أكد “مركز الأسرى للدراسات” أن “إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تتبع سياسة عدم الاستقرار والارباك والارهاق بحق الأسرى في السجون والمعتقلات بحجة الأمن وذلك عبر نقل سجن أو قسم بأكمله، كما حدث مؤخراً بنقل أسرى سجن عسقلان وأقسام كاملة من معتقل النقب”.

وأشار مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة الى أن “إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تستهدف الأسرى على كل المستويات وتعمل على عدم استقرارهم وتوتير الأجواء في السجون وتسعى لسحب الممتلكات والعبث بها وسحب انتاجات الأسرى الأدبية والثقافية والبحوث الأكاديمية والكتب والمواد التعليمية”.

ولفت حمدونة إلى “انتهاكات الوحدات الخاصة الاسرائيلية كوحدة كوحدة اليمار، واليماز، والمتسادا والدرور، والناحشون، وكيتر وغيرها في قضايا التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة والسيطرة على السجون، وممارسة الإرهاب من صراخ وتقييد وضرب الأسرى ومصادرة الممتلكات الخاصة، وتدخل الأقسام بالسلاح الحي، وقد تقوم باطلاق النار على المعتقلين في بعض الظروف كما حدث مع الشهيد محمد الأشقر بمعتقل النقب”.

واعتبر حمدونة أن “المساس بحياة الأسرى مناف للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المعتقلين”، وشدد على “ضرورة أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم”.

وطالب حمدونة “المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات تلك الوحدات الخاصة وانتهاكاتها اللحظية واليومية والتفصيلية بحقهم”.

المصدر: فلسطين اليوم