أصدر مجلس النواب العراقي قراراً رفع الإجراءات والقيود المتعلقة بالتعاملات المصرفية، المتخذة ضد إقليم كردستان العراق منذ إجرائه استفتاء على استقلاله قبل نحو 4 أشهر. وقال مصدر برلماني، لوكالة “سبوتنيك” اليوم الاثنين، إن “البرلمان صوّت على قرار يرفع الإجراءات والقيود المتخذة ضد إقليم كردستان فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية”، موضحا أن القرار جاء “بعد انتفاء الحاجة للإجراءات المتخذة سابقاً بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إقليم كردستان بعد تحقق الهدف المطلوب بما يتعلق بموضوع المصارف”. وأضاف المصدر أنه “على البنك المركزي العراقي الالتزام بتقديم تقارير شهرية للجنة بشأن سلطاته وممارساته ودور في الحفاظ على المال العام”.

ويأتي القرار بعد أيام قليلة من لقاءين عقدهما رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد وجنيف، لحلحلة الأزمة بين بغداد وأربيل. وتأجج التوتر بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء على استقلاله عن العراق في 25 أيلول/سبتمبر الماضي. واتخذ البرلمان العراقي سلسلة إجراءات ضد إقليم كردستان وفرض قيودا على المصارف، وأوقف تصدير النفط، ووافق على إجراءات حكومية بتعليق الطيران الدولي في مطاري أربيل والسليمانية، وغلق الطرق البرية الرابطة بين العراق ومحافظات الإقليم. وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي تعليق تعامل فروع البنوك في إقليم كردستان بالعملات الأجنبية حتى إشعار آخر، امتثالا لقرار البرلمان.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية