التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 93 بندا ابرزها موضوع البطاقة الممغنطة، وعرض وزارة العدل تقريرا حول مآل التحقيقات بشأن العمل الارهابي الذي طال ملهى رينا في اسطنبول، عرض وزارة العدل موضوع الاكتظاظ في النظارات التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بالاضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون والحريري بحث في المستجدات.

وتحدث عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة، فأعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي انه “سيطالب في الجلسة بأن يقترع الاعلاميون مع الموظفين حتى يتسنى لهم التغطية الاعلامية يوم الانتخاب ولا يحرموا من حقهم بالاقتراع نتيجة عملهم”.

ولدى سؤاله هل من امل بتعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان؟، رد ممازحا “يا امل يا حزب الله”.

ونوه وزير الصناعة حسين الحاج حسن “بالاجواء الوفاقية التي سادت في البلد”، مؤكدا ان “الموقف الوطني الاجماعي من كل المسؤولين والقوى حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة في مواجهة اي عدوان اسرائيلي”.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه: “مهم كثيرا ما صدر عن مجلس الدفاع الاعلى والاهم ان يكمل لبنان بهذه السياسة تجاه اي اجراء يتخذه العدو الاسرائيلي، وهناك وحدة قرار وطني وهذه الضمانة، ويجب ابقاء السير بالنهج المواجه للاطماع الاسرائيلية خاصة ان لبنان لديه قاعدة قوة ممثلة بالجيش والشعب والمقاومة، فكيف اذاكانت هذه القاعدة مرعية من الرؤساء الثلاثة، ومجرد اشهارها فهي مانع للعدو الإسرائيلي ولا داعي لاستخدامها”.

وسأل الى “متى ستبقى تستباح السيادة اللبنانية لضرب سوريا، والى متى ستظل اسماء بعض اللبنانيين تدرج على لوائح الارهاب، اين الموقف اللبناني تجاه اللبنانيين الذين يدرجون على لوائح الارهاب لماذا لا ترفض العقوبات بحق حزب الله؟.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام