد نصرالله على التوافق الرئاسي والموقف الرسمي الموحّد إزاء التحديات والتطورات الأخيرة وسيدعو الى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وإنجاز الاستحقاق الانتخابي على أن يحدد موعداً قريباً لإعلان مرشحي حزب الله في مختلف الدوائر. في وقتٍ أكد الشيخ نعيم قاسم أن «الحزب حسم خياره بترشيح اللواء جميل السيد على لائحة كتلة الوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل »، بينما قالت مصادر حركة أمل بأن «الحركة ستعلن أسماء كل المرشحين خلال الأسبوع المقبل».
شعاران «حريريّان» للحملة الانتخابية
داخلياً، برزت المواقف التي أطلقها الرئيس الحريري في ذكرى 14 شباط في احتفال أقامه تيار المستقبل في البيال، الأربعاء الماضي، حيث حدّد رئيس «التيار» شعارين لحملته الانتخابية، الأول: «الإفلاس المالي الانتخابي»، والثاني: «لا للتحالف مع حزب الله».
وفي حين غصّت القاعة بمناصري «التيار الأزرق» خلت من قيادات الصفّ الأول في «14 آذار»، لا سيما الرئيس أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ما يؤشر إلى تعثّر مساعي المصالحة والتحالف الانتخابي بين «التيار» و«القوات»، رغم تأكيد وزير الإعلام ملحم رياشي أمس، بأن العلاقة جيدة وأن هناك لقاء قريباً بين «الحكيم» و«الحريري»، كما ظهر رفض «الشارع الأزرق» لـ «الآذاريين» الذين تآمروا على الحريري خلال اعتقاله في السعودية، بحسب أوساط «التيار»، حيث شوهدوا وهم يخرجون من القاعة بسبب «عدم معاملتهم بلياقة»، كما عبّر عدد منهم لا سيما النائب نديم الجميل وميشال معوّض ومي شدياق.
ووصفت مصادر في 8 آذار خطاب الحريري بالتهدوي، ولفتت لـ «البناء» الى أن «شعار لا للتحالف مع حزب الله الذي أطلقه الحريري هو جزء من عدة الشغل الانتخابية لتجييش وتحشيد الجمهور ويندرج في إطار المزايدات بين المستقبل وخصومه في البيت الواحد لا سيما اللواء أشرف ريفي الذي وجّه له الحريري انتقادات عدة في خطابه». ولفتت المصادر الى أن «مضمون الخطاب يؤكد على الاستمرار في المعادلة الداخلية القائمة والتسوية الرئاسية والحكومية».
ومن جهة ثانية، وبعد أن حُسم التحالف بين «المستقبل» و«الحزب الاشتراكي» يبدو أن التحالف بين «الاشتراكي» والتيار الوطني الحر لم يُحسَم بعد، حيث أعلن النائب جنبلاط خلال لقائه الرئيس عون في بعبدا أنه «ينتظر إنهاء الترشيحات لإعلان التحالفات، وإذا لم يكن هناك تحالفات فليحصل تنافس، ولا خوف على الانتخابات، الانتخابات ستحصل في موعدها».
الجمهورية
مانشيت:عون يُهدِّد بالمصارحة كهربائياً ولقاء بين باسيل وساترفيلد
بعد 4 سنوات على زيارة وزير الخارجية الاميركي السابق جون كيري للبنان في زمن الشغور الرئاسي، زاره أمس وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في زمن «فائض السلطة»، وأجرى محادثات «صعبة» إتّسمت بالالتباس بروتوكولياً وبالتباين سياسياً وبالتوافق أمنياً وبالتمايز حيال موضوعي النازحين السوريين و«حزب الله»، وانتهت الى حصول لبنان على تطمينات لم تبلغ حدود الضمانات، على حدّ قول مطّلعين على نتائجها، مشيرين الى انّ الولايات المتحدة الاميركية تشعر للمرة الاولى أنّ دولة لبنان الصديقة التقليدية لها، زحلت نحو محور عربي ـ إقليمي على اختلاف معها، ولكن على رغم ذلك اكد تيلرسون للمسؤولين اللبنانيين استمرار دعم بلاده لشعب لبنان لكي تبقى الاوضاع فيه مستقرة ومزدهرة.
رافق زيارة تيلرسون السريعة إلى لبنان اختلاف حيال ترتيباتها، إذ أصرّت وزارة الخارجية على ان يزور مقرها في قصر بسترس ويجتمع مع الوزير جبران باسيل، جرياً على عادة كل زيارات وزراء الخارجية الى لبنان.
الّا انّ الجانب الاميركي اعتذر أثناء تحضير الزيارة نظراً لضيق الوقت، ما أدى الى انزعاج تُرجم من خلال ما جرى في القصر الجمهوري، حيث انّ تيلرسون انتظر نحو 5 دقائق وحيداً في صالون القصر قبل ان يدخل باسيل أولاً ويصافحه من دون التقاط صورة تذكارية معه، ثم يدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويحرص على إجلاس باسيل الى يمينه ويستعيض عن الاجتماع الثنائي بلقاء موسّع حضره مسؤولون وديبلوماسيون وأمنيون من دون ان يكون بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، قائد رئيس المؤسسة التي تحتضنها اميركا وتدعمها. وقد توقف الجانب الاميركي عند هذا الغياب.
وما اللقاء الذي انعقد على هامش اجتماع قصر بعبدا بين تيلرسون وباسيل سوى «جبران خاطر»، ولم يصدر نتيجة الاجتماع بيان رئاسي او تصريح من الوزير الاميركي.
ولفتت مصادر سياسية الى «انّ الاجتماع في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيلرسون، والذي كان محدداً بـ 20 دقيقة، دام ساعة ونصف». وقالت: «انّ هذا الامر يُسقط ذريعة «ضيق الوقت» التي شهرها الجانب الاميركي لكي لا يزور وزارة الخارجية».
وذكّرت بأنّ الوزير الاميركي «كان زار قبل وصوله الى لبنان كلّاً من مصر والاردن، واجتمع هناك بوزيري خارجية البلدين وعقد معهما مؤتمرين صحافيين». وسألت: «لماذا استثناء وزارة خارجية لبنان من هذه القاعدة الديبلوماسية الطبيعية؟».
واعتبرت مصادر مواكبة للزيارة ولتطوّر العلاقات الثنائية هذا الامر «موقفاً سياسياً لباسيل يتكرر للمرة الثانية، إذ انّ الوزير كيري تصرّف كذلك حين زار لبنان في الـ2014 ما حَدا بباسيل آنذاك كما اليوم الى عدم استقبالهما في مطار بيروت».
وعلى رغم ذلك، أبدَت مصادر اميركية امتعاضها من «الاشكال البروتوكولي مع وزير الخارجية الاميركي، الذي هو في تراتبية الحكم في واشنطن بمثابة الوزير الاول».
لكن هذا لم يمنع تيلرسون، بعد محادثاته مع عون وبري ورئيس الحكومة سعد الحريري، من ان يطلب من مساعده ديفيد ساترفيلد البقاء في لبنان لمتابعة المفاوضات في شأن عدد من الملفات، وأبرزها الحدود الاسرائيلية المتنازَع حولها بين حدود الهدنة والخط الازرق.
امّا في شأن المحادثات اللبنانية ـ الاميركية، ووفق معلومات «الجمهورية» فيمكن التوقّف عند النقاط التالية:
1 ـ الجانب اللبناني اعتبر انّ حق لبنان هو شرعي بكل البلوك 9، وبالتالي يحق له استخراج النفط من دون اعتبار لمعارضة اسرائيل.
امّا الجانب الاميركي فاعتبر انّ هذا الموضوع يتطلّب جهداً ديبلوماسياً لكي لا يؤدي الى انعكاسات امنية، وهو ما عبّر عنه تيلرسون في مؤتمره الصحافي في السراي الحكومي، إذ قال: «ملتزمون بمساعدة لبنان والشعب اللبناني لتحقيق الازدهار من خلال تطوير ثرواتهم الطبيعية بالتوافق مع كل جيرانهم. وإذا تمّ التوصّل إلى اتفاقية فهذا سيساعد لبنان ودول الجوار على الازدهار، الآن وفي المستقبل».
2 ـ شرح الجانب اللبناني شرعية الحدود الدولية التي تثبتت في الـ1949 في اتفاق الهدنة، وانّ الخط الازرق هو خط وقف اطلاق نار وليس خطاً حدودياً دولياً. وبالتالي، هو خط امني لا يجيز لإسرائيل اعتبار الحدود الدولية بديلاً من خط الهدنة. وبالتالي، فإنّ الجدار الحدودي الذي تبنيه يشكّل مسّاً بالسيادة البرية لدولة لبنان.
امّا الجانب الاميركي، وإن كان تفهّم موقف لبنان فإنه ربط مصير خطّي الهدنة والازرق بالقرار1701. وفي كل الحالات بضرورة ان لا يؤدي هذا الخلاف الى تصعيد عسكري في الجنوب في هذه المرحلة تحديداً، وأبدى استعداد بلاده للقيام بدور بنّاء في هذا المجال حرصاً على استقرار المنطقة الجنوبية، التي اشار الحريري في المؤتمر الصحافي الى انها «اكثر الحدود هدوءاً في كل الشرق الاوسط».
3 ـ كان لافتاً التناقض النسبي بين تصريح تيلرسون في الاردن الذي اعترف فيه بأنّ «حزب الله» جزء من العملية السياسية في لبنان، وبين موقفه الحاد بعد اجتماعه مع الحريري، إذ قال انّ الحزب منظمة إرهابية ولا نقبل التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي. ودعاه الى الانسحاب من حروب المنطقة، ومن سوريا تحديداً.
لكنّ مصادر لبنانية كشفت انّ الجانب اللبناني، وخصوصاً عون وبري، حاولا التخفيف من الموقف الاميركي من «حزب الله»، وشرحا للوزير دوره في مقاومة اسرائيل في مرحلة لا تزال القوى الامنية والعسكرية تحتاج الى مزيد من الدعم والعتاد والعديد، الأمر الذي لم يوافق عليه الجانب الاميركي.
4 ـ أبلغ الجانب اللبناني الى تيلرسون انّ لبنان يعتبر سياسة «النأي بالنفس» مفيدة له، ولطالما كان يتبعها طوال العقود السابقة، والحكومة اصدرت بياناً بذلك بعد عودة الحريري. لكنّ الجانب الاميركي تمنى ان يكون لهذا الاعلان صفة تنفيذية «لأنّ «حزب الله» لم يلتزم «النأي بالنفس» حسب التقارير الرسمية الواردة الى واشنطن، وهو أمر من شأنه إضعاف شبكة الحماية الدولية للبنان في حال حصول تطورات في المنطقة او على الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية.
وأبلغ تيلرسون الى الجانب اللبناني انّ بلاده تبلّغت اكثر من مرة في الاشهر الماضية انّ اسرائيل لا ترغب الحرب مع لبنان وتفضّل ان يُصار الى الالتزام الكامل بالقرارين 1701 و1559 الأمر الذي لا يجد ترجمة له على الارض. وهنا أبلغ الجانب اللبناني الى تيلرسون أنّ شكوى اسرائيل ترتدّ عليها لأنها هي التي تخرق القرار 1701 بنحو شبه يومي من خلال خروقاتها الجوية والبحرية والبرية للسيادة اللبنانية، من دون ان يصدر موقف دولي بذلك.
5 ـ أكد الجانب اللبناني، وخصوصاً رئيس الجمهورية، ضرورة البدء بإعادة النازحين السوريين الى بلادهم، وتمنى على الولايات المتحدة أخذ المبادرة في وضع برنامج العودة ما يقوّي ثقة لبنان بالعلاقات التقليدية مع واشنطن، لأنّ كل الدعم الذي تقدمه واشنطن والمجتمع الدولي للبنان يبقى سريع العطب طالما يوجد على ارضه مليون ونصف مليون نازح. وشدّد عون على ضرورة الاسراع في وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، لأنّ هذا الوجود البشري الكثيف يشكّل من دون ان ندري قنبلة موقوتة في المجتمع اللبناني من شأنها تهديد استقرار لبنان.
امّا الجانب الاميركي، وإن كان تفهّم موقف لبنان، فقد رأى انّ هذا القرار يتطلب تعاوناً بين لبنان والامم المتحدة والدول المانحة لكي يُصار الى عودة تدريجية وآمنة للنازحين على المدى المتوسط، ما جعل بعض المراقبين يعتقدون انّ الاوضاع في سوريا قد تكون مُقبلة على تطورات عسكرية جديدة.
وفي النتيجة، حصل لبنان من تيلرسون على تطمينات لم تبلغ حدود الضمانات. كذلك قدّم اقتراحاً لحلّ لموضوعي الجدار والبلوك 9 تحدَّد على أساسه موعد اللقاء بين ساترفيلد وباسيل اليوم للبحث فيه.
مجلس الوزراء
وإلى ذلك، اطّلعَ مجلس الوزراء خلال جلسته في قصر بعبدا على نتائج محادثات تيلرسون، ولم يأخذ منها سوى ما يعزّز سياسة الابتعاد عن التأثيرات السلبية التي تهدّد المناخات الإيجابية القائمة حالياً.
ولم يتطرّق المجلس إلى ما قاله تيلرسون عن «حزب الله»، حسب ما أكّد الوزير محمد فنيش لـ»الجمهورية»، قائلاً: «إنّ هذا الموقف لا يَعنينا لأنّنا نعلم أن لا أحد يتبنّاه داخل الحكومة، كما أنّنا لسنا في حاجة إلى توجيه رسالة أو تسجيل موقف، وتيلرسون أصلاً في جلساته الخاصة لم يتحدّث عن «حزب الله» على هذا النحو». وأضاف: «في رأيي أنّ الوزير الأميركي أراد توجيه رسالةٍ إلى قوى محلية للقيام بشغبٍ ما للتشويش على الموقف اللبناني الموحّد».
الكهرباء
وأخذ ملفّ إصلاح قطاع الكهرباء الحيّزَ الأكبر من النقاش، فتحدّثَ رئيس الجمهورية عن واقع الكهرباء في لبنان، لافتاً إلى محاولات تعطيل الحلول المقترَحة لتحسين واقعِ هذا القطاع، وقال: «نحن في حاجةٍ مباشرة وآنيّة إلى حلّ معضلةِ الكهرباء.
في المرّة الماضية فشلَت المناقصة ولا أعرف السبب، في وقتٍ ترتفع كلفة إنتاج الكهرباء… نحن نشتري كهرباء ولا نستأجر سفناً، إنّ كِلفة الكهرباء التي نأخذها أقلّ مِن كلفةِ إنتاجنا، وأقلّ مِن الكلفة يَعني أنّ الكهرباء التي نشتريها تُحقّق ربحاً للمواطن الذي سيَدفع أقلَّ من نِصف الفاتورة، فيما مؤسّسة الكهرباء تدفع سعرَ كلفةِ كلّ كيلوات ساعة لا تُنتجه خسارة 70 سنتاً يتحمّلها الاقتصاد اللبناني». وأضاف: «لا أريد أن أسمع بعد اليوم خطابات وتعليقات، أريد جواباً. كيف يمكن من الآن حتى يصبح لدينا سنترالات كهرباء أن أغطّي المساحة الزمنية؟
هل أشتري كهرباء أو أبقي على الوضع والخسارة تفوق مليارَي دولار سنوياً؟ كلّما طالبنا بحلّ للكهرباء، يقولون هناك صفقة. أنا أقول إنّه مطلوب حلُّ هذه المعضلة، لا يجوز أن نعقدَ جلسة أُخرى لمجلس الوزراء ولا يكون هناك قرار في شأن الكهرباء. أنا لا أسمح لنفسي أن يبقى الوضع على ما هو عليه، سأخرج إلى الإعلام وأقول بصراحة إنّ هناك عجزاً في الحكومة عن معالجة الكهرباء.
لا أريد أن أسمعَ تعليقات، بل يجب من الآن وحتى إيجاد المولّدت أن نؤمّنَ الكهرباء، ونوفّر على الخزينة وعلى المواطنين. الحلّ موجود، علينا أن نتبنّاه، كيف نأتي بالكهرباء وكيف نربح بدلاً من أن نخسر».
وتدخّلَ الحريري مقترحاً دعوةَ اللجنة الوزارية المعنية بملفّ الكهرباء، لوضعِ تقرير نهائي يُرفَع إلى مجلس الوزراء لاتّخاذ القرار النهائي، فقال عون: «أنا ما عدتُ أقبل، سأطرح هذا الموضوع على التصويت، وكلّ واحد يتحمّل مسؤوليته. الوطن كلّه يئنّ، وشعبُنا لم يعُد يتحمّل ضرائب، فعلى الأقلّ نخفّف عنه مصروف الكهرباء إلى النصف ونؤمّن ربحاً للخزينة وتصبح مؤسسة كهرباء لبنان تدرّ المالَ اللازم».
وعلمَت «الجمهورية» من مصادر وزارية أنّ تحذير رئيس الجمهورية «يعني أنّه وقريباً سيكون هناك نقصٌ حادّ في الكهرباء وتقنينٌ بالغُ التأثير على كلّ مناحي الحياة».
ومِن جهته وزيرُ الطاقة سيزار أبي خليل شدَّد على «ضرورة اتّخاذِ القرارات اللازمة لحلّ مشكلة الكهرباء التي هي ليست مجهولة والجميعُ يعرفها وعرَضناها على اللجنة الوزارية، وبالتالي علينا اتّخاذ القرار بها إذا أردنا فعلاً حلَّ مشكلة الكهرباء».
باسيل
وأفادت مصادر تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ باسيل سجّلَ اعتراضاً على عجز الحكومة في ٤ ملفّات؛ «لم نعد نستطيع السكوتَ على عرقلتِنا في تنفيذ المشاريع». وقال: «هذه الملفّات هي الكهرباء والنفايات والنازحون السوريون والملفّ الاقتصادي بتشعّباته كلّها وإجراءاته الاقتصادية».
وأضاف: «إنّ هذه المرّة هي الأخيرة التي سأتكلم فيها عن هذه المواضيع، إذ لم تقرّ الحكومة ورقة النازحين السوريين، وثمَّة عرقلة في الملفات المتبقّية ولَم تقُم الحكومة بأيّ شيء في هذا الخصوص». وأشار إلى موازنة 2018، مشدّداً على ضرورة إقرارها.
وطالبَ بقرارات جريئة لضبطِ الهدر وخفضِ النفقات في الموازنة. وفي موضوع التعيينات، أشارت المصادر إلى أنّ وزراء «القوات اللبنانية» أقرّوا بكفاية الأشخاص الذين تمّ تعيينهم، «لكنّ الاعتراض كان على حصّتِهم وليس على أمرٍ آخر. عِلماً أنّ وزير الطاقة والمياه التزَم في موضوع التعيينات بالآليّةِ – التصوّر التي وضَعها مجلس الوزراء.
اللواء
5 ساعات أميركية في بيروت: بروتوكول ومبادرة نفطية وحملة على حزب الله
عون يهدِّد بكشف المستور في الكهرباء.. وصفقة تعيينات في الثقافة والطاقة و«المردة» و«القوات» يعترضان
الساعات القليلة التي امضاها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، شغلت اللبنانيين، منذ ان اشتعلت المواقع الإخبارية، والشاشات بصور الوزير الأميركي ينتظر وحيداً لمدة بين 5 و7 دقائق في مكتب الرئيس في بعبدا، وصول الرئيس ميشال عون، إلى حين مغادرته وعاصفة المواقف غير المتوقعة التي ساقها ضد حزب الله لجهة تهديده استقرار لبنان بسبب ترسانته العسكرية، لكن ما دوّنه في السجل الذهبي، بعد لقاء مع الرئيس عون دام 45 دقيقة، ثم خلوة مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمدة عشر دقائق أظهر مناخاً دبلوماسياً مغايراً، فالزائر الأميركي الذي حطّ بعد بيروت في أنقرة «شكر الرئيس على الاستقبال الحار، والمحادثات الصريحة والمفتوحة، مكرراً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب اللبناني، من أجل لبنان حر وديمقراطي»، وهذا ما كرره تيلرسون في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير بتأكيده ان «الرسالة التي توجهها الولايات المتحدة هي اننا نقف بشدة إلى جانب الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية»، ومن زاوية «الشراكة مع القوات العسكرية اللبنانية، خصوصاً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».
على ان الأهم ما كشفه تيلرسون عن دور أميركي في ما خص النزاع الجدي بين لبنان واسرائيل، حيث أشار إلى انه «بالنسبة لاتفاقية الـ«أوفشور» فإن المباحثات اليوم، كانت جيدة، وهذه قضية مهمة للبنان وإسرائيل لتوصل الطرفان إلى اتفاقية ما لكي تقوم الشركات خاصة بالعمل في البحر والسير في الطريق إلى الامام.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الجانب الأميركي أظهر خلال المحادثات مع الجانب اللبناني انفتاحاً على الأفكار اللبنانية، في ما خص النفط، مشيرة إلى ان حلولاً قيد الاعداد بعد محادثات تيلرسون.
زيارة تيلرسون
وفي المعلومات حول زيارة الوزير تيلرسون إلى بيروت، ومحادثاته مع الرؤساء عون ونبيه برّي والحريري فإن المسؤول الأميركي لم يعط أية إشارة عن إمكان تراجع إسرائيل عن بناء الجدار على الحدود الجنوبية، لكنه أكّد استمرار المساعي الأميركية لإيجاد حلول للنزاعات القائمة مع إسرائيل سواء بالنسبة للجدار، أو بالنسبة للبلوك 9 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، من دون تقديم أي ضمانات، وان كان ألمح إلى مقترحات مساعده لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد للنقاش حولها من أجل الوصول إلى صيغة معينة يتم الاتفاق عليها.
وعلم ان السفير ساترفيلد بقي في بيروت لمواصلة المحادثات مع الوزير باسيل اليوم، في حين لم يطرح تيلرسون ما يلزم لبنان بأي قرار معين وبقي طيلة فترة لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة، والتي استغرقت قرابة خمسة ساعات، مستمعاً إلى شروحات الرؤساء حيال النزاع مع إسرائيل، مبدياً تفهمه للموقف اللبناني لناحية التمسك بحدود لبنان البحرية والبرية، واستعداده لمساعدة الجيش اللبناني، مؤكداً ان المساعدات الأميركية لن تتوقف، وسيصار إلى تقديمها خلال المؤتمرات الدولية التي ستعقد لمساعدة لبنان سواء في روما، أو باريس أو بروكسيل.
لكن اللافت في الزيارة، هو التناقض الذي وقع فيه تيلرسون بالنسبة للموقف من «حزب الله»، حيث أعاد في بيروت، تأكيد اعتبار الولايات المتحدة «حزب الله» منظمة إرهابية، وان واشنطن «لا تقبل أي فرق بين ذراعه العسكري والسياسي، وانه من غير المقبول لميليشيات «حزب الله» ان تتصرف خارج إطار سلطة القانون والحكومة اللبنانية»، بينما كان دعا في عمان إلى ان يكون «حزب الله» الذي تعتبره واشنطن تنظيماً ارهابياً جزءاً من العملية السياسية في لبنان.
وبدا من خلال تأكيد تيلرسون على عدم الفصل بين الذراع العسكري للحزب عن ذراعه السياسي، انه أراد تصويب موقف واشنطن من هذه المسألة بعدما اسيء فهمه على ما يبدو.
وكان تيلرسون قد أكّد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الحريري في السراي الحكومي، على وقوف الولايات المتحدة بقوة إلى جانب الشعب اللبناني ومؤسساته الشرعية، لافتاً «الى ان واشنطن تعمل مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية لكي تبقى الحدود الجنوبية هادئة»، وقال اننا «ملتزمون بمساعدة لبنان والشعب اللبناني لتحقيق الازدهار من خلال تطوير ثرواتهم الطبيعية بالتوافق مع كل جيرانهم»، لكنه رأى انه من «المستحيل ان نتحدث عن الاستقرار والسيادة والأمن في لبنان دون معالجة مسألة «حزب الله»، مشيراً إلى انه «على الشعب اللبناني ان يشعر بالقلق تجاه تصرفات «حزب الله» التي تجذب انتباها سلبياً نحو لبنان، معتبراً ان «وجود الحزب في سوريا زعزع الاستقرار في لبنان والمنطقة وزاد من سفك الدماء ونزوح الأبرياء ودعم نظام الأسد البربري»، مؤكداً على ضرورة ان تنأى الحكومة اللبنانية بنفسها عن النزاعات الخارجية، وعلى «حزب الله» ان يتوقف عن انشطته في الخارج.
إشكالية بروتوكولية
ولم تخل زيارة تيلرسون من إشكالية بروتوكولية، تناقضت الروايات في تفسيرها، بين من اعتبرها رسالة رئاسية إلى الإدارة الأميركية من خلال تأخر رئيس الجمهورية في استقباله وبين من وصفها «بالخطأ البرتوكولي» غير المقصود، حيث ظهر تيلرسون لدى وصوله إلى القصر الجمهوري في بعبدا، جالساً لوحده في غرفة وبجانبه كرسي شاغر، لبضع دقائق قبل ان يدخل نظيره الوزير باسيل إلى الغرفة، ومن ثم الرئيس ميشال عون الأمر الذي وصفته وكالة «رويترز» بأنه «خروج على الأعراف الدبلوماسية، إذ ان باسيل لم يستقبل تيلرسون عند مدخل القصر الرئاسي عندما وصل موكبه».
غير ان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أوضح انه لم يحصل أي خلل أو تقصير بروتوكولي، وان كل ما تمّ تداوله لا أساس له من الصحة، حتى ان الوزير الضيف حرص على تدوين شكره على الاستقبال الحار الذي لقيه في القصر في سجل التشريفات.
وبحسب معلومات مصادر القصر، فإنه كان من المفروض ان يعقد تيلرسون لدى وصوله إلى بعبدا اجتماعاً مع الوزير باسيل لمدة دقائق قبل ان يستقبله الرئيس عون في العاشرة والنصف، لكن الذي حصل ان رئيس الدبلوماسية الأميركية، وصل قبل دقائق من موعده، فيما تأخر وصول الوزير باسيل، بسبب ازدحام السير في بيروت والإجراءات الأمنية التي اتخذت في محيط القصر مما تسبب بالاشكال البروتوكولي.
مجلس الوزراء
وفيما كان من المفترض، ان تكون جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد الظهر في بعبدا برئاسة الرئيس عون، مخصصة لاطلاع الوزراء على نتائج زيارة تيلرسون إلى بيروت، وتكون الزيارة بندا رئيسا في النقاش، دخل المجلس مجددا في «معمعة» التعيينات الادارية وعلى تمريرها من خارج جدول الأعمال، مما كاد يُعكّر صفو التوافق الرئاسي ومن ثم الوزاري، وهو مسه بالضبط، حيث انهم وزير «المردة» يوسف فنيانوس الحكومة بتهريب آلية التعيينات فيما اعترض وزراء القوات اللبنانية على طرح تعيينات في وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية ورؤساء مصالح المياه من خارج الجدول ومن دون الاطلاع عليها، ومثلهم اعترض وزراء «امل» غير انهم لم يرغبوا بافتعال أي اشكال داخل الحكومة، حفاظا على التوافق.
وفهم من مصادر وزارية، ان مجلس الوزراء باشر بجدول أعماله، بعد استهلالية تحدث فيها الرئيس عون عن زيارة الوفود الأميركية إلى بيروت، مؤكدا ان الموقف اللبناني كان واضحا وموحدا حيال ما طرحه امام هذه الوفود، ولا سيما زيارته تيلرسون من مسألة الحدود البرية والبحرية الجنوبية، واقر سلسلة بنود أبرزها الموافقة على خطة وزارة البيئة لمعالجة المكبات العشوائية للنفايات والبالغ عددها 941 مكبا، وخصص 20 مليون دولار لمحافظتي جبل لبنان وكسروان وجبيل، كمرحلة أولى، طرح وزير الثقافة غطاس خوري تعيين مدير عام لوزارته والمكتبة الوطنية من خارج الجدول، وكذلك فعل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل تعيين رؤساء ومصالح المياه، الا ان وزراء اعترضوا، فرد أبي خليل موضحا ان وزارته اتبعت آلية التعيينات التي وصفتها وزارة التنمية الإدارية، عندما كان الوزير محمّد فنيش متوليا حقيبتها، وقال من لديه اعتراض فليقل لماذا وليتم التصويت، وايده في ذلك الوزير باسيل لافتا إلى ان التيار الوطني الحر تقيد بالآلية، حيث تعرفنا على 80 مرشحا واخترنا الأفضل بكل اختصاص.
وبعد نقاش، أقرّ المجلس، رغم اعتراض «القوات» الذي سجل في المحضر، تعيين الدكتور علي الصمد مديرا عاما للثقافة والدكتور حسان عكره مديرا عاما للمكتبة الوطنية، وجان يوسف جبران رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان، ورزق جرجس رزق رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة مياه البقاع، ووسيم صلاح ضاهر رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة مياه الجنوب، وخالد بركات عبيد رئيساً لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة مياه الشمال، وسامي حسن علوية رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة مياه الليطاني.
كما تمّ استحداث 43 قنصلية جديدة في 28 بلداً إضافة إلى 52 قنصلية كانت أقرّت سابقا، وتم تأليف لجنة وزارة برئاسة الرئيس الحريري لبحث كل المسائل المرتبطة بشؤون المرأة.
ملف الكهرباء
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان ملف إصلاح قطاع الكهرباء أخذ حيزاً كبيراً من النقاشات وتكلم فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزيران باسيل وابي خليل. وقد شدّد وزير الطاقة على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لحل مشكلة الكهرباء التي باتت تفاصيلها معروفة، وبالتالي علينا اتخاذ القرار اللازم إذا أردنا فعلاً حل المشكلة. في حين دعا الرئيس عون إلى عقد جلسة خاصة بمجلس الوزراء وقال: نحن بحاجة مباشرة وآنية إلى حل معضلة الكهرباء. في المرة الماضية فشلت المناقصة ولا أعرف السبب، في وقت ترتفع فيه كلفة إنتاج الكهرباء.. نحن نشتري كهرباء ولا نستأجر سفناً، ان كلفة الكهرباء التي نأخذها أقل من كلفة انتاجنا، وأقل من الكلفة يعني ان الكهرباء التي نشتريها تحقق ربحاً للمواطن الذي سيدفع أقل من نصف الفاتوة، فيما مؤسسة الكهرباء تدفع سعر كلفة كل كيلوات ساعة لا تنتجه خسارة 70 سنتيم بتعملها االاقتصاد اللبناني.
