رفضت لجنة التجارة الدولية الاميركية الجمعة قرار لحكومة الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية بنسبة 300 بالمئة على طائرات بومباردييه الكندية الصنع، وهي مسألة تسببت بتوتر العلاقة بين اوتاوا وواشنطن.

وصوتت اللجنة بالاجماع بعدم تأثر الصناعة الاميركية من قرار شرطة طيران اميركية استيراد نوع محدد من طائرات بومباردييه، ما يجبر وزارة التجارة الاميركية التي فرضت الرسوم على التراجع عن قرارها الذي يهدف الى حماية صانع الطائرات الاميركي العملاق بوينغ.

ويعتبر امتناع اللجنة عن دعم قرار وزارة التجارة امرا نادرا. لكنها لن تصدر شرحا للاسباب التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار حتى آذار/مارس.

وتقدمت بوينغ بالشكوى بعد ان قامت شركة “دلتا ايرلاينز” بطلب شراء 75 طائرة من طراز “سي-سيريز” التي تنتجها بومباردييه الكندية وتتسع لما بين 100 و150 راكبا.

ولقيت الشكوى آذانا صاغية لدى ترامب الذي كان اعلن في اطار شعاره “اميركا اولا” التشدد في مسائل التجارة الدولية.

واستندت وزارة التجارة الاميركية في قرارها فرض رسوم باهظة على بومباردييه الى تحقيقات تزعم ان الشركة تلقت اعانات مالية من الحكومة الكندية اتاحت لها بيع طائراتها باسعار ادنى من كلفة الانتاج. والدخول في منافسة غير عادلة مع بوينغ.

وقالت بومباردييه في بيان ان “قرار اليوم انتصار للابتكار والمنافسة وحكم القانون، كما انه انتصار للخطوط الجوية الاميركية وللمسافرين في الولايات المتحدة”.

واعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ان اوتاوا “سعيدة جدا” بالقرار. واضافت “حكومة كندا ستدافع دائما بشدة عن الصناعة الجوية الكندية وعمالها ضد السياسات الحمائية”.

ويأتي القرار مع الاستعداد هذا الاسبوع في مونتريال لاستئناف اعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لاميركا لشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقالت بوينغ في بيان ان الشركة تشعر “بالخيبة” من قرار اللجنة التي “لم تلحظ الضرر الذي اصاب بوينغ جراء مليارات الدولارات من الدعم الحكومي غير المشروع” لشركة بومباردييه.

واضاف البيان “هذه المخالفات آذت الصناعة الجوية الاميركية. ونحن نشعر بآثار هذه التصرفات التجارية غير العادلة في السوق كل يوم”.

وقال ناطق باسم بوينغ ان الشركة ستدرس في البداية قرار لجنة التجارة الدولية وذلك قبل اتخاذ اي قرار حول الخطوات المستقبلية.

ويمكن لبوينغ ان تستأنف القرار امام محاكم فدرالية اميركية.

ولجنة التجارة الدولية هي لجنة مستقلة مكونة حاليا من عضوين جمهوريين وآخرين ديموقراطيين، ومهمتها التحقق من الضرر الذي يصيب الصناعات الاميركية جراء استيراد سلع من دول اخرى.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية