تقدم محامي نائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني وزعيما جماعتين انفصاليتين، المحتجزين في انتظار محاكمتهم، بشكوى أمام لجنة تابعة للأمم المتحدة اعتراضا على حبسهم، بحسب “رويترز”.
وفي مؤتمر صحفي في لندن، قال المحامي موكل الثلاثة، بن إمرسون “هذه القضية لا تطلب من الأمم المتحدة البت في قضية استقلال كتالونيا لكنها تسعى لتأكيد جديد من الأمم المتحدة بأنه لا يمكن للحكومات قمع المعارضة السياسية من خلال الاحتجاز التعسفي”، مشيرا إلى أن الهدف من الشكوى هو ممارسة الضغط على مدريد للإفراج عن موكليه.
وفي إشارة إلى الماضي الاستبدادي تحت حكم الجنرال فرانشيسكو فرانكو، قال إمرسون “هذا النوع من القمع السياسي ينتمي إلى فترة بائدة في تاريخ إسبانيا”.
ويواجه المحتجزون الكتالونيون الثلاثة، أوريول جونكيراس، وخوردي شانشيز، وخوردي كويكسارت، تهما بخيانة الأمانة بسبب مسعاهم لإعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وقد فر العديد من الشخصيات الكتالونية المسؤولة عن الاستفتاء وما تبعه من إعلان الانفصال العام الماضي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وتلى ذلك حكم قضائي إسباني ببطلان الاستفتاء وتبعاته، وألقت السلطات الإسبانية القبض على الكتالونيين الثلاثة ورفضت الإفراج عنهم بكفالة.
وتراجع ترتيب إسبانيا بشدة في مؤشر الديمقراطية السنوي الذي تصدره “إنتيليجنس يونيت” التابعة لمجموعة “إيكونوميست” وقالت إن ذلك يعود لاستخدام القوة أثناء إيقاف الاستفتاء واتخاذ نهج قمعي مع السياسيين المؤيدين للانفصال.
يشار إلى أن أحكام مجموعة العمل المعنية بالأحكام التعسفية التابعة للأمم المتحدة، وهي لجنة من خبراء حقوق الإنسان، ليست ملزمة قانونا لكن المحامي يأمل بأنها ستشكل ضغطا على الحكومة الإسبانية.
المصدر: وكالة رويترز
