أعلنت هيئة الإحصاءات المغربية أن معدل البطالة في المملكة تخطى 10٪ خلال العام 2017 بالرغم من نمو اقتصادي إيجابي، ووصل إلى أكثر من 42٪ بين شبان المدن، في تحقيق نشر الاثنين.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في دراستها أن الاقتصاد المغربي استفاد من نمو بنسبة 4٪ بالمقارنة مع 1.2٪ فقط عام 2016، فاستحدث العام الماضي 86 ألف وظيفة.
لكنها لفتت إلى دخول 135 ألف شخص جديد في المقابل إلى سوق العمل، ما يمثل فارقا قدره 49 ألف شخص.
وأدى هذا التباين في الأرقام إلى ارتفاع نسبة البطالة الرسمية من 9.9٪ عام 2016 إلى 10.2٪، ما يمثل حوالى 1.2 مليون عاطل من العمل على المستوى الوطني.
كذلك سجلت البطالة زيادة في المدن حيث ارتفعت من 14.2٪ إلى 14.7٪، وهي تطاول بشكل رئيسي الشبان ما بين 15 و24 سنة. وتصل البطالة داخل هذه الشريحة العمرية إلى 42.8٪، أي بزيادة نقطة خلال عام، حسب التحقيق الذي شمل عينة من 90 الف أسرة. وتحذر وسائل الاعلام المحلية بانتظام من ارتفاع معدل البطالة خصوصا بين الشباب، الأمر الذي يشكل «قنبلة موقوتة» بالنسبة الى المملكة البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة.
وتشكل هذه المسألة محور الاهتمامات الاجتماعية وتثير أحيانا تظاهرات للمطالبة بوظائف ولا سيما لأصحاب الشهادات الجامعية العاطلين من العمل والذين يعانون من تراجع النظام التربوي. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبر في كانون الأول/أكتوبر أن النموذج التنموي المغربي اصبح حاليا «غير قادر على الاستجابة» لمطالب شعبه، داعيا الحكومة الى «إعادة النظر فيه».
ولفت إلى أن «التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان»، داعيا الى بلورة «سياسة جديدة مندمجة للشباب».
وكان صندوق النقد الدولي الذي عقد مؤخرا اجتماعا إقليميا في المغرب، دعا في كانون الثاني/يناير سلطات المملكة إلى «الحد من مستويات البطالة التي لا تزال مرتفعة ولا سيما بين الشباب» فيما شدد البنك الدولي في وقت سابق على وجوب معالجة هذه المسألة «بجدية كبيرة».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية