واجهت الحكومة البريطانية ضغوطا لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» بعد تسريب تقرير داخلي جاء فيه ان بريطانيا ستكون في وضع أسوأ أيا كان الاتفاق حول العلاقات المستقبلية الذي قد تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي. والتقرير المتعلق بالاثر الاقتصادي الذي أّعد لوزارة «بريكسِت» واطَّلع عليه موقع «بازفيد» الاخباري الإلكتروني أظهر ان معدل النمو سيكون أدنى، في مجموعة من السيناريوهات المحتملة.
ويأتي التسريب فيما تستعد رئيسة الحكومة تيريزا ماي للتوجه إلى الصين في زيارة تستمر ثلاثة ايام لتعزيز العلاقات التجارية، وفيما يبدأ مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني مراجعة قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع المتعلق بـ»بريكسِت».
والدراسة التي أجريت هذا الشهر بعنوان «تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي» نظرت في ثلاثة سيناريوهات هي الاكثر منطقية لـ»بريكسِت».
وتوصلت الدراسة إلى انه اذا بقيت بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة، فإن معدل النمو سيكون اقل بـ2 في المئة في السنوات الـ15 المقبلة مقارنة بالتوقعات الحالية.
وبموجب اتفاق شامل للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، سيكون معدل النمو اقل بخمسة في المئة، حسب الدراسة.
واذا ما انتهت لندن وبروكسل إلى «عدم التوصل إلى اتفاق» ولجأت إلى قوانين منظمة التجارة لعالمية، فإن معدل النمو سيتراجع 8 في المئة في نفس الفترة، حسب التقرير الذين نشره موقع (بازفيد) الإخباري.
وردا على التسريب قال مصدر حكومي ان مسؤولين في مختلف الوزارات يقومون بدراسة «مجموعة واسعة من التحليلات الدائرة».
وقال المصدر «ان مسودة أولية لهذه المرحلة التالية من التحليلات نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حاليا». وأضاف «إلا أنها لا تحدد أو تقوم بقياس تفاصيل النتائج التي نرغب بها — شراكة جديدة عميقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي». وتابع «كما أنها تحتوي على عدد كبير من المحاذير … يتطلب القيام بمزيد من الجهد للاستفادة من هذا التحليل».

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية