طلبت نيابة البرازيل توقيف وسجن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب ووزير سابق ورئيس سابق بتهمة التدخل في التحقيق حول فضيحة مجموعة بتروبراس النفطية، وفق الصحف.

وكتبت صحيفة “او غلوبو” الثلاثاء ان جميع المتهمين وهم اعضاء في حزب الحركة الديموقراطية الذي ينتمي اليه الرئيس الموقت ميشال تامر “سجلت احاديثهم وهم يحاولون التدخل في تحقيق الغسل السريع” المتعلق بفضيحة عملاق النفط.

وتولى تامر منصبه في 12 ايار/مايو بعد قيام مجلس الشيوخ بتنحية الرئيسة ديلما روسيف بشكل موقت بانتظار القرار النهائي حول عزلها لاتهامها بالتستر على حسابات الدولة في حين تؤكد انها ضحية انقلاب برلماني، وينتظر صدور الحكم النهائي في عزل روسيف في منتصف اب/اغسطس اثناء تنظيم العاب ريو الاولمبية.

وطلب النائب العام رودريغو جانو من المحكمة العليا حبس رينان كالهيروس رئيس مجلس الشيوخ والاول في التراتبية لتولي الرئاسة والسناتور روميرو جوكا الذي استقال بعد ايام من تعيينه وزيرا للتخطيط في حكومة تامر لتورطه في فضيحة بتروبراس.

وطلب النائب العام وضع الرئيس الاسبق جوزيه سارني (1985 – 1990) البالغ من العمر 86 عاما قيد الاقامة الجبرية في منزله وتزويده سوارا الكترونيا. وطلب المثل للرئيس المحافظ لمجلس النواب ادواردو كونها الذي علقت المحكمة العليا ولايته لكنه “واصل التدخل في قيادة غرفة النواب” وفق غلوبو.

ولم تؤكد النيابة ولا المحكمة العليا لفرانس برس هذه القرارات التي نشرتها صحيفة “غلوبو” وصحف اخرى نقلا عن “مصادر التحقيق”. واستند النائب العام الى تسجيل محادثات هاتفية للمتهمين قال الرئيس السابق لشركة “ترانسبترو” المتفرعة من بتروبراس سيرجيو ماشادو انها جرت بدون علمهم، وعقد ماشادو صفقة مع القضاء لتخفيف عقوبته. بعد نشر التسجيلات الاولى استقال جوكا تبعه بعد اسبوع وزير النزاهة فابيانو سيلفيرا للاسباب نفسها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية