كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، عن أسباب رفضها منح تأشيرات لعدد من نواب الكونغرس الأمريكي، في نيسان/أبريل الماضي، نووا الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن “الاتفاق النووي قرر بشكل واضح أن الجهة الوحيدة المؤهلة للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق، هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلا يمكن لأي طرف من أطراف الاتفاق النووي، بما فيها أمريكا ورعاياها أو مسؤولي الدول الأطراف في الاتفاق النووي، لا يمكنهم أن يدعوا أن لهم الحق في الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، إضافة إلى ذلك، فلا الاتفاق النووي ولا اي قاعدة دولية تجيز لهم انتهاك سيادة ايران بزعم الإشراف”.

وفيما يتعلق بنوايا أعضاء الكونغرس الأمريكي للمراقبة على سير الانتخابات البرلمانية في إيران، والتي جرت جولتها الثانية في الـ29 نيسان/أبريل، قالت الوزارة “في الوقت الحاضر، فإن تفقد المواقع أو إرسال الوفود الانتخابية أو سائر الوفود للإشراف على الانتخابات في مختلف الدول، تتم بدعوة رسمية من الدولة المعنية، ومن خلال الاتفاقيات الثنائية بين البلدين او الترتيبات المتبادلة، وليس عبر طلب من طرف واحد لأشخاص أو أعضاء برلمان الدول الأخرى”.

في هذا السياق، أعادت الخارجية الإيرانية إلى الأذهان أن طهران وواشنطن “ليست لديهما علاقات دبلوماسية”، مشيرة إلى أن “أغلب المسؤولين الإيرانيين ومنذ 1980 وإلى الآن مُنِعوا من زيارة أمريكا، حتى المشاركة في اجتماعات المنظمات الأممية المتواجدة في أمريكا، كانت التأشيرة تصدر بعد عملية معقدة وصعبة، هذا في حين أن أميركا وبناء على الالتزامات الدولية، ملزمة بإصدار التأشيرات دون اي عراقيل في هذا المجال، كما أن الدبلوماسيين والرعايا الإيرانيين ملزمون بمراعاة عدم ابتعادهم أكثر من 25 ميلا عن نيويورك”.

وأضاف البيان أنه “منذ تسوية الأزمة النووية من خلال الاتفاق النووي، حصل عشرات الآلاف من السياح والطلبة والمستثمرين والتجار من مختلف أنحاء العالم، وبعضهم من الرعايا الأمريكيين، على التأشيرة وقد زاروا إيران بسهولة وبدون تأخير”.

واختتم بيان الخارجية الإيرانية بالقول “إننا نتصور أن طلب التأشيرة الذي أرسلتموه، أشبه بمعركة إعلامية، وليس طلبا مناسبا للسفر إلى بلد يتمتع بسيادة مستقلة، ولذلك قد تم وسيتم التعامل على هذا النحو مع الطلبات من هذا النوع”.

المصدر: وكالات