أصدرت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، بيانا، يوم الخميس، بشأن الموقف القانوني للمرشح للرئاسة الفريق سامي عنان، أكدت فيه أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل معهم بحيادية.
وأضافت الهيئة أنها تعلي مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
وقالت إن استبعاد الفریق سامي حافظ أحمد عنان قد جاء في ضوء ما ورد للھیئة من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للمرشح للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا.
هذا وأكدت هيئة الانتخابات أنها حريصة على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج على كافة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسیة المقبلة.
وبخصوص ما أثاره المحامي خالد علي، الذي سحب ترشيحه لانتخابات الرئاسة المصرية، حول الجدول الزمني للانتخابات، أفادت الهيئة المصرية بأنها طبقت مواد الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنت عنه الهيئة في 8 كانون الثاني/يناير 2018.
وأعلنت الهيئة المصرية تمسكها بأحكام الدستور والقانون في كل قراراتها وإجراءاتها المتعلقة بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها.
وأوضحت أن إصدار كافة القرارات المنظمة لعملھا لتنفیذ عملیة الاستفتاءات والانتخابات تتم وفقا لأحكام القوانین وطبقا للأسس والقواعد المتعارف علیھا دولیا.
المصدر: وكالات