وتدخل الرئيس الحريري مقترحاً دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف الكهرباء، لوضع تقرير نهائي يرفع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي، فقال الرئيس عون: انا ما عدت اقبل، سأطرح هذا الموضوع على التصويت وكل واحد يتحمل مسؤوليته. الوطن كله يئن وشعبنا لم يعد يحتمل ضرائب ، فعلى الاقل نخفف عنه مصروف الكهرباء الى النصف ونؤمن ربحاً للخزينة وتصبح مؤسسة كهرباء لبنان تدر المال اللازم.
وكان الوزير باسيل سجل اعتراضاً في الحكومة على عجزها بـ ٤ ملفات لأننا لم نعد نستطيع السكوت على عرقلتنا في تنفيذ المشاريع. وهذه الملفات هي الكهرباء والنفايات والنازحيو السوريون والملف الاقتصادي بتشعباته وإجراءاته كافة.
وقال باسيل ان هذه هي المرة الاخيرة التي سيتكلم في الموضوع اذا لم تقرّ الحكومة ورقة النازحين السوريين، مضيفا ان ثمة عرقلة في باقي الملفات والحكومة لم تقم بأي شيء في هذا الخصوص.
وسيدعو الرئيس الحريري إلى جلسة مجلس الوزراء للبحث في الإصلاحات الضرورية، لأننا ذلك نساعد في تطوير الاقتصاد وتخفف النزف، والصدى سيكون جيداً في المؤتمرات المنتظرة لا سيما مؤتمر باريس.
وفي شأن محلي آخر، يجتمع الحريري اليوم مع اتحاد النقل البري، لبرمجة المطالب التي تبنتها وزارة الداخلية وعلى أساسها تأجّل الإضراب الذي كان مقررا الخميس الماضي.
ذكرى 14 شباط
في غضون، شكل المهرجان الشعبي الحاشد الذي اقامه تيّار «المستقبل» في «البيال» في الذكرى 13 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، مناسبة للرئيس الحريري لاطلاق برنامجه الانتخابي الذي تضمن التأكيد على 11 عنوانا، والتأكيد على ان الانتخابات ستتم في موعدها، ورفضه ان يضع أحد تيّار «المستقبل» في علبة طائفية أو مذهبية، مشددا على ان لا تحالف مع حزب الله، واصفا المزايدين «بالظواهر الصوتية»، وانه لن يبيع الأشقاء العرب بضاعة سياسية لبنانية مغشوشة ومواقف للاستهلاك في السوق الإعلامي والطائفي، كما أكّد ان التيار ومعه جمهور الرئيس الشهيد «غير قابل للكسر».
واعتبر الرئيس الحريري في كلمته التي استهلها بكلمة وجدانية وجهها إلى والده الشهيد، ومن ثم لفتة وتحية إلى القدس الشريف، ان الانتخابات ستكون نقطة تحول في حياتنا البرلمانية، واعدا بأنه خلال أيام سيعلن أسماء المرشحين، اما البرنامج فسيكون بعنوان إعادة الاعتبار لزمن رفيق الحريري محررين من ضغوط الوصاية ومن المتسلقين على كتاف الدولة والقانون.
وحدد ثوابت التيار باعتبار اتفاق الطائف خطاً أحمر، والتزام الحوار في مقاربة الخلافات السياسية، ورفض التدخل في الشؤون العربية، واعتبار الاحكام التي ستصدر عن المحكمة الدولية ملزمة للسلطات اللبنانية، والتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة والتزام القرارات الدولية، وإنهاء ملف عودة النازحين السوريين، وإصدار عفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميين.
ووصف الكلام عن ان التيار مفلس بأنه أكبر اهانة لجهمور رفيق الحريري، لكنه أكّد انه يقبل التحدي، وقال: نعم نحن لسنا لدينا مال للانتخابات، ونحن نرفض أي تحالف مع حزب الله، ونحن تيّار عابر للطوائف والمذاهب، تيّار الاعتدال وسننزل إلى الانتخابات بلوائح وبمرشحين من كل الطوائف وفي لبنان وموعدنا في 6 أيّار مع الانتخابات وفي 7 أيّار.
المصدر: صحف