ناشد رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني وزير المهجرين طلال أرسلان، رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري “حسم مسألة تمثيل الأقليات العددية في الدولة بشكل لائق ومرموق لتثبيت ما يناديان به بالشراكة الوطنية”.
وسأل في بيان “أليس أضمن للبلد ومصلحته وشراكة أبنائه، حجز ما يسمى الحقائب السيادية للطوائف الذين ليس لهم توقيع فاعل في تركيبة النظام، ريثما نصل الى العلمنة الشاملة او إلغاء الطائفية السياسية؟ أليس هذا أضمن للاستقرار العام من إلغاء البعض لصالح الآخر؟ أين الزعماء والقادة والمسؤولين ورجال الدين الذين يدعون المحافظة على حقوق الناس؟ لن نقبل بهذا التهميش ولن نسكت عنه مهما كلف الثمن، فإذا طالبنا بحفظ حقوق الأقليات العددية نتهم بالطائفية، والذي يأكل الأخضر واليابس في الوظائف والوزارات والتعيينات يصبح الوطني الذي يريد الكفاءات على حساب المحسوبيات”.
وقال “نعم نقولها بالفم الملآن، نريد حصتنا كطائفة تاريخية لها جذورها العميقة في خلق فكرة لبنان الوطن والدولة في كل الفئات الوظيفية الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والقضاء أسوة بالمؤسسات العسكرية والأمنية، ولن نرضى بأن نؤخذ بالحياء من أحد ولن نستحي بمطالبتنا الواضحة والصريحة، فكفى متاجرة بحقوقنا ومشروعيتها على مذبح المصالح الشخصية للبعض الذين يبيعوننا ويشتروننا كل يوم الف مرة لحساب مصالحهم الضيقة والخاصة”.
وأضاف “على وليد بك جنبلاط، للمرة الرابعة، دعوة الوزراء والنواب الدروز لوضع حد لهذه المهزلة المعيبة، ولنقد نحن كطائفة عريقة لها أفضال لا تعد ولا تحصى، كل الطوائف المسيحية والإسلامية المهدورة حقوقها ويتم إخراجها من منظومة القرار الرسمي للدولة، إلى اجتماع عام لكل وزرائهم ونوابهم لنتوحد في مطالبتنا الواضحة دون أي لبس في تثبيت الشراكة قولا وفعلا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
