نفى رئيس لجنة تقصي الحقائق “محمود شريف بسيوني” تصريحاً نسب إليه بعد قرابة شهر على الدعاية الإعلامية التي قادتها وكالة الانباء الرسمية حول تنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق عبر  تصريح له خلال فعالية رسمية سميت بحفل “الانتهاء من تنفيذ توصيات”.

وانتقد بسيوني وكالة الانباء الرسمية البحرينية، واستبدل كلمة “توصيات” بـ “أهداف” في الفقرة الأخيرة. مما يعطي الانطباع بأن كل من توصيات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل كامل وتام. ليس هذا هو الحال، كما هو موضح أعلاه. ما تم انجازه كانت أهداف اللجنة، وهي: للتحقيق، للوقوف على الحقائق، وتقديم توصيات. لم تكلف اللجنة، كما لم يكن مخول لها، متابعة تنفيذ توصياتها. تلك المسؤولية تقع على عاتق حكومة البحرين”.

وأضاف أن البحرين نفذت 10 في حين لم تنفذ اهم التوصيات وهي 16 توصية، واثنتين من هذه التوصيات كان يجب ان تكون من أولويات الحكومة وهما: الإفراج عن الأشخاص المدانين على خلفية أعمالهم أو معتقداتهم السياسية، والمدانين بسبب ممارستهم حرية الرأي والتعبير. وهذا يشمل 16 من الشخصيات البارزة التي أدينت على هذه الأسس. كما يجب السعي للتحقيق مع المسؤولين عن مقتل خمسة أشخاص تحت التعذيب والتثبت من مسؤولية رؤوسائهم.

وأكد رئيس لجنة تقصي الحقائق التي عيّنها الملك البحريني أن البحرين بحاجة لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السياسية. البحرين يحتاجه من أجل مستقبلها، وأكد بسيوني أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، للأسف، لم تكن كل هذه الجهود ناجحة. ولكن هذه الجهود يجب أن تستمر، ولا سيما في ضوء الأحداث المأساوية الجارية في المنطقة العربية.

وأوضح بسيوني أن مهمة الحكومة لم تنته بعد، على الرغم من أن اللجنة غير. وقال :”هذا ليس مطلوبا فقط من قبل العدالة، ولكن هناك حاجة لدفع عجلة العدالة الاجتماعية والمصالحة السياسية، البحرين تحتاج لهذا من أجل مستقبلها. وتحتاج المنطقة مثالا إيجابيا من الحكومة والمجتمع الرشيدة في المنطقة التي تعج المآسي الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد حان الوقت للحكام والشعوب في تلك المنطقة للقيام بما هو حق، لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، ووضع حد للعنف والقمع”.